فارس/ معاون استاندار مرکزی گفت: در قانون برنامه هفتم پیشنهاد شده شرکت‌های بزرگ ملزم شوند تا سال سوم اجرای برنامه، دفاتر اقتصادی خود را از تهران به شهرستان‌ها منتقل کنند، در صورت عدم اجرای این الزام، سازمان امور مالیاتی می‌تواند مالیات این شرکت‌ها را دو برابر کند.

سعید میرزاخانی، معاون استاندار مرکزی عنوان کرد: سال‌هاست که موضوع انتقال حساب شرکت‌های بزرگ صنعتی از تهران به استان‌ها مطرح است. در سال‌های گذشته، موفقیت‌هایی در این زمینه حاصل شده، اما همچنان چالش‌های زیادی وجود دارد. 

وی با اشاره به اینکه حساب‌های بانکی بسیاری از شرکت‌های بزرگ در تهران متمرکز است، افزود: بانک‌های کشور به صورت شرکتی اداره می‌شوند و مدیریت امور شعب در استان‌ها اختیارات محدودی دارند، مدیران بانکی در استان‌ها اختیارات هیئت مدیره را ندارند و این موضوع باعث می‌شود فعالان اقتصادی تمایلی به سپرده‌گذاری در بانک‌های استان‌ها نداشته باشند.

معاون استاندار مرکزی ادامه داد: سقف اختیارات مدیران بانکی در استان‌ها معمولاً بین ۸ تا ۲۰ میلیارد تومان متغیر است، با توجه به تورم موجود و نیازهای مالی شرکت‌ها، این سقف تسهیلات کافی نیست، و بانک‌ها با عدم تفویض اختیار اجازه پرداخت تسهیلات بیشتر را به مدیران استانی نمی‌دهند،همین دلیل، شرکت‌ها ترجیح می‌دهند حساب‌های خود را در بانک‌های تهران نگه دارند، چرا که دسترسی به هیئت مدیره و مدیران ارشد بانک‌ها در تهران آسان‌تر است.

وی با بیان اینکه در حوزه مالیاتی این مشکل تا حدودی در سال‌های گذشته برطرف شده است، گفت: سال گذشته مشکل مالیاتی شرکت‌ها را حل کردیم، اکنون هر شرکتی که واحد تولیدی یا خدماتی در هر استان یا شهرستانی دارد، موظف است امور مربوط به حوزه مالیاتی خود را در همان استان یا شهرستان انجام دهد. این اقدام به بهبود وضعیت اقتصادی استان‌ها کمک کرده است.

معاون استاندار مرکزی از ارائه پیشنهاداتی برای قوانین برنامه هفتم توسعه در این راستا خبر داد و افزود: در این پیشنهادات، مطرح شده است که شرکت‌های بزرگ ملزم شوند تا سال سوم اجرای برنامه، دفاتر اقتصادی خود را از تهران به شهرستان‌ها منتقل کنند.

در صورت عدم اجرای این الزام، سازمان امور مالیاتی می‌تواند مالیات این شرکت‌ها را دو برابر کند. 

وی تأکید کرد: برای حل مشکل تمرکز حساب‌ها در تهران، نیاز به قانون‌گذاری جدیدی است که اختیارات مدیران بانکی در استان‌ها را افزایش دهد. این اقدام می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر منابع مالی در سطح کشور و رونق اقتصادی استان‌ها کمک کند.

میرزاخانی گفت: به نظر می‌رسد با اجرای این پیشنهادات و اصلاح قوانین بانکی، گام‌های مؤثری برای کاهش تمرکز اقتصادی در تهران و توسعه متوازن مناطق مختلف کشور برداشته شود.