وطن امروز/متن پیش رو در وطن امروز منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

دیروز ۲۸ دی ۱۴۰۳ توافق ۲۰ ساله ایران و روسیه با عنوان «معاهده مشارکت جامع راهبردی» در جریان سفر مسعود پزشکیان به مسکو، با حضور رؤسای جمهور 2 کشور، مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین به امضا رسید. این توافق که شامل یک مقدمه و ۴۷ ماده است، به عنوان یک سند مهم دیپلماتیک و اقتصادی، روابط 2 کشور را برای 2 دهه آینده تعریف و تقویت می‌کند. این معاهده نه‌تنها نشان‌دهنده ارتقای روابط ایران و روسیه به سطح مشارکت راهبردی است، بلکه تأکید می‌کند این همکاری‌ها علیه هیچ کشور ثالثی نیست و هدف آن تضمین امنیت و توسعه متوازن 2 کشور است.
اولین موافقتنامه جامع همکاری بین ایران و روسیه سال ۱۳۸۱ (۲۰۰۱ میلادی) به امضا رسید و به مدت ۲۰ سال اجرایی شد. این موافقتنامه، اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین 2 کشور را تعیین کرد و زمینه‌ساز همکاری‌های گسترده در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و فناوری شد. در طول این سال‌ها 2 کشور در پروژه‌های مشترک متعددی از جمله در حوزه انرژی، حمل‌ونقل و دفاعی مشارکت کرده‌اند.
با توجه به تحولات جهانی، بویژه تغییرات در نظم بین‌المللی و افزایش رقابت‌های ژئوپلیتیکی، نیاز به به‌روزرسانی و تقویت این موافقتنامه احساس شد. ایران و روسیه با درک این ضرورت، مذاکراتی را برای تدوین یک معاهده جدید آغاز کردند. پیش‌نویس این معاهده توسط ایران تهیه شد و پس از چندین دور مذاکره و اصلاحات، نهایی شد. این مذاکرات با هدف ایجاد یک چارچوب جامع و بلندمدت برای همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه انجام شد.
در این فرآیند، 2 کشور بر اهمیت تقویت همکاری‌های اقتصادی، توسعه زیرساخت‌ها، افزایش مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری‌های مشترک تأکید کردند. همچنین همکاری در حوزه‌های امنیتی، دفاعی و مبارزه با تروریسم نیز به عنوان بخش‌های کلیدی این معاهده مورد توجه قرار گرفت. علاوه بر این، همکاری در سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای مانند سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس نیز در این توافق گنجانده شد.
این معاهده جدید نه تنها نشان‌دهنده اراده 2 کشور برای تقویت روابط دوجانبه است، بلکه بیانگر تمایل آنها برای ایفای نقش مؤثرتر در صحنه بین‌المللی و ایجاد تعادل در نظم جهانی است. با امضای این توافق، ایران و روسیه گامی بلند به سوی تحکیم همکاری‌های راهبردی برداشته‌اند که می‌تواند تأثیرات مثبتی بر ثبات منطقه‌ای و جهانی داشته باشد.