فارس/بیست و چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده برگزار شد.
 
 
 بیست و چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمان‌های متولی و نظارتی، نمایندگان بانک‌های شاکی، بانک مرکزی و گمرکات برگزار شد. قاضی پسندیده در ابتدای جلسه دادگاه به ارائه توضیح اجمالی در خصوص روند رسیدگی به پرونده چای دبش پرداخت و گفت: پرونده چای دبش در دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه ۳۲ تشکیل شد.

پس از اقدامات بازپرسان پرونده، سرپرستان دادسرا و دادستان تهران در نهایت بخشی از پرونده در اواخر مهرماه ۱۴۰۳ منتهی به صدور کیفرخواست برای ۶۱ متهم شد.وی افزود: اتهامات متهم ردیف اول قاچاق سازمان‌یافته به سرکردگی وی، مشارکت در اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق عدم ایفای تعهدات ارزی، اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق فروش ارز به‌صورت غیرمجاز با نقض مقررات ابلاغی بانک مرکزی، تحصیل مال از طریق نامشروع و پرداخت رشوه است. اتهامات برخی از متهمان نیز حول محور همین موضوع است. اتهامات تعداد دیگری از متهمان در خصوص اهمال منجر به تضییع و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

قاضی پسندیده گفت: پرونده چای دبش، آبان‌ماه ۱۴۰۳ به این دادگاه ارجاع شد. دادگاه با تکلیفی که طبق قانون بر عهده داشت، رسیدگی به این پرونده را آغاز کرد. این پرونده از پیچیدگی خاصی برخوردار است و متهمان زیادی دارد و اتهامات متعددی نیز در آن وجود دارد. حتی دادگاه در تحقیقات نیز به یکسری نواقص دست پیدا کرده و درصدد رفع برخی از آنها برآمده است. بااین‌وجود جلسات دادگاه به‌صورت مرتب و در وقت مقرر برگزار شد و از تاریخ ۳ آذرماه تا به امروز، بیست و چهار جلسه دادگاه برگزار شده است.

وی ادامه داد: در این دادگاه تلاش می‌شود که چند اصل در رسیدگی رعایت شود؛ اصل اول، «اصل شفافیت» است، دادگاه هیچ نقطه کور و مبهمی را باقی نمی‌گذارد و هر موضوعی که مطرح می‌شود در جلسه دادگاه اعلام و پاسخ تمام مکاتبات داده می‌شود، بنابراین شفافیت برای دادگاه بسیار مهم است. اصل دوم، این است که «اصل تناظر» را رعایت کند یعنی تناظر میان صادرکننده کیفرخواست و شکات پرونده ازیک‌طرف و متهمان از طرف دیگر برقرار شود. همچنین این رسیدگی باید «مبتنی بر احتجاج ادله میان طرفین» باشد.

دادگاه باید ادله را به‌نقد بکشد و مبانی قانونی و منطقی و عقلی این ادله را استخراج کند. تمام تلاش دادگاه این است که این اصول را رعایت کند.قاضی پسندیده بیان کرد: در جلساتی که گذشت، تقریباً نسبت به تمام متهمان، تفهیم اتهام صورت‌گرفته است. همچنین آخرین دفاع بیش از ۳۰ متهم اخذ شد و امروز نیز از تعداد دیگری از متهمان آخرین دفاعیات اخذ می‌شود.

وی افزود: ازاین‌جهت گفته شد که برای بخشی از این پرونده کیفرخواست صادر شد، پایه و اساس این پرونده مربوط به حواله‌های ارزی و تسهیلات ریالی است و قاچاقی که اتفاق افتاده یکی از متفرعات است. در حواله‌های ارزی، با توجه به آنچه که در کیفرخواست ذکر شده است، مبلغ تمام حواله‌های ارزی ۳ میلیارد و ۲۴۷ میلیون ۵۶۷ هزارو ۷۹۹ یورو بوده که از این مبلغ یک میلیارد و ۶۵۴ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۹۲۳ یورو، بابت واردات چای بوده و مبلغ یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون و ۴۳هزارو ۱۸۶ یورو، بابت واردات ماشین‌آلات، و مبلغ ۱۲۲ میلیون و۸۱۴ هزار و ۹۰ یورو، بابت ملزومات بسته‌بندی است که از مبلغ تمام حواله‌های ارزی، ۲ میلیارد و ۸۶۰ میلیون و ۸۸۴ هزارو ۴۴۴ یورو رفع تعهد نشده است.

قاضی اظهار کرد: علاوه بر مطالبی که ذکر شد چند موضوع در رسیدگی برای دادگاه مهم بود. برای دادگاه بحث رد مال و تعیین تکلیف حواله‌های ارزی بسیار مهم بود و به‌صورت شفاهی در جلسه دادگاه و کتبا به متهم ردیف اول مکرراً اخطار شده است که حواله‌های ارزی را تعیین تکلیف کند. به این صورت که اگر کالای موضوع تعهد این حواله‌ها آماده است به کشور منتقل شود و دادگاه هرگونه مساعدتی که قانون اجازه می‌دهد بابت رفع موانع ورودی کالا انجام خواهد داد تا این کالا‌ها وارد کشور شود و در وضعیت پرونده گشایشی صورت گیرد. قوه قضاییه در رسیدگی فقط به دنبال تنبیه مجرم نیست و این تعیین تکلیف در تصمیم دادگاه قطعاً تاثیر خواهد داشت.

وی ادامه داد: تاکنون در خصوص حواله‌های ارزی نتیجه‌ای دریافت نکرده‌ایم. درباره بدهی ریالی و تسهیلات ریالی که تحت عنوان اتهام تحصیل مال نامشروع ذکر شده است، متهم ردیف اول یکسری اموال (نقد، منقول، غیرمنقول) را معرفی کرد که بانک‌ها بتوانند از محل این اموال نسبت به تهاتر بدهی‌های خود اقداماتی را انجام دهند ولی راجع به حواله‌ها هیچ اتفاقی رخ نداده است. باتوجه‌به اینکه متهم ردیف اول اعلام کرد اموالی در اختیار گمرکات، سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی و مناطق آزاد وجود دارد که تعیین تکلیف نمی‌شود، استعلاماتی از گمرکات و سازمان‌های متولی در خصوص اعلام وضعیت اموال متعلق به متهمان انجام دادیم. گمرک تعداد قابل‌توجهی پاسخ ارسال کرده ولی مواردی که اعلام کردند همان آماری بود که در روز‌های اول پرونده اعلام شده بود و چیز جدیدی اتفاق نیفتاد.

قاضی پسندیده گفت: باتوجه‌به اینکه این شرکت‌ها با درخواست مرجع قضایی در دادسرا و تایید هیئت وزارت صمت در اختیار هیئت حمایت از صنایع قرار گرفته بود دادگاه رئیس هیئت و هیئت اجرایی را با چند هدف دعوت کرد. هیئت حمایت از صنایع تکلیف دارد از تعطیلی واحد‌های تولیدی جلوگیری کند بنابراین علت استقرار هیئت، حفظ وضعیت تولیدی است و قرار نیست، چون پرونده قضایی علیه متهم تشکیل شده است شرکت و واحد‌های تولیدی متعلق به او در وضعیت تعطیلی قرار گیرند.وی بیان کرد: باتوجه‌به اینکه دادگاه استعلامات و تکالیفی از جمله تکلیف به رفع تعهدات ارزی، ارائه مستندات مرتبط به فروشندگان خارجی و ذی‌نفعان حواله‌های ارزی را به متهم ردیف اول ابلاغ می‌کرد و او ادعا داشت که مستندات این موضوعات در شرکت قرار دارد و دفاتر شرکت در اختیار هیئت حمایت از صنایع است، کتباً به هیئت حمایت این موضوع اعلام شد.

وی افزود: همچنین دادگاه در جلسات رسیدگی از هیئت حمایت دعوت کرد تا موضوع را در جلسه دادگاه ابلاغ کند. پیرو این ابلاغ جلسه‌ای تشکیل شد و اولین نتیجه‌ای که هیئت حمایت از صنایع به دادگاه اعلام کرد این بود که هیچ اسنادی به دست نیامده است.قاضی گفت: تکلیف دیگری که دادگاه بر عهده هیئت حمایت از صنایع قرارداد این بود که پیگیری کند تا اگر کالای مرتبط با این گروه در خارج از کشور و داخل کشور وجود دارد به دادگاه گزارش دهد. مکاتبات مکرری با بانک‌های شاکی انجام دادیم، اما بانک‌های شاکی پاسخ به مطالبات ما را به طور کامل اعلام نکردند. ۱۳ سوال مهم از بانک مرکزی پرسیده شده که هنوز پاسخ آن دریافت نشده است. ۷ سوال از سازمان بازرسی پرسیده شده است. مطالبات و سؤالات مکرری از گمرکات کشور صورت‌گرفته است.

همچنین در خصوص نحوه تامین ریالی پرونده‌ها مکاتبات متعددی با سازمان بازرسی، بانک مرکزی، بانک‌های عامل و کارشناسان پرونده انجام شده است.وی افزود: در خصوص نحوه تأمین ریال به متهم ردیف اول نیز ابلاغ شده است که لوایحی را نگاشته و منشا را معرفی کردند ولی مستندات این عناوینی که به‌عنوان منشا تامین معرفی شده هنوز به دادگاه ارائه نشده است.در این جلسه دادگاه یکی دیگر از متهمان پرونده با حضور در جایگاه، پس از قرائت و تفهیم اتهامات وارده در کیفرخواست آخرین دفاعیات خود را ارائه کرد.

در ادامه این نوبت رسیدگی وکیل یکی از کارمندان وزارت جهاد کشاورزی، برای بیان آخرین دفاعیات موکل خود در جایگاه حاضر شد و توضیحاتی را ارائه کرد. همچنین وکیل یکی از کارمندان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با حضور در جایگاه پس از تفهیم اتهامات مندرج در کیفرخواست، آخرین دفاعیات خود از موکلش را ارائه کرد و یکی از معاونان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز پس از تفهیم اتهامات به بیان آخرین دفاعیات خودپرداخت.همچنین ۴ نفر از معاونان و مدیران شعب بانک صادرات استان البرز به‌عنوان متهم پرونده با دستور قاضی در جایگاه حاضر شدند و پس از تفهیم اتهامات آخرین دفاعیات خود را ارائه کردند.

قاضی پسندیده در پایان جلسه دادگاه ضمن تاکید مکرر به متهم ردیف اول در خصوص تعیین تکلیف وضعیت تعهدات ارزی به‌نظام بانکی گفت: با توجه به فرایند طی شده تمام متهمانی که آخرین دفاعیات خود را ارائه کرده یا خواهند کرد، لوایح دفاعیه خود را ظرف مدت ۱۰ روز دیگر به دادگاه ارائه دهند.تاریخ جلسه بعدی دادگاه از طریق ابلاغ اخطاریه به تمام متهمان اطلاع‌رسانی خواهد شد.