وطن امروز/ «قیمت انرژی؛ تصمیم‌گیری درباره یک معمای ملی» عنوان یادداشت روز در روزنامه وطن امروز به قلم امین حقگو است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

دهه‌هاست موضوع قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی، بویژه بنزین، محل اختلاف نظر و مناقشه در کشور بوده است. هر بار که قیمت حامل‌های انرژی از تورم و قیمت‌های نسبی عقب می‌ماند،‌ این زخم کهنه از نو سر باز می‌کند و نزاع بر سر آزادسازی یا عدم آزادسازی آن آغاز می‌شود. برخی خواهان کنترل و مدیریت قیمت‌ها برای حمایت از ساختار تولید، مصرف‌کنندگان و کاهش فشار اقتصادی هستند، در حالی که گروه دیگری بر آزادسازی قیمت‌ها به‌ عنوان راهکاری برای مدیریت بهینه منابع و کاهش هدررفت آن تأکید می‌کنند. اما این کشمکش بی‌پایان به کجا رسیده است؟ آیا تثبیت یا آزادسازی قیمت‌ها تنها راه‌حل‌های موجود هستند و راه‌حلی مناسب برای این مساله به شمار می‌روند؟ اگر انتخاب هر یک از این مسیرها به نحوی متفاوت بحران را تشدید می‌کند، راه‌حل بهینه‌تر چیست؟ به ‌نظر می‌رسد وقت آن رسیده است تصمیمی مبتنی بر شرایط خاص اقتصادی ایران و تجربه جهانی گرفته شود.
* محدودیت‌های ساختاری و موقعیت خاص اقتصاد ایران
اقتصاد سالم و قوی، اقتصادی است که کارایی بازار و قیمت‌ها را با هم داشته باشد. یکی از شقوق آن،‌ تناسب بازار و قیمت با شرایط واقعی اقتصاد است. اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌های اقتصادی و محدودیت از دسترسی به بازارهای جهانی و زنجیره ارزش بین‌المللی،‌ به سمت اقتصادی نسبتا بسته‌تر و مستقل سوق یافته است. به همین علت است که به ناچار، حساب سرمایه بسته،‌ نظام چندنرخی در حوزه‌های مختلف‌ و محدودیت در ورود و خروج سرمایه را شاهدیم. در چنین موقعیتی، اتصال به قیمت‌های جهانی و حتی منطقه‌ای به ‌عنوان مبنای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری، بویژه در حوزه انرژی، نظام اقتصادی ناکارا و غیرمولد را برای ما به ارث خواهد گذاشت، چرا که ساختار بازار و قیمت‌های آزاد و جهانی،‌ تناسبی با بنیان‌های تولید و صنعت که در زنجیره اقتصاد جهانی حاضر نیستند،‌ ندارد. در واقع این ۲ حوزه بر یکدیگر منطبق نخواهند شد و اختلال در نظام اقتصادی پدید خواهد آمد. توجه به این موقعیت خاص و محدود،‌ همان وضعیتی است که مسعود نیلی،‌ اقتصاددان برجسته نزدیک به جریان اقتصاد آزاد‌ بیان می‌کند که در شرایط فعلی چاره‌ای جز پذیرفتن نظام چندنرخی در حوزه ارز و دیگر حوزه‌ها نداریم. در اقتصادهایی که در زنجیره ارزش جهانی حاضر هستند، قیمت‌گذاری انرژی بخشی از یک سیاست کلان برای جذب سرمایه،‌ تسهیل ورود و خروج سرمایه و افزایش رقابت‌پذیری است اما ایران با محدودیت‌های ساختاری فعلی نمی‌تواند از چنین سازوکاری بهره‌ ببرد.
* قیمت جهانی؛ یک ابهام مفهومی
علاوه بر مواردی که بیان شد،‌ باید عنوان کرد قیمت حامل‌های انرژی در دیگر کشورها (حتی کشورهای همسایه و کشورهایی که روابط و وابستگی زیاد اقتصادی دارند) نیز ارقامی متفاوت دارد و قیمت‌ها بر اساس ساختار تولید و منافع ملی به قیمت بازاری تبدیل می‌شود. واقعیت این است که در بسیاری از کشورها، قیمت انرژی تحت تأثیر سیاست‌های دولت‌ها قرار دارد. به ‌عنوان مثال، قیمت بنزین در ایالات متحده آمریکا به ‌طور متوسط حدود 3.5  دلار در هر گالن (معادل حدود 90 سنت در هر لیتر) است، در حالی که در کانادا این قیمت به حدود 1.5 دلار در هر لیتر می‌رسد. از سوی دیگر، در کشورهای اروپایی مانند آلمان یا فرانسه، قیمت بنزین به حدود 2 یورو در هر لیتر یا حتی بیشتر می‌رسد. این تفاوت قیمت‌ها نشان‌دهنده آن است که عوامل متعددی از جمله مالیات‌ها، یارانه‌ها و هزینه‌های حمل‌ونقل بر قیمت انرژی تأثیر می‌گذارد. حتی در خاورمیانه، کشوری مانند عربستان سعودی قیمت بنزین را حدود 62  سنت در هر لیتر نگه داشته است، در حالی که در ترکیه این رقم به حدود 1.5 دلار می‌رسد. این مقایسه‌ها نشان می‌دهد قیمت‌گذاری انرژی بشدت وابسته به منافع ملی، ساختار تولیدی و صنعتی هر کشور و همچنین شرایط خاص سیاسی و اقتصادی است. به عبارت دیگر، چیزی به نام «قیمت آزاد» یا «قیمت جهانی» انرژی، به آن معنا در عمل وجود ندارد.
* تثبیت یا آزادسازی؛ ۲ راه‌حل پرهزینه
در ایران نیز تثبیت قیمت انرژی، با وجود تورم‌های بالا و رشد هزینه‌های تولید، مشکلات و آسیب‌های زیادی را به وجود آورده است. از یک سو، تثبیت قیمت باعث شده مصرف انرژی به ‌صورت غیرمنطقی افزایش یابد و از سوی دیگر، به دلیل نبود منابع مالی کافی، دولت قادر به توسعه زیرساخت‌های انرژی یا حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نباشد. از طرف دیگر، آزادسازی کامل قیمت انرژی نیز با توجه به شرایط خاص اقتصادی ایران می‌تواند تبعات سنگینی داشته باشد. افزایش ناگهانی قیمت انرژی بدون وجود سازوکاری برای تعدیل تأثیرات آن بر سایر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی، فشار زیادی را بر بنیان‌های تولیدی،‌ صنعتی و اجتماعی وارد خواهد کرد و به بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی منجر خواهد شد. 
همین ریسک بزرگ است که تا امروز به نظام تصمیم‌گیری اجازه آزادسازی یا جهانی‌سازی قیمت‌ها را نداده است. با این حال،‌ هرچند توجه به راهکار قیمتی همه مساله حکمرانی انرژی در ایران نبوده و این مساله ابعاد بسیار پیچیده‌تر و چندلایه‌ای دارد‌ اما به نظر می‌رسد در نظام قیمتی،‌ راه پیش‌رو بهینه‌تر باشد.
* فرمولی پیش‌بینی‌پذیر برای قیمت‌گذاری
با توجه به این چالش‌ها، قبل از هر چیز باید توجه داشت قیمت باید ۲ اصل «کارایی» و «پیش‌بینی‌پذیری» را با هم داشته باشد. این دو اصل ضروری جهت ارتقای کمی و کیفی بنیان‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری در اقتصاد است. به ‌نظر می‌رسد بهترین رویکرد، تعیین فرمولی است که ۲ اصل ذکر شده را در خود داشته باشد. در واقع این فرمولی معین‌ و در دسترس برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است و باید به ‌گونه‌ای طراحی شود که موارد زیر را پوشش داده
باشد.
1- عوامل اقتصادی موثر: شاخص‌هایی مانند تورم تولیدکننده، تورم مصرف‌کننده و هزینه‌های واقعی تولید انرژی و... در آن لحاظ و مطابق آخرین آمار بانک مرکزی به‌روزرسانی شود.
2- انعطاف‌پذیری: امکان بازبینی و تعدیل قیمت‌ها به ‌صورت دوره‌ای (ماهانه، فصلی یا سالانه) وجود داشته باشد.
3- حاشیه سود منطقی: برای بخش خصوصی فعال در حوزه انرژی، حاشیه سود معقولی در نظر گرفته شود تا انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها فراهم شود.
4- حمایت از اقشار آسیب‌پذیر: بخشی از درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌ها باید به ‌صورت هدفمند و صرفا برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اختصاص یابد.
این فرمول، علاوه بر بهبود کارایی اقتصادی، باعث شفافیت و افزایش اعتماد عمومی نیز خواهد شد، چرا که مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌دانند قیمت‌ها بر اساس چه سازوکاری تعیین می‌شود و این سازوکار به دور از مداخلات غیرشفاف و ناگهانی است.
* توانمندی و عزم دولت، ‌شرط کلیدی
دسترسی به چنین نظامی در حکمرانی اقتصادی،‌ مستلزم قابلیت‌ها و توانایی‌های دولت است. از این منظر که اراده و توان کافی برای مواجهه با مسائل را داشته باشد. آزادسازی اقتصاد در شرایطی که جنگ اقتصادی و تحریم بر یک ملت تحمیل شده،‌ بیشتر از آنکه حاصل انتخاب و تصمیم باشد،‌ محصول ناتوانی و کم‌ظرفیتی دولت‌ها برای شانه خالی کردن از بار مسؤولیت است، چرا که آزادسازی در واقع به معنای سلب مسؤولیت و پاسخگویی دولت در آن حوزه خواهد بود. آنچنان که وزیر اسبق نفت درباره عدم توانایی دولت در مدیریت اقتصادی گفت «قیمت‌ها دست خداست» و رئیس صندوق توسعه ملی می‌گوید «برای اینکه ناترازی‌ها را تراز کنیم، باید تسلیم سنت‌های الهی در علم اقتصاد باشیم». این دو اظهار نظر بیش از هر چیز،‌ هشداری برای بحران «معنای دولت» است.