روزنامه سازندگی/ «ضرورت سیاست‌گذاری بازدارنده» عنوان یادداشت روز در روزنامه سازندگی به قلم صالح نقره‌کار است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

قتل‌های ناموسی در ایران نه ‌تنها یک مساله حقوقی بلکه یک معضل اجتماعی است که برای رفع آن نیاز به تغییرات قانونی، ارتقای آگاهی عمومی و مقابله با باورهای سنتی آسیب‌زا وجود دارد. قتل‌های ناموسی در ایران یک موضوع پیچیده و چندوجهی است که از جنبه‌های قانونی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی قابل بررسی است. این پدیده به اعمال خشونت‌آمیز ازجمله قتل اشاره دارد که به بهانه‌ حفاظت از ناموس یا شرافت خانوادگی انجام می‌شود. قتل‌های ناموسی به قتل‌هایی گفته می‌شود که معمولاً توسط اعضای نزدیک خانواده (مانند پدر، برادر، یا همسر) علیه فردی از خانواده (اغلب زنان) انجام می‌شود، با این ادعا که قربانی با رفتار یا عملی شرافت یا ناموس خانواده را خدشه‌دار کرده است. در بسیاری از موارد، عرف و فشار اجتماعی نیز بر روند قضایی تاثیر می‌گذارد. در مناطق خاصی از کشور که قتل‌های ناموسی بیشتر رخ می‌دهد، گاهی دیدگاه‌های سنتی و قبیله‌ای باعث می‌شود که این قتل‌ها توجیه‌پذیر به نظر برسند، هرچند در قانون، قتل به هر دلیلی جرم تلقی می‌شود. اگرچه قتل جرم سنگینی است در موارد قتل‌های ناموسی که قصاص اجرا نمی‌شود (به دلیل ولی‌دم بودن قاتل یا مسائل دیگر)، مجازات اغلب شامل پرداخت دیه و حبس تعزیری است. میزان حبس ممکن است بسته به شرایط پرونده و نظر قاضی متفاوت باشد. متاسفانه طی روزهای گذشته باز هم اخبار مکرری درباره قتل‌های ناموسی و خشونت علیه زنان و کودکان در حوزه عمومی منتشر شد که دلالت بر وضعیت بسیار ناراحت‌کننده‌ای درخصوص امنیت انسانی شهروندان ما به ‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های خاص اعم از زنان و کودکان دارد. این موضوع ما را به این دلالت می‌دهد که توجه بازدارنده‌ای نسبت به سیاست‌گذاری کیفری و پیشگیرانه درباره جرائم خشن به‌خصوص خشونت‌های خانگی و خانوادگی داشته باشیم. در مواقعی در هفته گذشته خشونت علیه کودکان را به شیوه بسیار وحشتناکی در اخبار و رسانه‌ها دیدیم و ماه گذشته هم درباره کودکان بهزیستی اخباری منتشر شد که دچار خشونت‌هایی شده بودند. اتفافاتی که به صورت مستمر در کشور ما درحال تکرار است،‌ البته به این معنا نیست در نقاط دیگر دنیا این اتفاقات نمی‌افتد‌ اما باید به سیاست‌گذاری‌های کیفری بازدارنده،‌ پیشگیرانه و اثربخش تمرکز کنیم. این نکته را باید در نظر داشته باشیم که امر کیفری آخرین مرحله است. در بخش نخست به یک سیاست‌گذاری اجتماعی غنی‌سازی شده و فرهنگ ارتباط سازنده و مناسب شهروندان با هم نیاز داریم؛ به‌خصوص درباره گروه‌های آسیب‎‌پذیر اعم از زنان و کودکان،‌ تماماً نیازمند بازبینی نظام آموزشی در حمایت‌های تامینی نسبت به آنها هستیم. بخشی از این اقدامات باید به صورت تامینی و پیشگیرانه از سوی دادستان‌ها انجام شود و بخشی سیاست‌گذار عمومی،‌ جنبه آموزشی و فرهنگسازی از طریق رسانه‌ها و آموزش‌وپرورش و… است و بخش قابل توجه آن نظام پیشگیری قبل،‌ حین و پس از حادثه است که باید مورد توجه سیاست‌گذار تقنینی ما قرار بگیرد به‌خصوص در جنبه بازدارندگی مجازات‌ها ما نیازمند اقدامات جدی‌تر در راستای توجه به مناسب‌سازی وضیت حمایتی و مداخله حمایت‌گرانه دولت‌ها نسبت به کودکان و زنان هستیم. تصویب لایحه عدم خشونت علیه زنان، تاثیر قابل توجهی در ارتقای وضعیت حقوقی در حمایت از کودکان و زنان در نظام حمایت حقوقی و امنیت قضایی دارد که مورد توجه رئیس قوه قضائیه به‌عنوان شعار محوری آیت‌الله اژه‌ای در این ‌باره بوده است. در شرایطی که بخش عمده‌ای از مجازات‌هایی که نسبت به نوامیس به ‌اصطلاح مطرح می‌شود، برخاسته از نظام فقهی ما و به ‌نوعی با نگاهی است که زن را بخشی از دارایی مرد می‌داند و نیازمند فقهه اجتهادی و دو رکن زمان‌باوری و خردمداری هستیم و در نظر داشته باشید که شرایط هنجاری در کشور و در دنیا در حوزه احترام به اشخاص ایجاب می‌کند که ما یک نظام حمایتی بازدارنده و اثربخش در حمایت از زنان و کودکان بدون تبعیض و خشونت‌آفرینی در حوزه عمومی داشته باشیم.