ماجرای پرونده شرکت «آ.پ» که 13 میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات کاغذ به کشور در سال 1401 دریافت کرده و تنها 900 هزار تن کاغذ وارد کرده است،‌ تنها پرونده شناسایی شده در این زمینه به شمار نمی‌رود،‌ پرونده‌های متعدد دیگری در سال‌های اخیر در زمینه ارز کاغذ،‌ احتکار و گران‌فروشی و ... تشکیل شده که برخی از آن‌ها به سرانجام رسیده و برخی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارند.

 تنها در سال 98،‌ کارگروه کاغذ به‌ ریاست حسین انتظامی‌، 23 پرونده برای متخلفان کاغذ در تعزیرات باز کرد، از این میان‌، 20 شرکت با استفاده از ارز دولتی کاغذ را آورده و تنها اندکی از آن را در اختیار وزارت ارشاد برای توزیع قرار داده‌ بودند و  مابقی با نرخ آزاد در بازار عرضه شده بود.

حالا پس از انتشار «گزارش تسنیم از پرونده تخلف 13میلیون‌دلاری واردات کاغذ» در روز دوشنبه هشتم بهمن ماه، جزئیات دیگری از سایر پرونده‌های تخلف در حوزه ارز کاغذ مربوط به سال‌‌های گذشته در اختیار خبرنگار تسنیم قرار گرفته است.

دریافت 4 میلیون دلار ارز ترجیحی بدون واردات حتی یک بند کاغذ در سال 98

بر اساس اسناد به دست آمده‌، در سال 98 و در وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دوازدهم‌، نیز شرکتی به نام «ن. س» 3 میلیون و 644 هزار دلار  ارز برای واردات 1900 تن کاغذ دریافت کرده است‌. 90 تن از این تعهد،‌ با پیگیری مدیران در دولت سیزدهم تحویل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌شود و سرنوشت مابقی کاغذها مشخص نمی‌شود. این در حالی است که با گذشت بیش از 5 سال از این اتفاق،‌ تعهد این شرکت برای واردات کاغذ پاسخ داده نشده است.

معاونت فرهنگی وقت وزارت ارشاد در این خصوص پرونده‌ای را در مراجع انتظامی باز کرده ولی هنوز این پرونده تعیین تکلیف نشده و حکم دادگاه صادر نشده است.

اطلاعات خبرنگار تسنیم نشان می‌دهد‌، پرونده‌های فساد کاغذ برای شرکت‌های دیگری نیز تشکیل شده است،‌ که برخی از آن‌ها با پیگیری‌ها به سرانجام رسیده و شرکت‌ها موظف به انجام تعهداتشان شده‌اند. برای نمونه،  شرکت «وپ» مجموعا 7 هزار و 180 هزار تن تعهد داشته است که بخشی از در دولت دوازدهم تحویل داده می‌شود. در دولت سیزدهم با پیگیری مجدد 2 هزار و 200 تن تحویل گرفته می‌شود و این شرکت تعهداتش پایان پذیرفته است.

 اما‌، انتشار گزارش نخست تسنیم در خصوص پرونده‌های فساد کاغذ‌، موجی از واکنش را در میان اهالی نشر ایجاد کرده است. برخی بر این باورند که دولت باید یارانه را مستقیم به مصرف‌کننده اختصاص دهد و این مصرف‌کننده باشد که به انتخاب کتاب و محتوای خوب این یارانه را مصرف کند.

برخی دیگر معتقدند که دولت‌ها در مسیر توزیع کاغذ‌های دولتی نیز به درستی عمل نکرده و در هر دوره تنها تعدادی از ناشران خاص از این منفعت بهره برده‌اند.

حسینی نیک: دولت منابع مالی از دست رفته را بازگرداند

سید‌عباس حسینی نیک که مدتی بازرس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران را برعهده داشته است،‌ در این زمینه می‌گوید:  خواسته ناشران از دولت آن است که در پرونده اخیر کاغذ فقط منابع مالی از دست رفته را برگرداند و بودجه حاصل را صرف ایجاد زیرساخت های نشر بخصوص نشر الکترونیک، هوش مصنوعی در حوزه نشر و اصلاح نظام توزیع کتاب در سطح کشورکند.

وی ادامه می‌دهد: شکی ندارم که وجود کاغذ دولتی جدید به همان سرنوشت گذشته دچار خواهد شد و با این کار فقط تعداد سوء استفاده کننده‌ها را افزایش می‌دهند. زیر‌ساخت توسعه نشر را دولت فراهم کند، خود ناشران از عهده معضلات نشر بر خواهند آمد.

علی محمدپور از فعالان نشر دیجیتال نیز معتقد است که نشر کتاب کشور در سال حدود 50 هزار تن کاغذ تحریر نیاز دارد. این هم عدد دست بالا است که بر اساس قیمت‌های جهانی این میزان حدود 40 میلیون دلار می‌شود.

محمدپور: نصف تا یک سوم ارز کاغذ کشور داده شده اما کاغذ وارد نشده است

وی ادامه می‌دهد:  بر اساس اطلاعاتی که زمانی از آقای اموزگار رئیس وقت اتحادیه ناشران شنیدم کل کاغذ مورد نیاز کتاب غیر درسی در کشور 25 میلیون دلار است.بر اساس اینها بین نصف تا یک سوم مبلغ کل کاغذ کشور را به این شرکت داده‌اند که کاغذ وارد نکرده است.

این ناشر می‌گوید:  از سوی دیگر گردش نشر ایران 15 هزار میلیارد تومان است. از قیمت پشت جلد سهم کاغذ 12 تا 15 درصد است،‌ اگر فرض را 15 درصد بگیریم،‌ این عدد 2 هزار و 500 میلیارد تومان می‌شود‌. معادل این عدد به دلار حدود 29 میلیون دلار است.

محمدپور با بیان این مطلب که از این رقم 13 میلیون دلار را شرکت متخلف دریافت کرده ولی کاغذ وارد نکرده است. حال این پرسش پیش می‌آید با توجه به اینکه کاغذی وارد کشور نشده است،‌ چه چیزی جایگزین شده است؟ 

فساد در پرونده‌های واردات کاغذ آن هم در شرایطی که نشر به سختی اوقات می‌گذراند و تزریق این کاغذها می‌تواند جانی دوباره بگیرد،‌ طبیعتا برای فعالان این عرصه بار روانی قابل توجهی دارد،‌ انتظار این است که در کنار دستگاه قضا،‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با دقت و توجه موضوع را دنبال کرده و تا به سرانجام رسیدن پرونده‌هایی که هنوز به نتیجه نرسیده‌اند،‌ دست از کار نکشد. اینکه ارشاد چه در دولت سیزدهم و چه در دولت چهاردهم به دنبال به نتیجه رسیدن واردات و تزریق کاغذ به بدنه نشر است،‌ قابل قدردانی است اما به گفته کارشناسان حوزه نشر توزیع کاغذها نیز در سال‌های گذشته خالی از مفسده نبوده است.