هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

 رضا رئیسی| خوانش افراطی، تک‌بعدی و یک‌سویه نسبت به هر مقوله و گزاره و گزینه‌ای، می‌تواند آسیب‌زا باشد و کمیت امور ملک و ملت را لنگ کند؛ حتی اگر این تک‌بعدی‌نگری برآمده از اصرار و پافشاری بر عمل به مُر قانون باشد. هیچ قانون وضعی و برساخته بشری، مقدس و عاری از اشتباه و خطا نیست که مضاف بر آن به فراخور مصالح و منافع ملی و خیر جمعی و تغییر و تحولات و ذات تطور یک جامعه داینامیک و پویا می‌بایست قوانین را اصلاح و روزآمد کرد و اصرار و پافشاری یک‌سویه بر اجرای قانون گاه بدون توجه به تغییر و تحولات زمانه، مصداق بارز و عینی نقض غرض در مقوله قانون‌گرایی و نتایج مثبت مترتب بر آن برای جوامع بشری خواهد بود.

علاوه بر این بدیهیات عقلی، در متون و سیره و روایات نقلی نیز بر انعطاف احکام و تدبیر امور بنا بر مصلحت جامعه در مدل حکمرانی اسلامی-شیعی تاکید شده و از اساس، فقه پویا منوط و مربوط به همین مهم مناط عمل فقها قرار گرفته است. قانونگذاران مجلس نخستین در تدوین قانون اساسی نیز حتی راهکار اصلاح و تغییر قانون اساسی به‌عنوان قانون مادر و میثاق‌نامه ملی را در آن گنجاندند.
 
در نظرگاه بنیانگذار انقلاب نیز موضوع اهمیت مصلحت و تقدم و اولویت آن بر قوانین جاری و حتی احکام قطعی تا بدانجا بود که ایشان معتقد بودند که در شرایط خاص، ممکن است اجرای برخی احکام قطعی به ضرر نظام و جامعه باشد و بر همین اساس، ایشان مجمع تشخیص مصلحت نظام را بنا کرد تا مصلحت نظام  بر اساس معیارهای اسلامی و با توجه به شرایط زمان و مکان سنجیده شود.

با این مقدمه، سراغ موضوع اصلی این روزها برویم که به‌نوعی به‌مثابه کلاف سردرگم شده و جایی است که شاید لزوم دخالت فرامتنی را برای حل‌وفصل آن در راستای منافع و مصالح ملی گریزناپذیر کرده است. ازیک‌طرف، شماری از نمایندگان مجلس که تعداد آنان نیز کم نیست، بر لزوم اجرای بدون تنازل قانون مصوب مجلس در موضوع انتصاب در مشاغل حساس تاکید و ابرام و پافشاری دارند و این اراده و عزم خود را به طرق مختلف نشان داده‌اند، از رای ندادن به قید دوفوریت لایحه اصلاحی دولت در این زمینه گرفته تا عدم التفات به نظریه ارشادی رهبری در مقوله عدم منع در خصوص تابعیت قهری و بالاخره پیگیری بی‌امان و صدور بیانیه و مکاتبه با رئیس قوه‌قضاییه برای ورود دیوان عدالت اداری و ابطال حکم و عزل محمدجواد ظریف از جایگاه معاونت راهبردی رئیس‌جمهوری.

واضح است که هدف تحرکات جریان تندرو مخالف دولت بیش از آنکه اجرای قانون و حتی برکناری شخص ظریف باشد، زمین‌گیر کردن دولت در پیشبرد پروژه وفاق ملی است. اصرار و پافشاری بر اجرای همین یک قانون بدون کم‌وکاست در حالی است که بسیاری از قوانین عادی و حتی شمار زیادی از اصول قانون اساسی به‌خصوص در ذیل فصل حقوق ملت، طی سال‌های متمادی مغفول مانده است؛ روندی که نشان می‌دهد دغدغه این جریان نه قانونمداری که بیشتر تسویه حساب سیاسی با شخص ظریف و به طریق اولی رقیب پیروز در انتخابات است.

نکته آنکه روی کاغذ و عطف به قانون مصوب مجلس در سال١۴٠٠ در این زمینه، حرف آن نمایندگان درست است؛ اما سوال مهم و کلیدی آن است که آیا اجرای بی‌تنازل قانون در این زمینه منطبق بر منافع ملی و مصالح عمومی است؟ آیا فارغ از خط‌بندی‌های سیاسی و شخص محمدجواد ظریف، این اقدام آنان می‌تواند گره‌گشای مشکلات کشور باشد یا می‌تواند گره کوری دیگر در این مقطع حساس بر دست و بال ساختار و سیستم که با ابرچالش‌های متنوع و متعدد در سطوح مختلف و متکثر روبه‌روست، بزند؟

روشن است که حفظ مسئولیت «معاونت راهبردی رئیس‌جمهوری» برای ظریف که سابقه هشت سال وزارت امورخارجه را در کارنامه خود دارد و چندان اشراف و میل و تمایلی هم به ورود به مباحث سیاست داخلی ندارد و سراسر عمر خود را در حوزه سیاست خارجی سپری کرده، جذابیت و امتیاز خاصی ندارد؛ کمااینکه یکبار در همان روزهای نخست دولت چهاردهم از این مسئولیت استعفا داد و این روزها هم در محافل رسانه‌ای نقل‌قول‌هایی از او شنیده می‌شود که از عزل خود استقبال می‌کند و پذیرای آن است.

اما نکته مهم و کلیدی آن است که هیچ سیاستمدار و دیپلماتی در سطوح مختلف ساخت و ساختار قدرت سیاسی کشور، همانند ظریف بر حوزه سیاست داخلی ایالات متحده تسلط و اشراف نداشته و ندارد. نمونه آنکه خانم پروفسور لیزا اندرسون، رئیس دانشکده روابط بین‌الملل دانشگاه کلمبیا  در دهه نود میلادی گفته بود: «به‌حدی حضور ظریف در محافل دیپلماتیک و سیاسی در آمریکا را جدی دیدم که در ابتدا گمان می‌کردم او نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکاست».
 
بر کسی هم پوشیده نیست که اکنون یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین مقولات روی میز دستگاه سیاست خارجی، دولت و کلیت نهاد تصمیم‌گیری نظام نحوه مواجهه با دولت تازه دونالد ترامپ در آمریکا است. ازاین‌روست که حضور ظریف در دولت می‌تواند راهگشا و کلیدی باشد و مصداق بارز نقد کردن این سرمایه ملی در یک بزنگاه مهم و تاریخی در راستای منافع ملی است.

حال باید پرسید که آیا در این فرصت تاریخی باید سوگیری‌های سیاست داخلی و قطب‌بندی‌های سیاسی را اولویت داد و یکطرفه و یکجانبه بر اجرای یک قانون مصوب درحالی‌که اجرای آن با مصالح ملی در تنافر و مغایرت آشکار قرار دارد، اصرار ورزید یا راه و مسیری تازه گشود؟ بارها مسئولان عالی کشور از عدم وجود بن‌بست در ساختار و سیستم تصمیم‌گیری نظام گفته‌اند و بدان تفاخر ورزیده‌اند.

حال سوال اینجاست که آیا اکنون موقع و هنگام بهره‌گیری از این ظرفیت‌های ویژه نیست؟ اگر نمایندگان مخالف بر اجرای قانونی خاص به‌رغم همه الزامات عقلی و عرفی و مصالح و منافع ملی اصرار دارند، نمی‌شود که از ظرفیت‌های ویژه برای حل‌وفصل موضوع بهره گرفت و به نظر اکثریت ملت که در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری نیز شمه‌ای از آن را مشاهده کردیم اعتنا و التفات داشت و با یک تیر چند نشان زد؛ هم ارتقای سرمایه اجتماعی را پشتوانه ساخت، هم نظر دولت را تامین کرد، هم دستمایه مقبولی برای گذر از این پیچ حساس فراهم آورد و هم سرمایه ملی چون ظریف را ارج و قرب نهاد و پیام احترام و تغییر نگاه به نخبگان را در جامعه طنین‌انداز کرد.