روزنامه سازندگی/ «تضاد در مجلس؛ تعارض در شورا» عنوان یادداشت روز در روزنامه سازندگی به قلم علی اعطا است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

برای تمدید دوره شوراهای ششم مستمسک تازه‌ای پیدا شده است. ماجرا از این قرار است که در جریان اصلاح «قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» در مجلس تصمیم می‌‎گیرند، گریزی هم به ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بزنند و این ماده که به همزمانی برگزاری دو انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها اشاره دارد را نسخ کنند! این ماده می‌گوید: «انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا همزمان برگزار می‌شود و وزارت کشور موظف است، تمهیدات لازم برای انتخابات شورا‌ها را نیز فراهم کند». با نسخ این ماده، ضرورت برگزاری انتخابات دوره هشتم شوراها و دوره پانزدهم ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۷ منتفی خواهد بود. نکته قابل تامل این است که تا پیش از نسخ این ماده و پیش از تعیین تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۴ برای برگزاری انتخابات شوراها، گویا ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری حبل‌المتینی استوار برای علاقه‌مندان به تمدید ۳ ‌ساله شوراها بود. تلاش‌های بسیار در جریان بود تا شوراهای ششم با استناد به این ماده، ضمن تمدید ۳ ‌ساله، طول عمری ۷ ساله پیدا کنند. وقتی تلاش‌های بی‌حد‌واندازه با دستاویز قرار دادن ماده ۲۲ (همزمانی انتخابات شورا و ریاست‌جمهوری) بی‌نتیجه ماند و مقرر شد، دوره هفتم انتخابات شوراهای شهر و روستا استثنائاً همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار نشود. بنابراین دیگر ریسمان استوار ماده ۲۲ وافی به مقصود نبود. نتیجه اینکه کسانی چاره کار را در نسخ ماده ۲۲ دیدند و در مجلس چنین کردند. مجادله بر سر همزمانی یا ناهمزمانی انتخابات شوراها و ریاست‌جمهوری سابقه‌ای به عمر تشکیل شوراها دارد. از همان نخستین دوره تشکیل انتخابات شوراها، دو دیدگاه مطرح بوده است. کسانی با استدلال رونق‌بخشی به انتخابات شوراها، همزمانی آن را با انتخابات ریاست‌جمهوری راهگشا دیدند و بر مبنای این دیدگاه با تطویل دوره سوم شوراها، از چهار سال به ۶ سال، انتخابات دوره چهارم (و ادوار پس از آن) همزمان با ریاست‌جمهوری برگزار شد. از آن پس به طور طبیعی، شوراها به‌ ویژه در کلانشهرها، منتخب ریاست‌جمهوری به لحاظ سیاسی در همسویی قرار می‌گرفتند. در مقابل، دیگرانی این امر را موجب سیاست‌زدگی شوراها دانسته و همواره تلاش کرده‌اند که با تغییر قانون، قید همزمانی دو انتخابات شوراها و ریاست‌جمهوری را از میان بردارند. تجربه ۶ دوره فعالیت شوراهای اسلامی در برابر ماست و برخلاف آنچه گفته‌اند، سنگینی سایه سیاست در برخی دوره‌ها، نه به دلیل همزمانی این دو انتخابات بلکه عمدتاً مرتبط با اهداف و انگیزه‌های بازیگران عرصه مدیریت شهری بوده است. در این ۶ دوره، انتخابات ادوار چهارم و پنجم و ۶ شوراها همزمان با ریاست‌جمهوری برگزار شده است اما هیچ شورایی را نمی‌توان سیاست‌زده‌تر از شورای دوم پایتخت دانست که اتفاقاً نه آغازش با انتخابات ریاست‌جمهوری تقارن داشت و نه پایانش. اشاره به این نکته روشنگر همه ماجراست که شورای دوم، محمود احمدی‌نژاد را روز ۳۰ اردیبهشت ۸۲ بر صندلی طلایی شهرداری نشاند اما او روز هفتم تیر ۸۴ شهرداری را به مقصد پاستور ترک کرد. احمدی‌نژاد به پاستور رفت و شورا محمدباقر قالیباف را به شهرداری تهران برگزید. سیاست بر پیدا و پنهان مدیریت شهری سایه انداخته بود و اهالی شورای دوم، این را بهتر از هر کسی می‌دانند. با طرح جدیدی که مجلسیان با پیگیری مصرانه اعضای شورای پنجم و شورای عالی استان‌ها درانداخته‌اند؛ مختصر رمق و رونقی که در انتخابات شوراها می‌شد متصور بود از میان خواهد رفت. همگان شاهد بودند که در ماه‌های گذشته، برخی از اعضای شورای عالی استان‌ها و شوراهای شهر، به‌رغم تعارضی منافعی آشکار در امر تطویل دوره فعالیت شوراها، از هیچ کوششی برای تمدید دوره عضویت خود در شورا، بی‌رای مردم، چشم‌پوشی نکردند. اهالی مجلس اگر خود را نماینده واقعی اکثریت مردم می‌دانند، عرصه را به مردم واگذار کنند و فرصت انتخاب کردن نمایندگان در مدیریت شهری در یک انتخابات رقابتی را از مردم نگیرند. اگر مردم از عملکرد شوراهای ششم رضایت داشته باشند، جای نگرانی نیست؛ همان حضرات بار دیگر نماینده مردم در شوراهای شهر خواهند بود.