تجارت فردا/متن پیش رو در تجارت فردا منتشر شده و انتشارش در آخرین خبر به معنای تایید آن نیست

مسعود نیلی|  امروز کشور ما به مجموعه‌ای بسیار متنوع و عمیق از مشکلات بزرگ تبدیل شده است که از مرحله ابرچالش عبور کرده و هر یک به‌صورت فاجعه‌ای ظاهر شده‌اند. بحران آب، فرونشست‌های در مقیاس بزرگ زمین، بحران آلودگی هوا، مشکلات بزرگ در تامین انرژی مورد نیاز کشور، بی‌ثباتی‌های فزاینده اقتصاد کلان، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی‌ها در ابعاد بزرگ نظام بانکی، کسری پایدار و فزاینده بودجه عمومی، بیکاری‌های بلندمدت جوانان و به‌ویژه زنان تحصیل‌کرده و انعکاس همه اینها در فقر روبه‌تعمیق و گسترش، بخشی البته مهم از این مشکلات را تشکیل می‌دهد.

در اوایل دهه 90 ادبیات «ابرچالش‌های اقتصاد ایران» برای این به وجود آمد تا به سیاستگذار گوشزد کنیم که اگر برای مشکلات کوچک فکری نشود، رفته‌رفته بزرگ می‌شوند و حل‌وفصل آنها از چارچوب راه‌حل اقتصادی خارج می‌شود. این هشدارها از سوی سیاستمداران نادیده گرفته شد و شرایط به جایی رسید که امروز ابرچالش‌های اقتصاد ایران بسیار بزرگ‌تر و پیچیده‌تر شده‌اند و به همان اندازه، راه‌حل‌های آنها نیز پیچیده‌تر و بزرگ‌تر شده است. آن روزها امیدوار بودیم برای اصلاحات اقتصاد کشور عزم و اراده‌ای جدی شکل گیرد اما این اتفاق رخ نداد و امیدوار بودیم که سیاستگذار با اصلاحات ساختاری، این بلیه را از کشور دور کند، اما آن زخم‌ها امروز سر باز کرده‌اند و شرایط بسیار نگران‌کننده‌ای را رقم زده‌اند. در نهایت اینکه در سال‌های گذشته با اصلاحات ساختاری و با صرف هزینه کم می‌توانستیم ابرچالش‌ها را مهار کنیم اما امروز باید قطع عضو کنیم.

ابعاد بحران آب

در این میان مساله آب مساله موجودیت سرزمین و حیات جامعه است و به همین دلیل از همه ابرچالش‌های دیگر مهم‌تر است چون مساله مرگ و زندگی جامعه ماست و امکان زندگی را سلب می‌کند. در حال حاضر ما یک مساله خیلی بزرگ به نام آب داریم که باعث شده بخش وسیعی از خاک کشور غیرقابل سکونت شود. مساله آلودگی هوا و تخریب جنگل‌ها و منابع طبیعی هم به جای خود.

سوال این است که در شرایطی که دستمان به ابزارهای سیاستگذاری نمی‌رسد با این مشاهدات چه می‌توانیم بکنیم؟ یک رویکرد این است که در غم حال و آینده انگشت تاسف به دهان بگیریم و لب به شکوه بگشاییم. این رویکرد البته سازنده نیست و ما را بیشتر دچار یأس و درخودفرورفتگی می‌کند. رویکرد دیگر که البته هم سازنده است و هم بسیار ضروری، این است که درصدد پاسخ به این سوال مهم برآییم که چرا به این روز افتاده‌ایم؟ تبدیل کردن سوال مهم و کلیدی ذکرشده به یک سوال همگانی و فراگیر، خود کاری بسیار ضروری و البته دشوار است. در این نکته تردیدی نیست که سر باز کردن این همه زخم، چنان‌که شده است و می‌دانید، جامعه را به واکنش‌هایی برخواهد انگیخت، کمااینکه شمه‌هایی دردناک از آن را طی ماه‌های اخیر مشاهده کرده‌ایم که البته در مقایسه با آینده کوچک است. اما اگر مسیر واکنشی اجتناب‌ناپذیری که جامعه طی می‌کند از گذرگاه دشوار پاسخ به سوال یادشده عبور نکند،‌ فجایعی بزرگ‌تر در پی خواهد داشت. مقدمه لازم برای هر تحول سازنده با هدف عبور موفقیت‌آمیز از انبوه مشکلات موجود، به راه افتادن پویشی همگانی برای فراگیرکردن همین سوال است که ما «چرا به اینجا رسیده‌ایم؟»

چرا به اینجا رسیده‌ایم؟

نکته نگران‌کننده و هشداردهنده در مورد چگونگی مواجهه با انبوه فجایع ملی، ارائه پاسخ‌های دم‌دستی نادرست و شاید حتی درست اما ناکافی به سوال مهم چرایی بروز این بحران‌هاست. در اینجا به‌دلیل اهمیت بالای نوع پاسخ‌ها، به مواردی متعارف و پرتکرار، به‌طور خاص در مورد مشکل آب، اشاره می‌کنم.

گروهی بر این عقیده‌اند که اصولاً ریشه مسائل ما عبارت است از نبود چیزی به نام عزم و اراده ملی برای حل مشکلات، نبود شایسته‌سالاری،‌ بی‌توجهی مسوولان و مواردی از این قبیل.

گروه دیگر پاسخ‌ها در این ارزیابی خلاصه می‌شود که مشکلات کشور ما اساساً مدیریتی است. برخی منظورشان مدیریت سازمانی است و برخی، مدیریت رفتاری. آنان که مدیریت رفتاری را ریشه مشکلات می‌دانند می‌گویند اگر مدیران پرتلاش و دلسوز و در اصطلاح جهادی، که برای خدمت به مردم سر از پا نمی‌شناسند و شب و روز برایشان فرقی نمی‌کند،‌ در مناصب مدیریتی قرار گیرند، مشکلات فارغ از نوع آنها، به‌سرعت حل خواهد شد. آنان هم که مدیریت سازمانی را مبنای بسیاری از مشکلات می‌دانند به‌عنوان مثال،‌ می‌گویند بحران آب ناشی از این است که وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی به‌صورت دو سازمان مجزای اداری فعالیت می‌کنند. جایی که برای مصرف آب برنامه‌ریزی می‌کند با جایی که برای تولید آن فعالیت می‌کند، به‌صورت جدا کار می‌کنند. اگر بخش آب وزارت نیرو در وزارت کشاورزی قرار گیرد، مشکل حل خواهد شد. این گروه،‌ در مورد انرژی هم،‌ چاره را در تشکیل وزارت انرژی می‌بینند و در تعمیم رویکرد یادشده، راه‌حل مشکل تورم را هم در این می‌بینند که به‌دلیل اهمیت بالای هزینه‌های تورم،‌ سازمان کنترل قیمت‌ها زیر نظر مستقیم بالاترین مقام اجرایی کشور یعنی رئیس‌جمهور فعالیت کند.

گروه دیگر، ریشه مشکلات را فرهنگی می‌دانند. می‌گویند کمبود آب و گاز و برق ناشی از فرهنگ مصرفی جامعه ایرانی است و تا کار فرهنگی عمیق و درست انجام نشود به نتیجه نخواهیم رسید. باید از کتاب‌های درسی و حتی از اول ابتدایی شروع به فرهنگ‌سازی کنیم.

گروهی دیگر،‌ مشکلات را مرتبط با نقش میزان مشارکت سیاسی مردم می‌دانند و معتقدند که هر جا و هر زمان که مشارکت سیاسی مردم زیاد بوده،‌ مشکلات هم کمتر بوده است و برای اثبات این مدعا،‌ مثال‌هایی هم می‌زنند.

گروهی دیگر می‌گویند ضعف سرمایه‌گذاری این مشکلات را به‌وجود آورده است. خلیج‌فارس و دریای عمان،‌ منابع عظیم آبی هستند که خداوند به ما عطا کرده و لازم بوده و هست که با انجام سرمایه‌گذاری‌های عظیم،‌ آب را از سواحل جنوبی به داخل سرزمین انتقال دهیم و از این طریق علاوه بر حل مشکل آب، آبادانی و اشتغال‌آفرینی هم ایجاد کنیم.

گروهی هم می‌گویند عدم تعیین و اعمال قاطعانه الگوی کشت این مشکل را به‌وجود آورده است. وقتی در مناطق خشک کشور،‌ محصولاتی کاشته می‌شود که نیاز به آب فراوان دارد، به‌طور طبیعی،‌ نتیجه بحران آبی خواهد بود. از این‌رو دولت باید محصولات مجاز را در جغرافیای کشور به کشاورزان ابلاغ کند و با اعمال قاطعیت تحقق آن را دنبال کند. اصولاً در نگاه عده‌ای،‌ راه‌حل همه مشکلات اعمال قاطعیت در همه عرصه‌هاست. از نظر آنان، از ارز گرفته تا تورم و مصرف بالای انرژی همگی با اتخاذ این رویکرد حل خواهند شد.

البته برخی رویکردها هم هستند که ترکیبی از موارد ذکرشده را مدنظر دارند که از تکرار آنها خودداری می‌شود.

در ادامه تلاش می‌کنم از منظر علم اقتصاد و در حد آموخته‌های خودم از این علم به‌عنوان چارچوبی که به اعتقاد من قدرت توضیح‌دهی چرایی بروز بحران آب را دارد به آن نگاه کنم. ما در علم اقتصاد در یک طبقه‌بندی کلی، کالاها و خدمات مورد استفاده جامعه را به دو دسته تقسیم می‌کنیم. یک دسته کالای خصوصی و یک دسته کالای عمومی. کالای عمومی دارای دو ویژگی است. اول آنکه مصرف آن اشتراکی است به این معنی که مصرف کالای عمومی از سوی یک فرد باعث کم شدن امکان مصرف دیگری نمی‌شود. امنیت، یک مثال رایج از این مورد است. ویژگی دوم کالای عمومی آن است که مصرف آن استثناپذیر نیست. وقتی چراغی در یک سالن روشن است همه تقریباً به‌طور یکسان از روشنایی آن استفاده می‌کنند و نمی‌توان به فردی از افراد حاضر در اتاق گفت که تو از این روشنایی استفاده نکن. کالای خصوصی درست برعکس دو ویژگی کالای عمومی است. به‌دلیل دو ویژگی یادشده، امکان تشکیل بازار برای کالای عمومی فراهم نیست. چون من اگر امنیت برای منزل خودم در یک محله فراهم کنم دیگران هم می‌توانند به‌طور مجانی از آن بهره‌مند شوند پس من این کار را نخواهم کرد. در مقابل، کالای خصوصی کاملاً بازارپذیر است و در نتیجه، چنانچه مقدار آن در چارچوب بازار تعیین شود، هیچ‌گاه دچار کمبود و در نتیجه بحران نخواهد شد. هرگاه این کالا کم شود قیمتش بالا خواهد رفت و این باعث می‌شود که تولیدکننده آن را بیشتر تولید کند و مصرف‌کننده هم با کاهش مصرف،‌ به سراغ کالاهای جایگزین برود.

اما کالاهایی هستند که در یک ویژگی با کالای خصوصی مشترک‌اند و در ویژگی دیگر با کالای عمومی. برای مثال این مورد می‌توان از ذخایر آب زیرزمینی یاد کرد. آب موجود در سفره‌های زیرزمینی از یک طرف هرچه مصرف شود امکان مصرف دیگران را کم می‌کند (اشتراک با کالای خصوصی) اما از طرف دیگر،‌ مصرف آن استثناپذیر نیست (اشتراک با کالای عمومی). این گروه از کالاها را منابع عمومی می‌نامیم و در علم اقتصاد تاکید می‌شود که در مورد این گروه از کالاها،‌ امکان بروز پدیده‌ای تحت عنوان «تراژدیِ منابع عمومی» بسیار بالاست. این همان پدیده‌ای است که در مورد منابع آب و گاز کشور اتفاق افتاده و همچنان در حال وقوع است. در واقع از میان دو ویژگی یادشده، آنچه باعث می‌شود که در مورد منابع عمومی با کمبود و بحران مواجه شویم همین ویژگی استثناناپذیری مصرف است. به‌عنوان مثال،‌ چنانچه مخزن آبی با حجم محدود ظرفیت، برای ساکنان یک مجتمع آپارتمانی وجود داشته باشد و آب جدیدی به آن اضافه نشود با اضافه شدن مصرف هریک از واحدهای مسکونی مقدار آب کم می‌شود اما هیچ‌کس به‌تنهایی انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی ندارد چون فکر می‌کند مقدار صرفه‌جویی‌شده او را دیگران مصرف خواهند کرد.

تنها عاملی که می‌تواند مانع بروز بحران شود، اعمال یک سیاست قیمتی از طرف دولت است که هزینه‌های بین‌نسلی در آن لحاظ شده باشد. بنابراین اقتصاد آب به‌معنی اعمال یک سیاست قیمتی علمی، به‌منظور جلوگیری از بروز تراژدی منابع بوده است. بنابراین، آنچه در مورد منابع عمومی اهمیت دارد این است که دولت و نظام حکمرانی نقشی کلیدی در آن ایفا می‌کند. حال سوال این است که به‌رغم آنکه بروز بحران آب فرآیندی تدریجی و تحقق آن قابل پیش‌بینی و قطعی بوده و از سوی دیگر نظام حکمرانی ما مملو از انواع اسناد بالادست سیاستگذاری است، چرا کشور با چنین فاجعه‌ای روبه‌رو شده است؟ 

ریشه اصلی بحران

علت اصلی را باید در راهبردهای اصلی حکمرانی ما جست‌وجو کرد. مجموعه سیاست‌های اقتصادی ما همواره ملزم بوده که خود را با دو اصل مهم تطبیق دهد. این دو اصل تحت هر شرایطی از فضای داخلی و خارجی باید حاکم بر سیاستگذاری عمومی باشد. اصل اول، خودکفایی به‌ویژه در محصولات اصلی غذایی است. کارشناسان برنامه‌ریزی لازم است توجه کنند که محدودیت آب نباید به‌هیچ‌وجه خدشه‌ای به این معیار مهم وارد کند. اصل دوم،‌ تامین ارزان‌قیمت محصولات غذایی است و این ارزانی باید از طریق استفاده ارزان‌قیمت از نهاده‌های تولیدی به‌ویژه آب محقق شود. ملاحظه می‌کنید که نتیجه طبیعی اجرای دو راهبرد یادشده تراژدی منابع شامل آب، انرژی، خاک و سایر منابع محدود طبیعی است. بنابراین مشاهده می‌کنیم که بحران آب،‌ به‌طور مطلق برآمده از تصمیماتی بوده است که خودمان گرفته‌ایم و تا این را نپذیریم که چرا چنین کرده‌ایم و آدرس اشتباه برای آن بدهیم هر روز در عمقی بیشتر و بزرگ‌تر از مشکل فرو خواهیم رفت. اصلاح بحران آب و قرار گرفتن در مسیر تصحیحی،‌ تنها در گرو بازنگری دو اصل راهبردی یادشده است و لاغیر.