ایسنا/ سازمان بین‌المللی کار (ILO) اعلام کرد که بیکاری جهانی پنج درصد است، اما چالش‌های بازار کار همچنان ادامه دارد.

   
 سازمان بین‌المللی کار (ILO)، نقش تنش‌های ژئوپلیتیک، افزایش هزینه‌های اقلیمی و مشکلات بدهی‌ها را در تاثیر بر تلاش‌های ایجاد کار برجسته کرد و بر اساس آخرین گزارش این سازمان، بیکاری جهانی نزدیک به پایین‌ترین رقم تاریخی پنج درصد است، اما چالش‌های قابل‌توجهی روند بهبود کامل بازارهای کار را کند می‌کند.
سازمان بین‌المللی کار، در حالی که نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۴ تثبیت شد، بر نابرابری‌های فزاینده، بیکاری بالای جوانان و تاثیرات ماندگار تورم به‌عنوان موانعی برای دستیابی به کار مناسب برای همه تاکید و اظهار کرد: نرخ بیکاری جهانی پنج درصد نشان‌دهنده بهبودی پایدار از همه‌گیری کووید-۱۹ است، اما چالش‌های اساسی در این حوزه همچنان ادامه دارد.
به گفته این سازمان، کار غیررسمی و فقر کاری به سطح قبل از همه‌گیری، به‌ویژه در کشورهای کم‌درآمد که ایجاد مشاغل مناسب همچنان دشوار محسوب می‌شود، بازگشته است و بر اساس این گزارش، شکاف جهانی شغل - معیار وسیع‌تری از تقاضای بازار کار - به ۴۰۲ میلیون نفر در سال ۲۰۲۴ رسید که شامل ۱۸۶ میلیون بیکار، ۱۳۷ میلیون فرد با بیکاری موقت و ۷۹ میلیون جویای کار می‌شود. در حالی که این شکاف از زمان همه‌گیری کاهش یافته است اما انتظار می‌رود طی ۲ سال آینده تثبیت شود و نشان‌دهنده بهبودی است.
بیکاری جوانان همچنان به‌عنوان چالشی مهم باقی مانده است، زیرا نرخ جهانی نیت (افرادی که نه درس می‌خواند، نه شاغل هستند و نه مهارتی می‌آموزند) در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است؛ حدود ۸۵.۸ میلیون مرد جوان (۱۳.۱درصد) و ۱۷۳.۳ میلیون زن جوان (۲۸.۲درصد) در این حوزه طبقه‌بندی شده‌اند. در کشورهای کم درآمد، مردان جوان ۲۰.۴ درصد و  زنان جوان ۳۷ درصد از این جمعیت را تشکیل می‌دهند. این روند میلیون‌ها جوان را به‌ویژه در کشورهای کم‌درآمد در معرض بی‌ثباتی اقتصادی و شکست‌های بلندمدت قرار داده است.
رشد اقتصادی جهانی در سال ۲۰۲۴ به ۳.۲ درصد کاهش یافت که از ۳.۳ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۳.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ نزول کرده است. این مشکلات شامل تنش‌های ژئوپلیتیکی، هزینه‌های تغییرات آب‌وهوایی و مشکلات بدهی حل نشده است.
تورم در برخی از مناطق کاهش یافته است، اما همچنان بالاست، دستمزدها را کاهش داده و رشد درآمد واقعی را کند کرده است. این گزارش خاطرنشان کرد که فقط برخی از اقتصادهای پیشرفته افزایش دستمزدهای واقعی را تجربه کرده‌اند که باعث می‌شود بیشتر کشورها در تلاش برای بازیابی از فشارهای تورمی باشند.
با وجود این چالش‌ها، گزارش سازمان بین‌المللی کار بر فرصت‌ها در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های دیجیتال تاکید کرد. مشاغل انرژی‌های تجدیدپذیر به دلیل سرمایه‌گذاری در انرژی خورشیدی و هیدروژنی به ۱۶.۲ میلیون نفر در جهان افزایش یافت، اگرچه تقریبا نیمی از این مشاغل در شرق آسیا متمرکز شده‌اند.
فناوری‌های دیجیتال پتانسیل ایجاد شغل را نیز دارند، اما بسیاری از کشورها با موانعی مانند زیرساخت‌های ناکافی و کمبود مهارت‌ها مواجه هستند که مزایای این پیشرفت‌ها را محدود می‌کند.
گیلبرت هونگبو، مدیر کل سازمان بین‌المللی کار همچنین خواستار اقدامات فوری برای رفع آسیب‌پذیری‌های بازار کار شد. کار شایسته و اشتغال مولد برای دستیابی به عدالت اجتماعی و اهداف توسعه پایدار ضروری است. برای جلوگیری از تشدید انسجام اجتماعی، تشدید اثرات آب‌وهوایی و افزایش بدهی‌ها، باید از هم اکنون برای مقابله با چالش‌های بازار کار و ایجاد فضایی عادلانه‌تر و پایدارتر اقدام کنیم.
بیزنس نوشت، این گزارش همچنین افزایش بهره‌وری را از طریق سرمایه‌گذاری در آموزش و آموزش مهارت‌ها، گسترش حمایت اجتماعی برای کاهش نابرابری و استفاده از سرمایه‌های خصوصی مانند حواله‌ها برای حمایت از توسعه در کشورهای کم‌درآمد توصیه می‌کند.