خراسان/طی آذر ماه از یک سو رشد تولید صنایع برای پنجمین بار در سال جاری منفی شده و از سوی دیگر در این ماه، صنایع با جهش تورم تولیدات روبه رو شده اند. به این ترتیب هم اینک صنعت کشور در آستانه یک رکود تورمی قرار گرفته است. در این شرایط جای خالی سیاست صنعتی در جهت دهی حمایت ها بیش از پیش احساس می‌شود. 

 رکود در بخش تولید در سال جاری، علامت هشداری است که می‌توان آن را از گزارش های مختلف از جمله گزارش اتاق بازرگانی ایران از شاخص مدیران خرید و همچنین گزارش مرکز پژوهش های مجلس از پایش بخش حقیقی صنایع و معادن ایران دریافت. با این حال، تازه ترین داده های مرکز آمار ایران، نشان می دهد که در آذر امسال، تورم تولیدکننده با جهش دوبرابری روبه رو شده است. در نتیجه علاوه بر هشدار رکودی، باید هشدار تورمی را نیز زین پس برای بخش تولید در نظر داشت. این ها همه در حالی است که وزیر صمت  از بررسی حمایت از صنایع در هیئت دولت خبر داده و البته جای خالی سیاست صنعتی که تکلیف حمایت از صنایع در آن روشن شده باشد، بیش از پیش احساس می شود.

تصویر رکودی از صنعت به روایت شامخ
به گزارش خراسان، هشدار رکود، چندین ماه است که توسط گزارش مراجع رسمی داده می‌شود. به عنوان مثال، گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) که توسط اتاق بازرگانی تهیه می شود، حاکی از آن است که در ۵ ماه از ۹ ماه امسال، وضعیت تولید صنایع نسبت به ماه قبل، بدتر شده است. در گزارش اخیر این نهاد نیز شاخص مدیران خرید به ۴۶.۸ رسیده که کمترین میزان خود از مرداد امسال به شمار می‌رود. این گزارش به استناد پایش های انجام شده، اصلی ترین مشکلات کنونی فعالان اقتصادی را این گونه روایت می کند:  قطعی گسترده برق موجب شده تا بسیاری از شرکت‌ها در آذر، نیمه تعطیل بوده و با ظرفیت پایین تولید کنند. حذف ارز نیمایی (و افزایش نرخ ارز برای واردات مواد اولیه و واسطه ای) و همچنین زمان‌بر بودن فرایند تخصیص ارز از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی، به همراه قطعی‌های برق و گاز باعث شده تا بسیاری از شرکت‌ها متضرر شوند و برای کاهش هزینه‌ها ناچار به تعدیل نیروی انسانی شوند. ضمن این که حذف ارز نیمایی هزینه تولید را برای شرکت‌ها افزایش داده و همزمان به دلیل افزایش نرخ ارز و تورم بالای نهاده ها، انتظار افزایش قیمت‌های فروش برای ماه های آتی وجود دارد. این گزارش به تخصیص ناعادلانه تسهیلات و کمبود شدید نقدینگی و پیش‌بینی ناپذیری اقتصاد نیز اشاره کرده که بسیاری از شرکت‌ها را در آستانه تعطیلی قرار داده است.
 
 عقبگرد ۶ درصدی تولید صنایع بورسی در آذر به روایت مرکز پژوهش ها
علاوه بر شاخص مدیران خرید، تازه ترین برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس از رشد منفی ماهانه تولید و فروش صنایع بورسی در آذر حکایت دارد که این رشد منفی (بدون در نظر گرفتن فروردین) برای چهارمین بار در سال جاری اتفاق افتاده است. همچنین افت ماهانه فروش صنایع بورسی نیز در آذر برای پنجمین بار (بدون در نظر گرفتن فروردین) در سال جاری تکرار شده است.
 جهش ۲ برابری تورم تولیدکننده صنعت
در ماه های گذشته، اگرچه داده ها از وضعیت شبه رکودی صنایع حکایت داشت، با این حال پایین بودن سطح تورم تولیدکننده به مدد کنترل انتظارات تورمی ناشی از ثبات نرخ ارز نیز این نوید را می داد که به عنوان مثال با افزایش تقاضا در سطح مصرف به بهانه های مختلف، این رکود تا حدی جبران شود. اما تازه ترین داده ها در آذر نشان می دهد که همزمان با افزایش نرخ ارز در این ماه، تورم تولیدکننده بخش صنعت نیز جهش پیدا کرده است. طبق گزارش اخیر مرکز آمار ایران، تورم ماهانه تولیدکننده بخش صنعت که رشد قیمت محصولات را به اصطلاح «درب کارخانه» محاسبه می کند، در آذر با جهش نسبت به آبان روبه رو شده و به بیشترین میزان خود از دی سال قبل رسیده است. این وضعیت هشدار مضاعف تورم رکودی را برای ماه های آتی در سطح بازار مصرف کنندگان صادر می کند.
در این جا باید به این نکته اشاره کرد که بدیهی است افزایش نرخ ارز برای تامین واردات حوزه تولید، تا حدی موجب افزایش هزینه تولیدکنندگان می شود، با این حال از یک سو گزارش ها نشان می دهد که پیش از این، تولیدکنندگان زیادی محاسبه قیمت نهایی را با احتساب نرخ ارز آزاد محاسبه می کردند. از سوی دیگر نیز، باید گفت که این افزایش به شرط مهار نرخ ارز در بازار غیر رسمی، به احتمال زیاد برای یک دوره کوتاه رخ خواهد داد. با این تفاوت که در شرایط جدید، به دلیل ایجاد زیرساخت بازار ارز تجاری احتمالاً بسیاری از رانت ها و ناکارایی های ارزی گذشته وجود نخواهد داشت.
 ​​​​​​

 قطب نمای گیج حمایت از صنعت در نبود سیاست توسعه صنعتی
در این شرایط، دولت برای حمایت از صنایع، در حال بررسی بسته پیشنهادی وزارت صمت است. رد این بسته یک بار در روزهای قبل در هیئت دولت و بازگشت آن به کمیسیون اقتصادی دولت انتقادها را برانگیخت. وزیر صمت در بیان دلیل رد این بسته، گفته است که این بسته مجدداً به کمیسیون بازگشت تا از نظر میزان  حمایت ها و نیز چگونگی حمایت ها مورد ارزیابی قرار گیرد. «اتابک» وعده داده که در ۲ جلسه آینده هیئت دولت، جزئیات این بسته اعلام می شود.
اگر چه بسته حمایتی مذکور طبق وعده وزیر صمت به احتمال زیاد تصویب شده و به اجرا خواهد رسید، با این حال، جای خالی سیاست صنعتی در این شرایط بیش از پیش احساس می شود. در یک دهه گذشته، بارها دولت و وزارت صمت اقدام به تدوین سیاست صنعتی و اهدافی پیرامون آن کرده اند. با این حال، نبود عزم جدی و کمرنگ شدن این برنامه ها در سایه سیاست‌های کوتاه مدت و مقطعی، عملاً فرصتی برای بهره مندی حوزه تولید از یک افق بلندمدت رشد و حمایت دولت باقی نگذاشته است. به نظر می رسد شرایط کنونی، بهانه خوبی است برای این که یکبار برای مثلاً یک دهه آینده، فکری برای سمت و سوی سیاست کشور، تعیین حمایت های بلندمدت از صنایع و هم چنین اصلاحات احتمالی در ساختار صنعتی کشور اندیشیده شود.