دنیای اقتصاد/ «زمان واقع‌گرایی در سیاستگذاری رفاه اجتماعی» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم سیدهادی موسوی‌نیک است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

به‌عنوان یک پژوهشگر اقتصادی یکی از ریشه‌های مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور را فقدان واقع‌گرایی در عرصه‌های مختلف سیاستگذاری می‌دانم. فقدان واقع‌گرایی در سیاست‌های داخلی و خارجی، گاه خود را در تمرکز بر مسائل فرعی به جای اصلی (نظیر کم اهمیت نشان دادن تحریم‌های بین‌المللی در ایجاد وضعیت فعلی کشور)، گاه خود را در تمرکز بر راه‌حل‌های غیر مرتبط (نظیر تاکید بر حل مشکلات بازار ارز با رویکردهای قهری) و گاه خود را در بیش برآوردی از ظرفیت‌های اجرایی دولت (از جمله سندروم دستور درمانی مسوولان اجرایی) نشان داده است.
 
با روی کار آمدن دولت چهاردهم به نظر موجی از واقع‌گرایی در سیاستگذاری کشور در حال شکل‌گیری است که اگرچه ممکن است از نظر منتقدان سیاه نمایی یا نشان دادن ضعف تلقی شود، از نظر نگارنده این سطور گام اول و اساسی در اصلاح وضعیت موجود است. اذعان مکرر رئیس‌ محترم جمهور به اهمیت رفع تحریم‌های بین‌المللی، نشان دادن حجم مشکلات و گرفتن نوک پیکان آن به سوی ضعف مسوولان و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، اذعان به فقدان ظرفیت‌های بودجه‌ای و اجرایی نظام بوروکراتیک کشور در حل مشکلات و تاکید بر اهمیت نقش مردم در برون‌رفت از وضعیت فعلی، از جمله مواردی است که به‌طور مکرر و به نظر صادقانه بارها توسط ایشان مورد اشاره قرار گرفته‌اند.

در این فضا، لازم است این روحیه واقع‌گرایانه در همه عرصه‌های سیاستگذاری از جمله رفاه اجتماعی نیز مورد توجه قرار گیرد و دولت وقت و تمرکز خود را بر موضوعاتی که گرهی از مشکلات کشور باز کند و دستاورد ملموسی داشته باشد، بگذارد. در این شرایط سوال آن است که هدف اصلی سیاستگذاری رفاه اجتماعی کشور چه باید باشد؟

برنامه هفتم توسعه پاسخ این سوال را در ماده (۳۰) ارائه داده است که در آن برخی شاخص‌ها را به‌عنوان هدف نظام رفاه اجتماعی مطرح کرده است. از جمله در این ماده تکلیف شده است که نرخ فقر مطلق از ۳۰درصد فعلی به صفر درصد برسد! با توجه به شرایط موجود، به نظر می‌رسد این مصوبه خود می‌تواند اولین انحراف و پرت شدن از واقعیت (اگرچه گفتن آن تلخ است) باشد. بر اساس برآوردها، اگر نابرابری افزایش نیابد (یعنی ضریب جینی ثابت بماند)، هر ۲درصد رشد درآمد سرانه می‌تواند یک واحد درصد از میزان فقر کم کند. یعنی اگر قرار باشد نرخ فقر مطلق به مقدار آن در سال ۹۶ (۲۰درصد) برگردد، لازم است درآمد سرانه ۲۰درصد افزایش داشته باشد که خود مستلزم تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی برای سه سال پیاپی است. به عبارت دیگر، حتی در شرایط ایده‌آل یعنی تحقق اهداف رشد اقتصادی مد نظر برنامه هفتم نیز، نرخ فقر مطلق در کشور با نرخ هدف برنامه هفتم حدود۲۰درصد فاصله خواهد داشت. بنابراین به نظر می‌رسد از محل رشد اقتصادی امکان رفع کامل فقر در افق برنامه ممکن نیست.

از طرف دیگر، اگر قرار باشد جمعیت فقرای فعلی از طریق حمایت‌های دولتی از فقر خارج شوند نیز منابع کافی برای آن وجود ندارد. در حال حاضر ۲۵.۵میلیون فقیر در کشور وجود دارد که برای پرداخت مستمری به اندازه سرانه نهادهای حمایتی (۲۰درصد حداقل دستمزد) به این جمعیت، تنها در سال اول لازم است ۴۵۰همت در نظر گرفته شود و اگر قرار باشد به اندازه خط فقر به آنها پرداخت شود تا از خروج از فقر آنها اطمینان حاصل شود، به حدود ۱۶۰۰همت منابع مالی نیاز است که واضح است چنین منابعی در دسترس نیست.

بنابراین در شرایط فعلی رفع کامل فقر مطلق در افق برنامه هفتم مقدور نیست و قرار دادن آن به‌عنوان هدف اصلی دستاورد ملموسی برای دولت در پی نخواهد داشت. با نگاهی واقع‌نگر، بهتر است دولت بر اهداف خردتر اما دست‌یافتنی و البته مرتبط با فقر متمرکز شود. به‌عنوان یک هدف جایگزین، دولت می‌تواند بر موضوعاتی نظیر رفع سوءتغذیه و عدالت آموزشی متمرکز شود که جدای از آنکه قابلیت سنجش بیشتری دارند، امکان تحقق آنها بالاست. علاوه بر این، در صورت در دستور کار قرار گرفتن چنین هدفی، با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای موجود، امکان هدفمند کردن آن برای گروه‌های خاص نظیر کودکان هم به لحاظ نظری قابل دفاع است و هم عملی است. در این بستر امکان استفاده از ظرفیت مشروط‌سازی حمایت‌ها (به موضوعاتی نظیر آموزش و سلامت) که تجربه جهانی بیش از ۶۰کشور کارآیی نسبی آن را نشان می‌دهد نیز وجود خواهد داشت.

در‌حال‌حاضر برخی آمارها نشان می‌دهد که بیش از 70درصد کودکان زیر 12سال در خانواده‌هایی عضو هستند که سرانه حداقلی 2100کیلوکالری انرژی روزانه را دریافت نمی‌کنند، بیش از 982هزار کودک بازمانده از تحصیل هستند و میانگین نمرات دانش‌آموزان 9.9 است. این آمارها در واقع نشان از وخامت اوضاع تغذیه و آموزش کودکان دارد و ضرورت توجه به آن را نشان می‌دهد. اگر به‌موقع برای تغذیه و آموزش کودکان چاره‌جویی نشود، خروج از فقر سخت‌تر می‌شود و احتمال تداوم نسلی فقر افزایش می‌یابد. از طرفی تغذیه و آموزش مناسب از الزامات تحقق رشد اقتصادی بلند‌مدت هستند. همچنین، توجه همزمان به ابعاد مختلف فقر می‌تواند هزینه‌های حمایت‌های اجتماعی دولت را کاهش و کارآیی آن را افزایش دهد و خطای شناسایی فقیرترین فقرا را نیز کاهش دهد.

در این راستا، اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس طرحی با عنوان اتحاد (ارتقای تغذیه و حمایت از آموزش دولتی) ارائه کرده است که به‌طور مشخص دو موضوع تغذیه و آموزش دولتی را هدف‌گذاری می‌کند و معطوف به دو گروه جمعیتی کودکان و فقرای شدید است. این طرح خود شامل دو برنامه «ارتقای تغذیه و کالابرگ الکترونیک (اتکا)» و «حمایت اجتماعی مدرسه‌محور (حامد)» است.

در برنامه اتکا موضوع تغذیه کودکان زیر 6سال و حمایت غذایی از فقیرترین فقرا (افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و فقرای شدیدی که توسط خیرین شناسایی می‌شوند) از طریق اعطای یارانه تشویقی کالابرگ که معادل یارانه نقدی فعلی است، پیگیری می‌شود. برنامه حامد هم که برگرفته از یک برنامه آزمایشی است که قبلا در سال‌های 1399 و 1400 توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شهر هرسین کرمانشاه اجرا شده و نتایج قابل توجهی داشته است، بر مدارس ابتدایی با نرخ فقر بالای 70درصد تمرکز دارد و هدف آن «تبدیل مدارس با تمرکز فقر بالا به مدارس با عملکرد بالا» از طریق ارائه خدمات آموزشی مکمل، تغذیه روزانه، مددکاری اجتماعی و حمایت و توانمندسازی کودک و خانواده است. براساس این پیشنهاد، در هر دو طرح دولت مکلف است حمایت‌های مذکور را برای خانوارهایی که به‌صورت منظم واکسیناسیون و تن‌سنجی کودکان خود را در مراکز بهداشت انجام می‌دهند و فرزندانشان در مدرسه حضور دارند، انجام دهد.

تجربه حمایت‌های مشروط در دنیا تجربه نسبتا موفقی بوده است و اگرچه ملاحظاتی درباره آنها وجود دارد، به‌طور کلی قابل دفاع هستند. از جمله مکزیک با اجرای برنامه پروگرسا که از سال1997 و برای اولین بار (در کل جهان) آغاز شد، توانست 20درصد نرخ ثبت نام دختران در دوره متوسطه را افزایش دهد یا بر اساس برآورد بانک جهانی، برزیل با اجرای برنامه حمایت نقدی مشروط بولسا فامیلا توانست طی سال‌های 2003 تا 2014 نرخ فقر این کشور را 16درصد کاهش دهد. مهم‌ترین ویژگی طرح مرکز پژوهش‌های مجلس یا طرح‌های مشابه آن، واقع‌گرایی سیاستی و تمرکز بر مسائل اصلی با لحاظ محدودیت‌های موجود است. تجربه نشان داده است که وعده‌های عوام‌پسندی نظیر پوشش حداکثری اقشار مختلف یا جبران قدرت خرید همه گروه‌های جمعیتی (که زمزمه‌های آن در موضوعاتی نظیر پرداخت نقدی یارانه ارز ترجیحی شنیده می‌شود)، اگر هم در کوتاه‌مدت دارای آثار مثبتی باشند، با توجه به محدودیت‌های مالی دولت در بلندمدت به ضد خود تبدیل می‌شوند.

بهترین کار آن است که دولت از یک طرف در این دام نیفتد که همه مشکلات نظام حمایتی را به تحقق رشدهای اقتصادی بالا و پایدار احاله دهد. به‌ویژه آنکه کودکانی که امروز با مشکلات آموزش نامناسب و تغذیه ناکافی مواجه هستند، به‌عنوان نیروی کار آتی خود می‌توانند به یکی از موانع رشد بلندمدت تبدیل شوند. از طرف دیگر نیز این واقعیت را بپذیرد که حمایت‌های فراگیر و غیرهدفمند اگرچه ممکن است عوام‌پسندتر باشند، اما با اجرای آنها نتیجه مورد نظر محقق نخواهد شد.