شنبه 29 دی 1403 - 11:27

کد خبر 774493

شنبه 29 دی 1403 - 14:00:00


سرمقاله قدس/ معمای «اف‌ای‌تی‌اف» و دولت سایه!


قدس آنلاین/ «معمای «اف‌ای‌تی‌اف» و دولت سایه!» عنوان یادداشت روز در روزنامه قدس به قلم سیدجلال فیاضی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف یک بار دیگر در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفت. گروه ویژه اقدام مالی  اف‌ای‌تی‌اف یک سازمان بین‌دولتی برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و تروریسم است. این اتحادیه دارای دستورالعمل ۴۰ ماده‌ای است که متناسب با قوانین مالی کشورها قابل اجراست. کشورهایی که معیارهای این سازمان را رعایت نکنند در لیست سیاه قرار گرفته و قسمت عمده‌ای از عملیات بانکی و به تبع آن اقتصاد کشور قفل می‌شود که مهم‌ترین قفل‌ها از بین رفتن امکان نقل و انتقال پول با بانک‌های خارجی است .
در حال حاضر تمام کشورهای جهان تحت نظارت اف‌ای‌تی‌اف قرار دارند و تنها ایران و کره شمالی در لیست سیاه این سازمان بین‌الدولی هستند. عضویت ایران در اف‌ای‌تی‌اف در سال ۱۳۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دولت ابلاغ شد اما بعدها برخی نمایندگان مجلس ایرادهایی را به ویژه در مورد دو بند سی‌اف‌تی و پالرمو مطرح کردند. سخنگوی شورای نگهبان در بهمن۹۶ از بررسی مجدد پیوستن به پالرمو و سی‌اف‌تی در شورای نگهبان خبر داد و سرانجام در ۱۸ مهر ۱۳۹۷ آقای کدخدایی اعلام کرد ایرادهای شورای نگهبان به لوایح اصلاح قانون پولشویی سی‌اف‌تی و کنوانسیون پالرمو برطرف شده اما ایرادهای مجمع تشخیص مصلحت هنوز باقی است .
سخنگوی شورای نگهبان توضیح نداد وقتی مصوبه مجلس مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته چه ضرورتی داشت در سال ۹۷ این لایحه به مجمع تشخیص برود؛ چرا که بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی مصوبات مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص می‌رود.
 با همین پرسش معمای اف‌ای‌تی‌اف آغاز می‌شود. کنکاش پیرامون گره در معمای اف‌ای‌تی‌اف رد پای «دولت سایه» را به خوبی مشخص می‌کند:
۱- سعید جلیلی رئیس «دولت سایه» در آخرین ماه‌های دولت احمدی‌نژاد و در قامت دبیر شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای ضمن موافقت با پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف به صراحت گفته است برای حل مسئله اف‌ای‌تی‌اف باید هیئت یا گروهی تشکیل شود. او در این نامه به کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی هم اشاره کرده‌ و خواستار طی مراحل تصویب آن‌ها شده است. اما پس از روی کار آمدن دولت روحانی نظر رئیس دولت سایه عوض شد و به جمع مخالفان اف‌ای‌تی‌اف پیوست. به گواه پورمحمدی در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری، جلیلی گفته بود اگر دولت دیگری بود موافق بود اما در دولت روحانی با آن مخالفت می‌کند. روشن‌ است این مخالفت صرفاً از منظر منافع باندی است و نمی‌تواند ربطی به منافع ملی داشته باشد.
۲- با گسترده شدن نفوذ دولت سایه مخالفت با اف‌ای‌تی‌اف سازماندهی شد و جریان سیاسی پایداری به عنوان یک تشکل سیاسی پرنفوذ پشت سر دولت سایه قرار گرفت و این مخالفت کماکان ادامه دارد. اخیراً حامیان دولت سایه در مجلس شورای اسلامی با فریادهایی به ظاهر انقلابی و بدون استدلال منطقی مخالفت خود را با اف‌ای‌تی‌اف ابراز می‌کنند. جالب اینکه یکی از این نمایندگان از اینکه مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت منتشر نمی‌شود بررسی اف‌ای‌تی‌اف را «تصمیم پشت درهای بسته» نامیده است. در حالی که همین نمایندگان بررسی لایحه «عفاف و حجاب» را از دستور جلسه علنی مجلس خارج کرده و با اعمال 
ماده ۸۵ به کمیسیون‌ها سپردند و این لایحه مهم پشت درهای بسته کمیسیون‌های فرهنگی و قضایی تصویب شد.
۳- بخش جالب‌تر ماجرا اظهارات کارشناسان دولت سایه در رسانه ملی است. جوان جویای نامی- که می‌خواهد با یک دستور دلار را به زیر ۲۰ هزار تومان بیاورد!- با لحنی که گویی جبرئیل بر او نازل شده است می‌گوید پذیرش اف‌ای‌تی‌اف موجب تکرار حادثه پیجرهای لبنان در ایران خواهد شد! غافل از اینکه یکی از کارشناسان همین رسانه ملی گفت پیجرها توسط یک شرکت ایرانی برای حزب‌الله خریداری شده و با غفلت آن‌ها چنین فاجعه‌ای رخ داده است. جالب اینکه خرید پیجرها از واسطه و بروز این فاجعه نیز به خاطر تحریم و عدم پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف بوده است.
۴- به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان بین‌المللی و اقتصادی به ویژه فعالان اقتصادی خروج ایران از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف اگرچه همه مشکلات اقتصادی کشور را حل نمی‌کند ولی قفل بسیاری از گره‌های ناشی از این لیست سیاه باز شده و مبادلات بانکی ایران با بانک‌های بین‌المللی برقرار می‌شود و کالاهای مورد نیاز کشور بسیار ارزان‌تر به کشور خواهد رسید. حتی مبادلات اقتصادی با شریکان راهبردی ایران نظیر روسیه و چین و همسایگان هم به خاطر تحریم‌ها و لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف اکنون دچار مشکل است که با خروج از لیست سیاه در آن‌ها هم گشایش‌هایی ایجاد خواهد شد.
انتظار می‌رود مجمع تشخیص مصلحت بر اساس منافع ملی با بررسی کارشناسی و تخصصی همه جوانب، بهره‌گیری از نظرات اقتصاددانان و فعالان اقتصادی و بدون توجه به فریادهای به ظاهر انقلابی مخالفان، این گره کور چندین ساله را باز کند و با گشایش در مبادلات بین‌المللی اقتصادی ایران و جهان، مشکلات اقتصادی کشور را کاهش دهد.


پربیننده ترین


سایر اخبار مرتبط