ایرنا/ معاون رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: ۳۸۲ پرونده اتهامی با موضوع سرقت در سراوان شکل‌گرفته که عملاً سرقت را به پرتکرارترین جرم این شهرستان مبدل ساخته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا نجفی، معاون رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم سراوان با اشاره به آمارهای مرتبط با سرقت در این شهرستان اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست سال جاری ۳۸۲ پرونده اتهامی با موضوع سرقت در این منطقه شکل‌گرفته که عملاً سرقت را به پرتکرارترین جرم این شهرستان مبدل ساخته، بنابراین اتخاذ تمهیدات مؤثر با رویکرد پیشگیری از سرقت و مقابله با سارقان فوق‌العاده حائز اهمیت است.

وی با اشاره به برآورد معتادان متجاهر در سراوان، افزود: آمارها موید حضور یک‌هزار و ۲۰۰ تا یک‌هزار و ۵۰۰ معتاد متجاهر بوده که با وجود این آمار در منطقه سراوان بزرگ شامل چهار شهرستان سراوان، مهرستان، سیب و سوران و گلشن حتی یک تخت موضوع ماده ۱۶ درمان و بازتوانی معتادان متجاهر وجود ندارد، درحالی‌که طیف گسترده‌ای از سرقت‌های خرد و سرقت اموال عمومی شرکت‌های خدمات‌رسان حاکمیتی توسط این گروه رخ می‌دهد، بنابراین مطالبه‌گری در خصوص تسریع در راه‌اندازی مرکز ماده ۱۶ درمان و بازتوانی اعتیاد در این منطقه از نهادهای متولی فوق‌العاده حائز اهمیت است.

معاون رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان تاکید کرد: مجاورت مرزی با کشورهای مجاور، حضور گسترده اتباع خارجی غیرمجاز در شهرستان، ضعف زیرساخت‌های پیشگیری‌های وضعی و کثرت مراکز خرید و فروش اموال مسروقه موسوم به مالخرها از عوامل تسهیل وقوع ارتکاب سرقت محسوب می‌شوند، بنابراین ضرورت دارد تا تمامی ۲۳ نهاد متولی؛ مجموع ۷۷ رسالت طرح قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت را با جدیت مدنظر قرار دهند.

وی بیان کرد: در خصوص آموزش‌های پیشگیری از سرقت لازم است تا تمامی نهادهای متولی دارای رسالت‌های فرهنگی بویژه در جامعه هدف کودکان و نوجوانان مقوله پیشگیری‌های رشد مدار را مدنظر قرار داده و از طریق طرح‌هایی همچون قاضی مدرسه، نماد یا نظام مراقبت اجتماعی و روانی دانش‌آموزان، تبلیغات محیطی و نشست‌های مستمر با معتمدان و متنفذان شهرستان در خصوص راهکارهای پیشگیری از سرقت و تبیین مجازات‌های آن، ارتقای آگاهی‌های همگانی بزه دیدگان و آماج بالقوه جرم سرقت را ارتقا دهند.

حجت الاسلام نجفی با تأکید بر راهبردهای بازنگری در طراحی شهری در حوزه منازل مسکونی و واحدهای صنفی، گفت: استفاده از نگهبان محله، نصب دوربین‌های پایش تصویری، ارتقای روشنایی معابر، ایمن‌سازی واحدهای صنفی حساس و آسیب‌پذیر، استفاده از شرکت‌های خصوصی انتظام و توسعه پارکینگ های منازل مسکونی و اماکن تجاری و تقویت پارکینگ‌های همگانی از تدابیری است که بدون شک می تواند در مدیریت و مهار نرخ سرقت مؤثر باشد.

وی بیان کرد: تشدید نظارت و کنترل بر مجرمان حرفه‌ای، نصب پابند الکترونیک بر مجرمان سابقه دار، توسعه فرصت‌های اشتغال و حذف بسترهای اقتصادی ارتکاب جرم، از تدابیر مهم و حائز اهمیت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان بوده که در صورت مشارکت بین بخشی بین نهادهای متولی، می‌تواند به کاهش سرقت و ارتقای امنیت روانی در استان منجر شود.