صبح امروز  در ادامه رویداد «پیشگامان پیشرفت» جمعی از تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی با رهبر معظم انقلاب دیدار کرده و تعدادی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی به ارائه دیدگاه و نظرات خود پرداختند.

رضا رضایی - یک فعال حوزه قطعات خودرو در این دیدار با اشاره به اینکه خودروسازی و قطعه سازی کشور به عنوان یکی از ستون‌های اصلی اشتغال و تولید ثروت داخلی است، اظهار کرد: این صنعت با اشتغال‌زایی برای بیش از ۷۰۰ هزار نفر یکی از بزرگترین بخش‌های اقتصادی کشور به شمار می رود.

وی افزود: این صنعت با ظرفیت‌های خود می تواند ایران را به یک قدرت جهانی در این حوزه تبدیل کند اما به دلایل مختلف این امر محقق نشده است.

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: برخی کشورهای همسایه که همزمان با ایران وارد این عرصه شده‌اند اکنون با صادراتی بالغ بر ۳۵ میلیارد دلار، فاصله قابل توجهی از ایران گرفته‌اند. این فاصله بیش از هر چیز به ثبات در سیاست‌گذاری‌ها، حمایت‌های استراتژیک دولت‌ها و تمرکز توسعه زیرساخت‌ها باز میگردد.

وی بیان اینکه شعار امسال مقام معظم رهبری جهش تولید با مشارکت مردم نقشه راهی برای توسعه اقتصاد است و این مستلزم رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان و ایجاد فضای مناسب برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های بخش خصوصی است، گفت: یکی از چالش‌های اصلی صنعت خودرو بی ثباتی در قوانین و مقررات است که مانع از برنامه‌ریزی بلند مدت و اجرای کامل پروژه‌های سرمایه‌گذاری شده است. تدوین نقشه راه بیست ساله به عنوان سند بالادستی می تواند ثبات لازم را ایجاد کرده و فرآیندها را تسهیل کند.

رضایی عنوان کرد: چالش دیگر این است که قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان را با زیان‌های مالی انباشته رو به رو کرده است و توان سرمایه‌گذاری برای توسعه و بهبود کیفیت را از آنها سلب کرده است. حذف قیمت‌گذاری دستوری و تنظیم قیمت‌ها بر پایه عرضه و تقاضا ضروری است.

به گفته وی کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری امور غیرحاکمیتی صنعت خودرو به بخش خصوصی، متخصص و دارای اهلیت گامی اساسی در مسیر توسعه محسوب می شود.

این فعال صنعت خودرو به چالش‌ دیگر این صنعت اشاره کرد و گفت: تاخیر در پرداخت‌ها، مطالبات بالای شش ماه و تغییرات نرخ ارز، قطعه سازان را با بحران نقدینگی مواجه کرده است و افزایش سقف تسهیلات بانکی، اعطای وام‌های بلندمدت و  ایجاد ثبات ارزی می تواند فشار مالی بر صنعت را کاهش دهد.

رضایی همچنین افزود که کاهش ارزبری و افزایش عمق داخلی‌سازی قطعات از طریق اصلاح نظام تعرفه‌ای می تواند به ارتقای این صنعت و کاهش وابستگی به واردات کمک کند.

این فعال بخش خصوصی در پایان گفت: جامعه قطعه سازی کشور با تکیه بر دانش فنی و مهندسی به عنوان سرمایه‌های ملی با توان تامین قطعات برای بیش از دو میلیون خودرو در سال در مسیر تحقق اقتصاد مقاوتی گام برمی دارد.