ایرنا/ رئیس شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران گفت: دادخواهی خانواده‌ شهدا و آسیب‌دیدگان دو حادثه تروریستی در حرم مطهر شاهچراغ (ع) با شکایت ۴۰۲ شهروند ایرانی و طرفیت ۴۲ خوانده، در این شعبه آغاز شده است.

قاضی مجید حسین‌زاده، رئیس شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران در ابتدای جلسه دادگاه اظهار کرد: دادگاه حقوقی تهران خود را صالح به رسیدگی می‌داند زیرا  براساس اصل ۳۴ قانون اساسی، دادخواهی حق محرز هر ایرانی است و این حق از جمله حقوقی است که قابل سلب نیست.
قاضی حسین‌زاده ضمن اعلام رسمیت جلسه دادگاه افزود: این پرونده با دادخواهی ۴۰۲ نفر خواهان علیه ۴۲ نفر از جمله دولت آمریکا و مقامات آن به خواسته مطالبه مادی، معنوی و تنبیهی در حال رسیدگی است. پرونده حاضر متشکل از ۳ کلاسه است، کلاسه اول با دادخواهی ۵۸ نفر از خانواده شهدا و جانبازان حادثه تروریستی ۴ آبان ماه سال ۱۴۰۱ در حرم حضرت شاهچراغ (ع)، کلاسه دوم با دادخواهی ۱۸ نفر در خصوص حادثه تروریستی دوم حرم شاهچراغ (ع) در  ۲۵ مرداد سال ۱۴۰۲ و کلاسه سوم با دادخواهی ۲۴۸ نفر از افرادی که از این دو حادثه تروریستی دچار ضرر معنوی شده‌اند، تشکیل شده است.  
وی درباره صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به این پرونده اظهار داشت: بر اساس ماده ۱ و بند ۱ و ۲ از ماده ۶ قانون صلاحیت محاکم دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی، قوه قضاییه مکلف به استماع و رسیدگی به همه دعاوی اتباع ایرانی و افرادی که در استخدام دولت هستند علیه اقدامات منتهی به فوت و جرح دولت‌هایی که علیه این اتباع اقدام می‌کنند؛ می‌داند. بر اساس اینکه دولت آمریکا به صورت مکرر مصونیت قضایی مسئولین قضایی و اجرایی را نقض کرده است؛ بر اساس قانون اقدام متقابل، دادگاه خود را صالح به رسیدگی می‌دانیم.
قاضی حسین‌زاده با اشاره به بند ۹ و ۱۰ قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی افزود: دولت و قوه قضاییه مکلف هستند اقدامات تحقیقی و تعقیبی لازم را نسبت به استماع دادخواهی اتباع ایرانی در خصوص اقداماتی دولت خوانده علیه اتباع ما انجام داده رسیدگی و استماع کند.
وی ادامه داد: بر اساس ماده واحده قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب سال ۱۳۶۸ رئیس جمهور و قوه قضاییه مکلف هستند اقدامات قانونی لازم را برای احقاق حق ایران اتباع ایرانی در قبال جنایات دولت آمریکا علیه دولت و اتباع ما انجام داده مدنظر قرار دهد.
قاضی حسین‌زاده اضافه کرد: قوه قضاییه به صورت اخص مکلف است اقدامات قانونی لازم برای صیانت از اتباع ایرانی را فراهم کند و پرونده حاضر یکی از مصادیق صیانت از حقوق ایرانیان تلقی می‌شود.
وی افزود: بر اساس قانون اقدام متقابل علیه دولت آمریکا، قانون‌گذار صراحتاً دولت خوانده و سردمداران آن را تروریست تلقی کرده است همچنین با توجه به قانون مبارزه با تروریسم مصوب مجلس شورای اسلامی هرگونه شکنجه، ایراد ضرر و آسیب، آدم‌ربایی و ... مصداق بارز اقدام تروریستی تلقی می‌شود؛ بنابراین با استناد به این قانون دادگاه به تعقیب حقوق حقوقی خواندگان اقدام می‌کند.
با دستور قاضی دادگاه، وکیل خواهان در جایگاه قرار گرفت.
علی مشایخی وکیل شکات در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: پرونده حاضر برای خانواده‌های شهدا و جانبازان نه تنها یک پرونده قضایی نیست بلکه حرکتی در جهت احقاق حقوق کسانی است که جان خود را فدای ملت و سرزمین خود کردند. در این دادگاه حاضر شدیم تا عدالت را برای قربانیان این حادثه تروریستی به ارمغان آوریم.
وی ادامه داد: این حادثه تروریستی نه تنها تعدادی از هموطنان ما را گرفت بلکه زخم‌های عمیقی بر پیکر خانواده‌های داغدار، مجروحین و کل ملت ایران نهاد.
وکیل دادگستری اضافه کرد: این جنایت تلاشی برنامه‌ریزی شده برای ضربه زدن به امنیت ملی، باورهای مذهبی و احساسات انسانی مردم ایران و جهان بود و حضور ما در این دادگاه فقط برای ارائه مدارک حقوقی نیست بلکه اینجا هستیم تا به یاد قربانیان این جنایت و خانواده‌های آنان و جانبازان این حادثه تروریستی بوده و صدای این عزیزان باشیم.
وکیل شکات تصریح کرد: هیچ قدرتی ولو اینکه پشت پرده باشد و از گروه‌های تروریستی حمایت کند نمی‌تواند از عدالت فرار کند.
مشایخی وکیل خانواده شهدا گفت: در روز چهارم آبان سال ۱۴۰۱ زمانی که زائران در حال زیارت بودند، یک نیروی تحت حمایت داعش با سلاح خودکار به سمت مردم بی‌دفاع که نیروی نظامی نبودند، شلیک کرد. در این حمله تروریستی ۱۳ نفر از جمله کودکان، بانوان و سالمندان به شهادت رسیدند و چندین نفر هم مجروح شدند. برخی از خانواده‌ها چندین عوض خانواده خود را از دست دادند.
وی افزود: کمتر از یک سال حادثه تروریستی دوم در حرم شاهچراغ (ع) اتفاق افتاد و در این حمله، عامل تروریستی علاوه بر سلاح، مواد منفجره نیز به همراه داشت که نشان می‌دهد که هدف عامل تروریستی علاوه برا کشتن مردم، تخریب حرم مطهر نیز بود. در این حادثه تروریستی ۲ نفر به شهادت رسیدند و ۸ نفر مجروح شدند.
شایخی گفت: انجام حمله دوم نشان می‌دهد که این حوادث تروریستی برنامه‌ریزی شده و پشت آن شبکه پیچیده حمایت‌های مالی و لجستیکی بوده است که بدون حمایت‌های خارجی قادر به این حوادث تروریستی نبودند. 
وی ادامه داد: بسیاری از مجروحین این حوادث دچار آسیب‌های روحی شدند و بازماندگان این حوادث دچار استرس و ترس از حضور در جمع شدند. اعترافات افراد دستگیر شده نیز نشان می‌دهد این حملات تحت حمایت گروه داعش انجام شده است و حمایت‌های مالی و تسلیحاتی گسترده‌ای از آنها انجام شده است. پس از این حوادث داعش مسئولیت این حوادث را برعهده گرفت و اعلام کرده برنامه انجام حملات دیگری در دیگر نقاط کشور را دارد.
در ادامه وکیل شکات درخواست کرد فیلمی از حوادث تروریستی در دادگاه پخش شود.
قاضی گفت: رئیس‌جمهور دولت خوانده به صراحتاً اعلام کرد که ما این گروه تروریستی را تشکیل دادیم.
علی مشایخی وکیل شکات اظهار داشت: پرونده حاضر تنها یک دعوای حقوقی ساده نیست؛ بلکه نماد مبارزه با یکی از مهمترین چالش‌های جهانی معاصر است. چالشی که نه تنها امنیت ملی ایران بلکه امنیت و صلح جامعه جهانی را تهدید می‌کند. 
وی افزود: حادثه تروریستی حرم شاهچراغ جنایتی علیه بشریت بود که جان ده‌ها نفر از هموطنان بی‌گناه ما را گرفت. اهمیت این پرونده تنها در تعداد قربانیان یا شدت حادثه خلاصه نمی‌شود بلکه اهمیت آن در ابعاد حقوقی و بین‌المللی آن است که نظام حقوقی بین‌الملل را به چالش می‌کشد چرا که تروریسم، پدیده‌ای نیست که در مرزهای یک کشور محدود بماند. گروه‌های تروریستی مانند داعش به واسطه حمایت‌های مالی و تسلیحاتی از سوی دولت‌ها و نهادهای فراملی توانستند در کشورهای مختلف عملیات‌های خونبار انجام دهند.
وکیل شکات گفت: در پرونده حاضر شواهد غیرقابل انکاری وجود دارد که نشان می‌دهد این حملات نه تنها توسط چند فرد افراطی بلکه با حمایت و هدایت شبکه گسترده‌ای از عوامل داخلی و خارجی انجام شده است و با یک جنایت بین‌المللی روبه‌رو هستیم که بازیگران اصلی آن نه تنها گروه‌های تروریستی بلکه حامیان دولتی آنها هستند که بر اساس حقوق بین‌الملل هر دولتی که به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم از اقدامات تروریستی حمایت کند، مسئولیت حقوقی دارد. 
مشایخی با اشاره به ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد، گفت: دولت‌ها ملزم هستند از تهدید علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دیگر کشورها خودداری کنند؛ بنابراین حمایت از گروه‌های تروریستی نقض صریح این اصل است همچنین کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم دولت‌ها را ملزم می‌کند از تهدید علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دیگر کشورها خودداری کنند. 
وی ادامه داد: قطعنامه‌های شماره ۱۳۷۳ و ۲۱۷۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید می‌کنند که دولت‌ها باید تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از حمایت مالی و تجهیز تروریستی اتخاذ کنند؛ بنابراین دولت‌هایی که در تامین مالی آموزشی و یا تجهیز تروریستی نقش دارند باید در قبال خسارات ناشی از این آموزش‌ها پاسخگو باشند.
وی یادآور شد: این دادگاه پیامی قاطع به جامعه جهانی ارسال می‌کند که تروریسم و حامیان آن هرگز از اجرای عدالت در امان نخواهند بود. این دادگاه همچنین نقشی تعیین کننده در توسعه رویه‌های حقوقی مبارزه با تروریسم در سطح مجامع بین‌المللی خواهد داشت و امیدی برای قربانیان تروریست در سراسر جهان خواهد بود.