ایرنا/ رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: اگر همین تعداد خودرو فرسوده در کشور را تا سال ۱۴۱۰ نگه‌ داریم، تقریباً باید ۲ میلیون خودرو اسقاط کنیم که در نتیجه آمار اسقاط کافی نیست.

احمد طاهری روز چهارشنبه در پنجمین نشست تخصصی همایش هفته ملی هوای پاک با عنوان «حمل و نقل و محیط زیست» افزود: یکی از ایرادات اسقاط ناوگان فرسوده آن است که عمده اسقاط مربوط به خودروی سواری است و موضوع اسقاط در ناوگان موتورسیکلت و حمل و نقل عمومی صورت نمی‌گیرد که نیازمند اصلاح آیین‌نامه از سوی هیات دولت هستیم.

وی اظهارداشت: جلسه امروز درباره حمل و نقل و تأثیر آن بر آلودگی هوا بود. با توجه به تأثیر بالای حمل و نقل بر آلودگی هوا، دو موضوع اسقاط ناوگان فرسوده و معاینه فنی بررسی شد. با توجه به عدم اسقاط ناوگان فرسوده در سالیان گذشته باعث شد آمار ناوگان فرسوده در کشور به ۲۴ میلیون برسد که از این آمار ۱۱ میلیون متعلق به ناوگان موتورسیکلت است که ۹۰ درصد آن فرسوده و مابقی مربوط به سایر ناوگان است.

وی افزود: اگرچه در حال حاضر روند اسقاط خودرو نسبت به سال‌های گذشته افزایش پیدا کرده؛ اما نسبت به آماری که باید در کشور اسقاط صورت بگیرد ناکافی است. در قانون برنامه هفتم آمده است که باید سالانه ۵۰۰ هزار اسقاط خودرو صورت بگیرد؛ اما با توجه به وضعیت کشور اگر همین تعداد خودرو فرسوده در کشور را تا سال ۱۴۱۰ نگه‌داریم، تقریباً باید ۲ میلیون خودرو اسقاط کنیم که در نتیجه آمار اسقاط کافی نیست.

وی ادامه داد: طبق فرآیند جاری اسقاط ناوگان فرسوده، در ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، پتانسیل آن ۳۵۰ هزار تا ۴۰۰ هزار اسقاط خودرو در سال است که جوابگوی نیاز کشور نیست؛ بنابراین باید مصادیق مصرف گواهی اسقاط را افزایش داد و باید از موضوع صرفه‌جویی برای پرداخت تسهیلات در زمینه اسقاط استفاده کرد تا بتوانیم آمار اسقاط خودرو را افزایش دهیم.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم گفت: یکی دیگر از موضوعاتی که در جلسه امروز بررسی شد حدمجاز مصرف سوخت بود که اخیراً در چارچوب آیین‌نامه ساماندهی صنعت خودرو به هیات دولت ارائه شد که باید پیگیری آن با جدیت بیشتری صورت بگیرد. یکی از ایراداتی که در مسیر اسقاط ناوگان فرسوده وجود دارد آن است که عمده اسقاط مربوط به خودرو سواری است و این موضوع در ناوگان موتورسیکلت و حمل و نقل عمومی صورت نمی‌گیرد که لازم است هئیت دولت اصلاحیه‌ای در آیین‌نامه انجام دهد.

طاهری افزود: موضوع بعدی جلسه امروز مربوط به معاینه فنی، فرآیند کار آن، آمار که برای معاینه فنی انجام می‌گیرد و نحوه نظارت بر آن بود که نمایندگان وزارت کشور، مجموعه سیمفا، مسئولان معاینه فنی، سازمان راهداری و پلیس راهور در جلسه حضور داشتند. نتایجی که در جلسه مشخص شد این بود، با توجه به پتانسیلی که در کشور وجود دارد تقریباً معاینه فنی موتورسیکلت در کشور انجام نمی‌شود و آمار مراجعه به مراکز معاینه فنی نسبت به تعداد موتورسیکلت در کشور به شدت ناکافی است.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم گفت: طبق اطلاعاتی که در خصوص ناوگان سواری ارائه شد، چالش‌هایی برای نظارت بر معاینه فنی در خصوص ارتباط بین پلیس راهور و مجموعه سیمفا وجود دارد که مقرر شد این فرآیند به شکل بهینه مورد بازبینی قرار گرفته و نظارت به شکل کافی انجام شود. مورد دیگر مربوط به زمان معاینه فنی خودروهای شماره جدید بود که از طرف قانون‌گذار چهارسال در نظر گرفته شده اما بر اساس توضیحاتی که مجموعه سیمفا ارائه داد، تقریباً ۱۵ درصد ناوگانی که در زمان معافیت خودشان به معاینه فنی مراجعه می‌کنند مردود شده و بر اساس خودروسازان داخلی این میزان بیشتر از ۴۰ درصد است که نیازمند بازنگری در این فرآیند هستیم.

وی تصریح کرد: ضعف مربوط به نظارت بر ناوگان حمل و نقل سنگین در محدوده داخل شهرها و نظارت بر مراکز معاینه فنی در مسیر کنونی خود بهینه نبوده و باید مورد بازنگری قرار بگیرد. همچنین مقرر شد با توجه به آنکه ماده ۸ قانون هوای پاک که مربوط به سن فرسودگی و تشدید نظارت بر معاینه فنی بود که دیوان عدالت اداری این آیین‌نامه را ابطال و ملغی کرد، موضوع سن فرسودگی در آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو دیده شد؛ اما تشدید نظارت بر معاینه فنی مغفول مانده بود که باید مورد بازنگری و اصلاح قرار بگیرد.