باشگاه خبرنگاران/ کمیسیون امنیت ملی مجلس در بیانیه‌ای اظهارات ظریف در داووس را از مصادیق بارز وحدت‌شکنی، خلاف‌گویی و گرا دادن به دشمن توسط برخی مسئولین دولتی دانست.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیانیه‌ای به شرح ذیل درباره اظهارات تفرقه‌افکنانه منصوبان رئیس‌جمهور صادر کرد:

در آستانه چهل و ششمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، فرا رسیدن ایام الله دهه فجر را به همه هموطنان عزیز تبریک عرض می‌نماییم.

 وحدت و انسجام ملی دستور صریح دین مبین اسلام و ودیعه گرانبهای امام راحل مان (ره) است. پاسداشت این هدیه بزرگ و طی طریق در مسیر منافع و امنیت ملی، یک اصل اساسی و ضروری است که همه ارکان و کارگزاران نظام اسلامی ملزم به رعایت و انجام وظیفه در مسیر آن هستند.

 در شرایطی که دشمن، دندان طمع به سوی نظام اسلامی تیز کرده و هر روز رجزخوانی پوشالی می‌کند، جامعه نیازمند یک اتحاد و یکپارچگی در اندیشه، بیان و عمل براساس رهنمود‌های مقام معظم رهبری و در راستای منافع و امنیت ملی است. اولین گام ضروری در این مسیر، رعایت این اصل مهم توسط همه مسئولین به ویژه مجریان دولت چهاردهم است، مسئله‌ای که تخطی از آن توسط دولتمردان ضربات جبران ناپذیری را به منافع ملت و اهداف دولت وارد خواهد کرد.

 در شرایط خطیر فعلی، طرح مسائل داخلی در مجامع بین‌المللی، در راستای نقشه و طرح‌های تفرقه‌افکنانه دشمن برای مخدوش نمودن وحدت و انسجام ملی بوده و جز جهالت یا خیانت چیزی نیست.

سفر اخیر جناب آقای دکتر ظریف که انتصابشان در جایگاه معاونت راهبردی برخلاف قانون است و اظهارات خلاف امنیت و مصالح ملی ایشان را می‌توان یکی از مصادیق بارز وحدت‌شکنی، خلاف‌گویی و گرا دادن به دشمن توسط برخی مسئولین دولتی دانست.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ضمن محکومیت شدید چنین مواضع وحدت‌شکنانه، اعلام می‌دارد که هرگونه اظهار و بیان مواضع نظام در حوزه بین‌الملل و سیاست خارجی برعهده مسئولین دیپلماسی کشور به ویژه وزیر محترم امور خارجه است و اظهارات مخدوش و غیرمسئولانه از سوی افراد غیرمسئول، تحت هیچ شرایطی قابل پذیرش نیست.

انتظار مردم ایران اسلامی از ریاست محترم جمهور، عمل به قانون و لغو انتصاب غیرقانونی دکتر ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیس‌جمهور است. از سوی دیگر اهتمام و پیگیری جدی از سوی همه نهاد‌های نظارتی از جمله دادستان محترم کل کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور جهت اجرای قانون مصوب، امری ضروری است. 

امید است که تقید به قانون و پرهیز از قانون‌گریزی و نیز با انجام وظیفه نظارتی، مانع بروز هرج و مرج ناشی از اقدامات غیرمسئولانه و تولید هزینه بیشتر و ضربه به منافع و امنیت ملی کشور شویم.