وطن امروز/متن پیش رو در وطن امروز منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

در ماه‌های اخیر راه‌اندازی میم کوین ترامپ در فضای رمزارزها بحث‌برانگیز شده است. این رمزارز جدید که به نام دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا ثبت شده است، توانسته توجه بسیاری را به خود جلب کند. مین‌کوین ترامپ با هدف ایجاد یک ابزار پرداخت دیجیتال جدید وارد بازار شده اما به نظر می‌رسد بیشتر به ابزاری برای کاسبی تبدیل شده است. این میم کوین قرار است به تعداد یک میلیارد واحد وارد بازار شود که تاکنون یک‌پنجم آن عرضه شده و در طول یک روز 10 درصد بر ارزش آن افزوده شد، درحالی که هیچگونه پشتوانه بنیادی ندارد.
تاثیر این رمزارز بر بازار رمزارزها بسیار گسترده بوده و به دلیل ارتباط مستقیم آن با شخصیت ترامپ، نوسانات زیادی را در قیمت‌ها ایجاد کرده است. با اینکه برخی تحلیل‌گران این رمزارز را به عنوان یک ابزار نوسان‌گیری می‌بینند، بسیاری به خاطر نبود ثبات و وجود نوسانات شدید، از سرمایه‌گذاری در آن پرهیز می‌کنند. خطر رمزارزها طی سال‌های گذشته برای برخی مردم جدی بوده به طوری که سرمایه خود را از دست داده‌اند. همچنین در ماه‌های اخیر، انتقادهای بسیاری نسبت به عملکرد برخی صرافی‌های رمزارز نیز مطرح شده است. برخی از این صرافی‌ها با انجام فعالیت‌های غیرقانونی و سودجویانه، موجب ضررهای مالی برای بسیاری از مردم شده‌اند. این موضوع، دغدغه‌های جدی‌ای را برای نهادهای نظارتی و مردم ایجاد کرده است. در حالی که پیش از این، نهادهای نظارتی مدعی نظارت بر صرافی‌های رمزارز بودند، در عمل این نظارت‌ها دقیق و جامع نبوده و خلأهایی در این زمینه وجود داشته و همین امر نیز زمینه را برای سوءاستفاده برخی صرافی‌ها فراهم کرده است.

لزوم افزایش نظارت همه‌جانبه بر صرافی‌های رمزارز
با توجه به خطرات و چالش‌های موجود، نظارت دقیق و همه‌جانبه بر فعالیت صرافی‌های رمزارز امری ضروری است. مقررات جدیدی در حال تدوین است که صرافی‌ها را ملزم به احراز هویت مشتریان، گزارش تراکنش‌ها و رعایت الزامات مبارزه با پولشویی می‌کند. اخیراً واژه «رمز پول» به جای «کریپتوکارنسی» مورد استفاده قرار گرفته است. این تغییر، با هدف مشخص‌تر کردن هویت پولی این دارایی‌ها انجام شده است. «رمز پول» در واقع نوعی دارایی دیجیتال است که به منظور تسهیل پرداخت‌ها و تراکنش‌های مالی به کار می‌رود. یکی از نکات مهمی که باید به آن توجه داشت، تفاوت بین 
«رمز پول» و «رمز دارایی» است. «رمز پول» به عنوان یک ابزار پرداخت دیجیتال شناخته می‌شود، در حالی که «رمز دارایی» شامل طیف گسترده‌تری از دارایی‌های دیجیتال است که ممکن است پشتوانه متفاوتی داشته باشند. این تفاوت، در نوع مقررات و نظارت بر این 2 حوزه تاثیرگذار است.
صرافی‌های رمزارز به 2 دسته اصلی تقسیم می‌شوند: صرافی‌هایی که با «رمز پول» سروکار دارند و صرافی‌هایی که به معاملات سایر «رمز دارایی‌ها» می‌پردازند. این تفکیک مهم است، زیرا هر کدام از این دسته‌ها نیازهای نظارتی خاص خود را دارند. صرافی‌های «رمز پول» باید از مقررات پولی و بانکی پیروی کنند.

شرایط دریافت درگاه پرداخت برای سکوهای مبادله رمزارز
طی روزهای اخیر، شرکت شاپرک بر اساس دستور بانک مرکزی، شرایط دریافت درگاه پرداخت کارگزاران رمز پول (سکوهای مبادله رمزارز) را اعلام کرد. در مکاتبه شرکت شاپرک با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، ضمن اعلام جزئیات فنی و اجرایی لازم، شرایط دریافت درگاه پرداخت حوزه رمز پول‌ها (رمزارز) اعلام و ضرورت اطلاع‌رسانی موثر این موضوع به تمام کسب‌وکارهای فعال در حوزه رمزارز، به سازمان نظام صنفی مورد تأکید قرار گرفته است. این اقدام بانک مرکزی، در راستای تنظیم‌گری موثر و تقویت بسترهای نظارت بر کارگزاران رمز پول (سکوهای مبادله رمزارز) و مستند به اختیارات مصرح در قانون جدید بانک مرکزی انجام شده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، در صورت عدم رعایت شرایط مورد اشاره از سوی کارگزاران رمز پول، اقدامات قانونی جهت برخورد با کسب‌وکارهای متخلف، از طریق مرجع قضایی پیگیری خواهد شد. 
معاملات رمزارزها به دلیل عدم شفافیت، می‌تواند به ابزاری برای قاچاق و پولشویی تبدیل شود. به همین دلیل، صرافی‌ها باید اطلاعات دقیقی از خریداران و فروشندگان خود داشته باشند و این اطلاعات را در اختیار نهادهای نظارتی قرار دهند، همچنین نظارت دقیق بر تراکنش‌های مشکوک لازم است. گفتنی است اما انجمن فین‌تک زیر بار اجرای بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی نمی‌رود و مدعی است حریم خصوصی کاربران خط قرمز صرافی‌های ارز دیجیتال است و به هیچ عنوان داده‌های کاربران را در اختیار شرکت خصوصی شاپرک قرار داده نمی‌شود.

 خطر عدم شفافیت و پاسخگویی در صرافی‌های رمزارز
فعالیت صرافی‌های غیرمجاز و بدون مجوز، یکی از خطرات جدی در این حوزه است. این صرافی‌ها به دلیل عدم شفافیت و عدم پاسخگویی، می‌توانند به راحتی اقدام به کلاهبرداری و سوءاستفاده از مردم کنند، بنابراین. مردم باید تنها از صرافی‌های مجاز و معتبر استفاده کنند. گزارش‌ها حاکی است که برخی صرافی‌ها با روش‌های غیرقانونی، سعی در فشار بر نهادهای نظارتی دارند. اما نهادهای نظارتی مصمم هستند که با قاطعیت به وظیفه خود در حفظ ثبات مالی کشور عمل کنند. در نهایت لازم است مردم در معاملات رمزارزها بسیار هوشیار باشند و تنها از صرافی‌های مجاز و معتبر خرید کنند. مسؤولان نیز باید به هشدارهای نهادهای نظارتی توجه کنند و برای حفظ ثبات مالی کشور با آنها همکاری کنند. یکی از مشکلات اساسی در این حوزه، عدم هماهنگی و تقسیم کار مناسب بین نهادهای نظارتی است که لازم است این نهادها با همکاری بیشتر، به صورت موثرتری بر این بازار نظارت کنند. همچنین باید به مسائل اقتصادی و نظارتی این حوزه توجه بیشتری نشان داد. باید بر این نکته هم تأکید کرد که ساماندهی بازار رمزارزها، نیازمند پذیرش مسؤولیت از سوی همه نهادهای نظارتی و اقتصادی است و عدم هماهنگی و تقسیم کار مناسب، می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده و کلاهبرداری در این حوزه شود.
در صرافی‌ها به راحتی ماهانه 100 همت معامله انجام می‌شود؛ بیش از 15 میلیون ایرانی در این صرافی‌ها خرید و فروش خود را انجام می‌دهند. حجم تراکنش‌های صرافی‌های رمزارز درحالی به چند میلیارد دلار می‌رسد که فعالان این بخش تاکنون ریالی به عنوان مالیات پرداخت نکرده‌اند و صورت‌های مالی آنها نیز پنهان و غیرشفاف است. نکته قابل تأمل این است که به‌رغم این وضعیت و تراکنش مالی و گردش میلیاردی وجوه بین صرافی‌های رمزارز، تاکنون هیچ دستگاه نظارتی صورت‌های مالی صرافی‌های رمزارز را بررسی نکرده است و این واحدها بدون پرداخت مالیات به‌راحتی به‌دنبال کسب درآمدهای میلیاردی هستند و عجیب‌تر اینکه از برخورد نظارتی بانک مرکزی نیز گله دارند!
عدم شفافیت در عملکرد مالی صرافی‌های رمزارز نیز از چالش‌های جدی فعالیت آنهاست. بسیاری از این صرافی‌ها صورت‌های مالی شفافی ارائه نمی‌دهند و اطلاعات کافی نیز درباره وضعیت نقدینگی و دارایی‌های تحت مدیریت خود در اختیار کاربران قرار نمی‌دهند. در مواردی این صرافی‌ها به ‌دلیل کمبود نقدینگی یا مدیریت نادرست، دارایی‌های کاربران را بدون اجازه به فروش می‌رسانند یا از آنها برای تأمین نقدینگی خود استفاده می‌کنند. صرافی‌ها باید ملزم به ارائه گزارش‌های مالی شفاف و پاسخگویی به نهادهای نظارتی باشند، این کار می‌تواند بسیاری از مشکلات، از جمله خالی‌فروشی و سوءمدیریت مالی را کاهش دهد. کاربران نیز باید دارایی‌های بلندمدت خود را در کیف‌پول‌های شخصی نگهداری کنند و تنها برای معاملات از صرافی‌ها استفاده کنند.

سوءاستفاده از سرمایه‌های مردم در بازارهای رمز ارز
در موارد دیگر، صرافی برای کسب سود بیشتر از مبالغ دریافتی از کاربران، به ‌جای تخصیص این مبالغ برای تأمین رمزارز مورد نیاز کاربران، آن را در بازارهای دیگری از جمله املاک یا طلا صرف می‌کند و در پروفایل کاربر تنها اعدادی نمایش می‌دهد که کاربر گمان کند واقعاً معادل مبلغ پرداختی خود نزد صرافی رمزارز دارد، در این شرایط وقتی کاربر بخواهد موجودی رمزارزی خود را به کیف دیگری منتقل کند با انواع پیام خطا و بهانه از سوی صرافی مواجه می‌شود، چرا که اساساً رمزارزی برای انتقال وجود ندارد.
این موارد که در فقدان نهاد ناظر وقوع آنها دور از تصور نیست، می‌توانند علاوه بر تشدید مساله تأمین نقدینگی کاربران در نوسانات شدید بازار، موجب شکل‌گیری انواع کلاهبرداری‌ها از جمله عملیات پانزی و خالی‌فروشی باشند که متضرر نهایی آن باز هم کاربران خواهند بود. بنابراین نکته‌ای که حتماً باید مورد توجه دستگاه‌های نظارتی و کاربران قرار گیرد، خالی‌فروشی این صرافی‌هاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد درحالی که کیف پول صرافی‌های رمزارز خالی است ولی همچنان این واحدها نسبت به بالا بردن قیمت تتر از طریق نرخ‌گذاری و خریدهای کاذب اقدام می‌کنند؛ یعنی عملاً صرافی‌های رمزارزی با خالی‌فروشی سعی می‌کنند با فروش‌های کاذب از بازار تتر نوسان‌گیری کنند، ضمن اینکه در خرید و فروش تتر نیز در این صرافی‌های رمزارز، مشخصات خریدار و فروشنده مشخص نیست. گفته می‌شود این تخلفات که از طریق ایجاد زیرساخت غیرقانونی تسویه آنی و خارج از چارچوب نظام پولی و بانکی توسط شرکت‌های پرداخت‌یار انجام می‌شود، علاوه ‌بر اینکه به ‌نوعی پولشویی محسوب می‌شود، عملیات سفته‌بازی برخی صرافی‌ها را پوشش می‌دهد.
نهادهای نظارتی در ماه‌های گذشته نسبت به تخلفات شرکت‌های پرداخت‌یار در ایجاد سیستم تسویه آنی در معاملات متعدد هشدار داده بودند اما آنها این هشدار را جدی نگرفته و به تخلفات خود ادامه داده‌اند.