محسن زنگنه با اشاره به جلسه امروز هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی ایرادات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: امروز در جلسه هیات عالی نظارت چهار مورد از مصوبات مجلس بررسی شد که هیات به آن ایراد عدم انطباق گرفته بود؛ یک بحث درباره عدم انطباق در خصوص سیاست‌های ارزی بود که با توجه به اصلاحات صورت گرفته، هیات عالی نظارت مصوبه مجلس را تائید کرد و عدم انطباق رفع شد. در مصوبه مجلس سه حکم درباره مشوق‌های صادراتی و پیمان‌های پولی دوجانبه آمده است.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ همچنین گفت: موضوع دیگر درباره تحرک سیاست خارجی کشور برای حمایت از تولید بود که آن هم به تائید هیات عالی نظارت رسید و عدم انطباق آن برطرف شد.

وی با یادآوری اینکه طبق مصوبه مجلس در قانون برنامه هفتم، سیاست گذاری ارزی برعهده بانک مرکزی است، گفت: با توجه به این احکام امکان اضافه کردن مصوبات جدیدی در حوزه ارزی در بودجه نبود لذا ما سه حکم برای مشوق‌های صادراتی، تهاتر پیمان‌های دوجانبه و تعیین تکلیف برای ارزهای در اختیار مردم آوردیم که دولت مکلف شد حساب‌های ارزی و اوراق ارزی منتشر کند. طبق تخمین زده شده بین ۲۰ تا ۴۰ میلیارد دلار ارز در اختیار مردم است که با این احکام می‌توان آن‌ها را وارد عرصه اقتصادی کشور کرد.

زنگنه بیان کرد: دو مورد همچنان با ایراد هیات عالی نظارت مبنی بر عدم انطباق مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی نظام باقی ماند؛ یکی درباره عدم تطبیق مصوبات مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۴ با بحث کاهش تورم و ثبات قیمت‌ها و دیگری نظارت بر درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی است.

وی با اشاره به مصوبه مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۴ درباره تسهیلات ازدواج و فرزندآوری گفت: مجلس برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری رقم ۳۵۰ هزار میلیارد تومان را تصویب کرد که هیات عالی نظارت به آن ایراد گرفت لذا در اصلاحاتی این مبلغ به ۳۴۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد منتها این بار نیز هیات عالی با آن مخالفت کرد لذا به دلیل اصرار مجلس بر این مبلغ برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در سال آینده و مخالفت هیات عالی نظارت، موضوع به مجمع تشخیص برای اعلام نظر ارجاع شد.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق درباره علت مخالفت هیات عالی نظارت با رقم ۳۴۰ همت بررس پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در سال آینده گفت:علی رغم اینکه طبق گزارشات مرکز پژوهش‌ها و بانک مرکزی از مانده تسهیلات سال ۱۴۰۲، رقم باقی مانده برای پرداخت تسهیلات خیلی از فراتر از این مبلغ است و امکان پرداخت برای دولت و بانک مرکزی مهیاست اما در نهایت به دلیل مقاومت شدید بانک مرکزی، هیات عالی، نظر بانک مرکزی را پذیرفت.

زنگنه درباره موضوع اختلافی بین مجلس و هیات عالی نظارت برای میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو در سال آینده گفت: ما در مجلس بر روی تخصیص سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو برای واردات خودرو در سال آینده اصرار داریم لذا در نهایت این موضوع برای تعیین تکلیف به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

وی در پایان گفت: به جز همین دو مورد عدم انطباق، کار هیات عالی نظارت تمام شده است. درباره این دو مورد هم اگر ما در مجلس حکم اصلاحی داشته باشیم به هیات عالی نظارت می دهیم و در غیر این صورت، در صورت اصرار مجلس، این موارد در کنار چند مورد دیگر در جلسه فردا (دوشنبه) مجمع تشخیص مورد بررسی قرار می‌گیرد.