جماران/ بندر طرطوس دومین بندر بزرگ سوریه پس از لاذقیه با ظرفیت حدود چهار میلیون تن و حدود ۲۰۰۰۰ کانتینر سالانه است و تنها پایگاه دریایی روسیه در دریای مدیترانه را نیز شامل می‌شود.

دولت سوریه قرارداد مدیریت بندر طرطوس را با یک شرکت روسی فسخ کرد و تأکید کرد که درآمد‌های بندر اکنون متعلق به دولت سوریه است.
به گزارش  المیادین، حکومت جدید سوریه به قرارداد خود با یک شرکت روسی که بیش از پنج سال بندر طرطوس را اداره می‌کرد، پایان داد.در مقابل، ریاض جودی، مدیر گمرک استان طرطوس، به روزنامه الوطن سوریه تایید کرد که توافقنامه امضا شده با شرکت روسی برای فعالیت و سرمایه گذاری در بندر استراتژیک دریای مدیترانه لغو شده است و افزود: «همه درآمد‌های بندر اکنون به دولت سوریه تعلق دارد.

شایان ذکر است که دولت گذشته در سال ۲۰۱۹ با شرکت مهندسی روسیه استرویترانس برای مدیریت بندر طرطوس به مدت ۴۹ سال قرارداد امضا کرده بود.

وزیر حمل و نقل سوریه در آن زمان اعلام کرد که این شرکت بیش از ۵۰۰ میلیون دلار نیز در بندر سرمایه گذاری خواهد کرد و بر اساس این قرارداد، شرکت روسی ۶۵ درصد از سود را دریافت خواهد کرد.

بندر طرطوس دومین بندر بزرگ سوریه پس از لاذقیه با ظرفیت حدود چهار میلیون تن و حدود ۲۰۰۰۰ کانتینر سالانه است و تنها پایگاه دریایی روسیه در دریای مدیترانه را نیز شامل می‌شود.

به گزارش وب سایت المانیتور، بر اساس آنچه سرویس نظارت بر ترافیک دریایی گزارش داد، خبر لغو این توافق با ورود کشتی باری روسی «اسپارتا ۲» به این بندر در روز سه شنبه همزمان شد.

مقامات سوری به دلیل محدودیت‌های اعمال شده توسط حکومت جدید، پس از بیش از ۱۴ روز انتظار کشتی در سواحل سوریه، اجازه ورود به بندر را دادند.