هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

شمایلی که اکنون از وفاق ملی در منظر افکارعمومی ترسیم شده، به‌مثابه قرارداد شرکت سهامی سیاسیون در فرآیند انتصابات است و دولت تنها طرف معتقد و معتکف به این مهم و از طرف دیگر هیچ نشانه و پالس مثبتی مبنی بر لحاظ مولفه‌های حداقلی در مقوله وفاق‌ملی از سوی تندروها دیده نمی‌شود و بعید است این جاده یکطرفه برای دولت و منافع‌ملی افاقه‌ای کند و شاید لازم است که دولت هم رفتار و راهبرد خود در این زمینه را مورد بازنگری قرار دهد.
 
 رضا رئیسی| نزدیک به شش‌ماه از آغاز به کار دولت چهاردهم می‌گذرد؛ دولتی که شعار اصلی و کلان پروژه تعریفی خود را حرکت در چهارچوب و مسیر «وفاق ملی» ترسیم و تبیین کرد. با گذر از مراحل استقرار و تثبیت، اکنون با دستمایه و وضوح بهتر و بیشتری می‌توان به عملکردها، روند و رویکردهای طی‌شده نگریست و نتایج آن را مورد نقد و واکاوی قرار داد.

در مقوله «وفاق ملی» هرچند نگارنده در مقطعی نوشته و معتقد است که به‌عنوان یک سیاست کلان و راهبرد جامع پیش از روی کارآمدن دولت فعلی و طرح این شعار، چنین مقصود و مرادی به عنوان راه‌حل گریزناپذیر از سوی ارکان حاکمیتی مورد التفات و امعان‌نظر بود؛ اما آنچه که بعدتر از سوی مسعود پزشکیان به‌عنوان مانیفست و پارادایم اصلی قوه‌مجریه مطرح شد و نتایج و ثمرات آن در سپهر سیاست و به‌خصوص برای دولت، نقل این نوشتار است.
 
بی‌گمان نتیجه‌بخشی هر راهبرد کلان و دستورالعمل جمعی با دایره کنشگران پرشمار و دایره شمول ذیربطان فراگیر، لازمه اتفاق‌نظر و وحدت رویه و تعامل دوجانبه و تعادل چندجانبه دارد. جاده نتیجه‌بخشی و ثمردهی هر فعل و انفعال جمعی نمی‌تواند یکطرفه و یکجانبه باشد و بدون همکاری و داده و ستانده توأمان در قالب وحدت در عین کثرت است که می‌توان از موفقیت یک طرح فراگیر و جمعی سخن گفت و این مهم در مقوله وفاق‌گرایی ملی، دال مرکزی و رکن رکین و غیرقابل‌تردید و مسامحه است. اما آنچه در طول چند ماه گذشته شاهد آن بوده‌ایم، تمایل و عزم و اراده دولت برای وفاق‌گرایی و همنوایی و همدلی با منتقدان و سهم‌دهی به آنان در کیک قدرت بوده و از طرف دیگر، استنکاف از هر تغییر و تلطیف و کوتاه آمدنی نمود عینی و ملموس داشته است.

تا اینجای کار می‌توان گفت، دولت چهاردهم آنجایی که باید برای نتیجه‌بخشی پروژه «وفاق‌ملی» مایه می‌گذاشته و در مسیر انسجام‌سازی داخلی حرکت می‌کرده، به وظایف خود به شکل اتم و اکمل جامه عمل پوشانده است. به عنوان مثال، مشکلات به میراث رسیده را به گردن دولت قبلی نیانداخته و تسویه‌حساب سیاسی به‌رغم شماتت طرف مقابل نکرده است و از طرف دیگر و در مهمترین وجه، بسیاری از مناصب و جایگاه‌های راهبردی را به طیف سیاسی منتقد خود سپرده و با علم به ناخشنودی حامیان انتخاباتی که انتظار تغییرات داشتند و حتی به‌رغم رویه همیشگی در دولت‌های مختلف بر استفاده از همسویان گفتمانی که رویه‌ای جهان‌شمول نیز هست و حتی طیف موسوم به انقلابی هم انتظار آن را داشت و علنی مطرح می‌شد، بسیاری از مدیران دولت قبلی را ابقا یا حتی ارتقای جایگاه بخشیده است.

در سوی مقابل اما وضعیت از قرار دیگری است. در حوزه سیاست داخلی، تندروهای سوپرانقلابی نه‌تنها ذره‌ای کوتاه نیامده‌اند که به محض کوچکترین اتفاق یا لغزشی از همان ابتدای آغاز به کار دولت با تمام قدرت، دولت را نکوهش و تخریب کرده‌اند؛ درحالی‌که بسیاری از موارد رخ‌داده، تقصیر دولت نبوده و میراث‌دار وضعیت ناخوشایند پیشین بوده است، نمونه‌اش در مقوله ناترازی و تلاطم‌های اقتصادی که همگان می‌دانند وقوع آن برآمده از روندی بلندمدت است. جالب آنکه آنان علاوه بر این واکنش‌های سلبی تندروانه و تخریبی، در وجه کنش ایجابی هم مدام مشغول سوژه‌سازی هستند و از مقولات مختلف سیاست داخلی و منطقه‌ای تا اقتصاد و سیاست خارجی مشغول هزینه‌سازی رسانه‌ای برای دولت چهاردهم هستند.

حتی در مقوله انتصابات و همانطور که گفته شد، صدای اعتراض حامیان دولت از انتصابات وفاق‌مدارانه به هوا برخاسته است، کمتر انتصابی از حامیان دولت بوده که مورد اعتراض و نکوهش و تخریب طیف سوپر انقلابی به بهانه‌های همیشگی و قدیمی قرار نگرفته باشد که نمونه عیان و واضح آن ماجرای محمدجواد ظریف است که به‌رغم همه فرازونشیب‌ها، هنوز کوتاه نیامد‌اند و در آخرین نمونه ١۵۴نماینده مجلس نامه اعتراضی به رئیس قوه‌قضائیه می‌نویسند.
 
در مقوله اقتصاد هم به جای همکاری و همدلی در مسیر برون‌رفت از معضلات ریشه‌دار و چنددهه‌ای، با طرح شعارهای پوپولیستی و عوام‌فریبی نهایت فرصت‌طلبی را برای تخریب وجه دولت استفاده کرده و از هیچ کوششی در این زمینه دریغ نمی‌کنند. در این میان، نکته‌ای که از همه مهمتر و شایسته تأمل ویژه است، مقوله نسبت سیاست خارجی با پروژه «وفاق‌ملی» است.

یکی از اهداف اصلی مسعود پزشکیان از طرح راهبرد «وفاق‌ملی» انسجام‌سازی داخلی در راستای قفل‌گشایی در منظومه سیاست خارجی است که سایه خود را بر همه سطوح گسترانده و ارتباط ارگانیک و تنگاتنگی با حل‌وفصل چالش‌ها و ابربحران‌های عدیده پیش‌روی کشور دارد. چه بپسندیم و چه نپسندیم، واقعیت آن است که حل بسیاری از مشکلات کشور در گرو حل چالش‌های سیاست‌خارجی و تعامل‌‌مداری و نرمال‌سازی و لااقل تلطیف و تغییر در وضعیت تخاصمی چند سال اخیر است و پزشکیان با لحاظ تجربه قبلی در دوران برجام، با فراست روی ضرورت انسجام‌سازی داخلی برای پیشبرد سیاست‌خارجی دست گذاشت. 

اما واکنش‌ چهره‌های شاخص جریان منتقد دولت در مجلس، در رسانه‌های خاص و مرجع این جریان و در تریبون‌داران سنتی منتسب به آنان، چه بوده است؟ آنان نه حتی با شدیدترین الفاظ و تندترین تعابیر هرگونه مذاکره و گفت‌وگو با آمریکا را مورد حمله و هجمه قرار داده‌اند، که حتی نسبت به مذاکره با طرف‌های اروپایی هم گارد منفی و عدم پذیرش داشته‌اند و حتی در ماجرای طرح دوباره FATF در مجمع تشخیص مصلحت که مورد اتفاق‌نظر تمامی سیاسیون میانه‌رو از طیف‌های مختلف است، موضع تند و مخالف خود را در مجلس و رسانه‌ها اعلام و حتی دست به دامن مراجع عظام برای مخالفت با آن شده‌اند.

هرچه هست، شمایلی که اکنون از وفاق ملی در منظر افکارعمومی ترسیم شده، به‌مثابه قرارداد شرکت سهامی سیاسیون در فرآیند انتصابات است و دولت تنها طرف معتقد و معتکف به این مهم و از طرف دیگر هیچ نشانه و پالس مثبتی مبنی بر لحاظ مولفه‌های حداقلی در مقوله وفاق‌ملی از سوی تندروها دیده نمی‌شود و بعید است این جاده یکطرفه برای دولت و منافع‌ملی افاقه‌ای کند و شاید لازم است که دولت هم رفتار و راهبرد خود در این زمینه را مورد بازنگری قرار دهد.