دنیای اقتصاد/با گذشت دو ماه از ابلاغ آیین‌‌‌‌‌نامه واردات خودروهای نو و کارکرده برقی و هیبریدی هنوز حواشی مربوط به آن ادامه دارد. این در شرایطی است که از تاریخ اعتبار این آیین‌‌‌نامه تنها ۵۰ روز باقی مانده است.

آیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه مذکور مربوط به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ است که زمان زیادی از آن باقی نمانده است. این در شرایطی است که سامانه ثبت‌‌‌سفارش مربوط به ورود برقی‌ها و هیبریدی‌های کارکرده و نو نیز هنوز کلید نخورده است. اما در جدیدترین حاشیه ایجاد شده رئیس مجلس در نامه‌‌‌ای به رئیس‌جمهور نسبت به دو بند از این آیین‌نامه ایراداتی را وارد کرده است.
یکی از ایراداتی که قالیباف در نامه خود به پزشکیان در مورد آیین‌‌‌نامه مذکور وارد کرده، تعیین سقف ۸۰‌هزار کیلومتر کارکرد برای واردات خودروهای برقی و هیبریدی کارکرده است. قالیباف اعلام کرده که بر مبنای نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس این بند از آیین‌‌‌نامه مغایر با قانون است؛ چراکه آیین‌‌‌نامه یاد شده در قالب بند ث تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور است که شرایط تعیین شده برای واردات خودروهای کارکرده تنها مربوط به سقف سنی ۵ سال است و محدودیتی برای میزان مسافت طی شده در آن قرار داده نشده است.
در این بند از قانون بودجه آمده است که در اجرای ماده ٩ قانون هوای پاک به منظور کاهش آلایندگی شهرها، واردات انواع خودروهای سواری نو و کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال برقی و برقی- بنزینی (هیبریدی) به داخل کشور مجاز بوده و حقوق ورودی خودروی برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهرها در سال ١٤٠٣ معادل نیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ واحد‌‌‌درصد و برای سایر متقاضیان ۴ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌واحد‌‌‌درصد و حقوق ورودی خودروهای برقی-بنزینی (هیبریدی) ۱۵ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌واحد‌‌‌درصد تعیین می‌شود.

در آیین‌نامه دولت همچنین واردات خودروهای کارکرده محدود به کشورهای اتحادیه اروپا، ژاپن و کره‌جنوبی شده است. به گفته رئیس مجلس طبق نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت این بند از نظر محدود کردن دامنه شمول قانون، دچار ایراد قانونی است.  همچنین قالیباف در نامه خود به پزشکیان این اخطار را داده است که اگر طی یک هفته این ایرادات حل نشود این دو بند آیین‌‌‌نامه کاملا ملغی خواهد شد.

اما همان‌طور که اشاره شد این آیین‌‌‌نامه مربوط به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ است و حالا در شرایطی این ایرادات مطرح شده که تنها ۵۰ روز تا پایان ۱۴۰۳ باقی مانده است و پس از آن اعتبار آیین‌‌‌نامه مذکور در صورتی که دوباره برای ۱۴۰۴تمدید نشود، به پایان می‌‌‌رسد. البته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ هم خبری از خودروهای برقی و هیبریدی نیست و بنابراین احتمالا پرونده این آیین‌‌‌نامه پیش از اجرا بسته خواهد شد. دوم بهمن ماه نیز مدیرکل دفتر صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای به رئیس مرکز فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت صمت، شرایط ثبت‌‌‌سفارش خودروهای نو و کارکرده برقی و هیبریدی را ابلاغ کرد اما در همان نامه تاکید شده بود که هنوز سامانه جامع تجارت برای ثبت‌‌‌سفارش آماده نشده است.
حالا در شرایط کنونی و با توجه به نیاز مبرم به توسعه حمل‌ونقل پاک، عدم اجرای این آیین‌‌‌نامه می‌تواند پیامدهای منفی زیست‌‌‌محیطی و اقتصادی به همراه داشته باشد. از سوی دیگر، عدم پیش‌بینی تمدید این قانون در بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که سیاستگذاران هنوز به اجماع مشخصی در خصوص راهبرد توسعه خودروهای برقی و هیبریدی در کشور نرسیده‌‌‌اند. در نهایت، تجربه این آیین‌‌‌نامه نشان می‌دهد که برای موفقیت در اجرای چنین طرح‌‌‌های مهمی، نیاز به برنامه‌‌‌ریزی دقیق‌‌‌تر، هماهنگی بیشتر میان نهادهای تصمیم‌‌‌گیر و زمان‌‌‌بندی واقع‌‌‌بینانه‌‌‌تر است.