ایسنا/نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۴ جهت تامین نظر شورای نگهبان، بر مصوبه قبلی خود درباره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن تاکید کردند. همچنین مجلس موضوع پرداخت یارانه نقدی و مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را به مجمع تشخیص ارسال کرد.

ارجاع مصوبه مجلس درباره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و مسکن به مجمع تشخیص
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱٤٠٤ کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان بر مصوبه قبلی خود در تبصره ۱۵- بند ث، درباره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و اشتغال به شرح زیر  تاکید کردند:
«ث- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون جهش تولید دانش بنیان، ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع پرداخت تسهیلات به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند افزایش مهارتهای شغلی زنان موضوع ماده (۷۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت سه میلیون و چهارصد هزار میلیارد (٣,٤٠٠,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکر شده در قوانین فوق اختصاص دهد. اولویت با تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تا پایان فروردین ماه ١٤٠٤ سقف کلی تسهیلات قرض الحسنه سهم هر یک از بانکها در پرداخت این تسهیلات متناسب با سهم از سپرده های قرض الحسنه اعم از جاری و پس انداز و سهمیه هر یک از تکالیف قانونی به صورت سرجمع و شرایط مشمولین را ابلاغ نماید. مبلغ انفرادی تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری نسبت به مبالغ مصوب در قانون بودجه سال ١٤٠٣، ده درصد (۱۰) افزایش می یابد و برای مصارف دیگر اعم از ازدواج، تأمین مسکن مشمولان ماده (۳ مکرر) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، تامین مسکن افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان معسر، ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، معادل مبالغ مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تعیین می‌شوند. تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری، از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۹۳/۷/۲۹ مستثنی است. مسئولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمام مدیران و کارکنان ذی ربط می‌باشد. پس از اعتبار سنجی متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، مؤسسات اعتباری موظفند بر اساس ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت ها از جمله با توثیق حساب یارانه با سهام عدالت متقاضیان با بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. مبلغ پنجاه هزار میلیارد ( ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از منابع صدر این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کل کشور، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بسیج سازندگی جهت تامین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی زوج هایی که از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج با فرزندآوری استفاده نکرده اند به نهادهای مذکور اختصاص می یابد. در صورتی که تا پایان آبان سال ١٤٠٤ این جزء عملکرد نداشته باشد منابع آن صرف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج با فرزندآوری می گردد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اجتماعی، اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.»
بر این اساس و با اصرار مجلس بر مصوبه خود، این بند جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود.
همچنین با تصمیم نمایندگان مجلس جزء ۱ بند ب تبصره ۱۷نیز اصلاح عبارتی شد.

مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به مجمع تشخیص ارسال شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه صحن مجلس و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس در بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور بر مصوبه قبلی خود در بند الحاقی ۳ و ۴ تبصره (۵) این لایحه اصرار کردند و این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
مصوبه مجلس در بند الحاقی ۳ تبصره ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
به منظور تأمین به موقع اعتبارات اجتناب ناپذیر پرداخت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان دولت و بررسی و پرداخت مطالبات بازنشستگان فرهنگی ١٤٠٠/٦/٣١ تا تاریخ ۱٤۰۰/۱۱/۳۰، به دولت اجازه داده می‌شود در سقف نهصد و پنجاه هزار میلیارد (۰,۰۰۰ ۹۵٠,٠٠٠,٠٠ ریال) نسبت به جابه جایی اعتبار هر یک از ردیف‌ها به استثنای ردیف‌های مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای تأمین موارد مذکور اقدام نماید.
مصوبه مجلس در بند الحاقی ۴ تبصره ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
کلیه اعتبارات مجلس شورای اسلامی طی مبادله موافقت‌نامه بین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تخصیص می‌یابد و هزینه کرد آن با رعایت ماده (٦٦) قانون محاسبات عمومی کشور بر مبنای این موافقت‌نامه است. 

موضوع پرداخت یارانه نقدی و مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد به مجمع تشخیص ارسال شد
با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی موضوع پرداخت یارانه نقدی و مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد به مجمع تشخیص ارسال شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه صحن مجلس و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس در بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور بر مصوبه قبلی خود در بند «ت» تبصره (۱۳) این لایحه اصرار کردند و این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
مصوبه مجلس در بند «ت» تبصره ۱۳ لایحه بودجه ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) ( منوط به عدم مغایرت با اساسنامه این نهاد ) و سازمان بهزیستی کشور و یارانه آرد و نان (خرید تضمینی گندم ) را مستقیماً به حساب ذی نفع نهایی پرداخت نماید. تعیین ذی نفع نهایی در بخش یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه ها و در بخش یارانه آرد و نان خرید تضمینی گندم با همکاری وزارت جهاد کشاورزی صورت می گیرد.
دولت مکلف است در سال ١٤٠٤ یارانه نقدی خانواده های پر درآمد( دهکهای هشتم، نهم و دهم)  را حذف نماید.
آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاههای اجرائی مذکور (مرتبط) ظرف مدت حداکثر یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
دولت مکلف است در سال ١٤٠٤ یارانه نقدی خانواده‌های پردرآمد دهک‌های هشتم، نهم و دهم را حذف کند، آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاه‌های اجرائی مذکور (مرتبط) ظرف مدت حداکثر یک ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.