تجارت نیوز/ واگذاری ایران‌ خودرو به بخش خصوصی به‌منظور کاهش تصدی‌گری دولت و حل مشکلات ساختاری این شرکت در دستور کار شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفته است، با این حال نظارت حداکثری دولت، زیان انباشته حدود 130 همتی و نگرانی درباره اهلیت خریداران، تردیدهایی برای خصوصی‌سازی واقعی ایجاد کرده و این سوال را مطرح کرده که آیا این واگذاری، زیان انباشته و چالش‌های مدیریتی ایران‌ خودرو را برطرف می‌کند یا تنها باعث انتقال مشکلات می‌شود؟

 
 واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی، موضوعی است که همواره در محافل اقتصادی و خودرویی کشور بحث‌برانگیز بوده است. سرانجام روز گذشته، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در نامه‌ای به هیأت تجدیدنظر شورای رقابت از جمع‌بندی نهایی این شورا برای واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی خبر داد.
امروز نیز فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست خبری خود از اهداف واگذاری ایران‌خودرو پرده برداشت و اعلام کرد هدف از این کار سپردن کار به اهل آن است. 
در حالی قرار است طلسم واگذاری ایران خودرو شکسته شود که دولت همواره به‌ عنوان یک بازیگر اصلی در این صنعت ایفای نقش کرده و حالا دنبال کاهش تصدی‌گری است؛ اما همزمان در نامه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، به نظارت حداکثری دولت اشاره شده است.
این تصمیم در ظاهر با هدف کاهش زیان انباشته و حل مشکلات زیرساختی ایران‌خودرو صورت می‌گیرد، اما نگاهی دقیق‌تر نشان می‌دهد چالش‌های جدی بر سر راه خصوصی‌سازی واقعی وجود دارد و گویا دولت به‌رغم اینکه مدعی واگذاری مدیریت و سهام ایران خودرو شده، اما به نظر می‌رسد بیشتر قصد دارد بار این شرکت ازجمله زیان انباشته 130 همتی را به بخش خصوصی انتقال دهد. 

اهداف واگذاری؛ کاهش تصدی‌گری یا تداوم آن؟ 
واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی به علت زیان‌های سنگین این شرکت و مشکلات مدیریتی آن ضروری به‌ نظر می‌رسد.
بررسی صورت‌های مالی ایران خودرو نشان می‌دهد مجموع زیان انباشته این شرکت تا پایان آذر 1403 به 127 هزار و 700 هزار میلیارد تومان رسیده است. در واقع این خودروساز دولتی بیش از چهار برابر سرمایه ثبت‌شده خود زیان دارد. 
از سوی دیگر، دخالت‌های مداوم دولت از جمله تعویض مکرر مدیریت و قیمت‌گذاری دستوری باعث شده این خودروساز در مسیر اصلاحات واقعی قرار نگیرد.
بر این اساس واگذاری به بخش خصوصی با هدف کاهش تصدی‌گری دولت به‌نظر تصمیم درستی است، اما در همین نامه تاکید شده که دولت نظارت حداکثری خود را بر این روند حفظ می‌کند. این تعارض آشکار میان کاهش تصدی‌گری و نظارت گسترده دولت، مساله‌ای است که تردیدهای جدی درباره اثربخشی این واگذاری ایجاد می‌کند.

آیا بخش خصوصی می‌تواند مشکلات را حل کند؟
یکی از سوالات اساسی در این واگذاری، توانایی بخش خصوصی در حل مشکلات ایران‌خودرو طی یک دوره کوتاه‌مدت است. بر اساس مفاد نامه، بخش خصوصی ملزم به ارائه تعهدات فنی، مدیریتی و اقتصادی است که باید در بازه زمانی یک‌ساله و قابل تمدید تا پنج سال انجام شود.
چنین انتظاراتی در حالی مطرح شده که مشکلات زیرساختی و مدیریتی ایران‌خودرو، محصول سال‌ها مدیریت دولتی و انحصارگری در بازار خودرو است.
به عبارت دیگر، انتظار می‌رود بخش خصوصی در مدت‌زمان کوتاهی بتواند چالش‌هایی را حل کند که دولت طی دهه‌ها نتوانسته است به آنها پاسخ دهد. این در حالی است که تجربه واگذاری‌های قبلی در ایران نشان داده که بدون شفافیت و حمایت‌های لازم، خصوصی‌سازی تنها تسهیلات انتقال مشکل از یک بخش به بخش دیگر را فراهم می‌کند.

مناقشه اهلیت خریداران؛ واگذاری به کروز
یکی دیگر از نکات مهم در این واگذاری، مساله اهلیت خریداران است. در این زمینه، دو خریدار برای سهام ایران‌خودرو وارد میدان شده‌اند که یکی از آنها شرکت قطعه‌سازی کروز است.
کروز به‌ عنوان یکی از بازیگران بزرگ صنعت قطعه‌سازی خودرو در سال‌های اخیر با اتهامات جدی در زمینه قاچاق سازمان‌یافته قطعات مواجه شده است. هرچند هنوز حکم قطعی این پرونده صادر نشده، اما تایید یا رد اهلیت چنین شرکتی برای حضور در هیات مدیره ایران‌خودرو، مساله‌ای بسیار حساس است.
اخبار حاکی از آن است که شکایت‌های متعدد ایران‌خودرو از کروز و مناقشات حقوقی پیش‌آمده در نهایت هیأت تجدیدنظر شورای رقابت، غیرقانونی بودن حضور کروز در هیأت مدیره را تائید کرده است. این تصمیم، می‌تواند نقطه عطفی برای جلوگیری از حضور شرکت‌هایی با پرونده‌های مشکوک در فرآیند واگذاری سهام ایران‌خودرو باشد، اما این پایان کار نیست.
هنوز هم دولت باید تمام خریداران احتمالی را به‌دقت راستی‌آزمایی و اطمینان حاصل کند که فرایند خصوصی‌سازی شفاف و با کمترین شبهه ممکن پیش می‌رود.

زیان انباشته و چالش‌های مدیریتی مانع بزرگ خصوصی‌سازی
یکی از دلایل اصلی بروز مشکلات متعدد برای ایران‌خودرو، به زیان انباشته هنگفت آن بازمی‌گردد. این زیان تنها ناشی از عوامل بیرونی مانند تحریم‌ها و نوسانات بازار جهانی نیست، بلکه خود دولت با دخالت‌های مکرر در مدیریت و تعیین سیاست‌های نامناسب قیمتی، به این وضعیت دامن زده است.
تعویض مکرر مدیران ایران‌خودرو نیز باعث شده این شرکت هیچ‌گاه نتواند برنامه‌های بلندمدت خود را به سرانجام برساند. هرچند خصوصی‌سازی به‌ عنوان راه‌حل نهایی مطرح شده، اما بدون تغییرات بنیادی در نحوه مدیریت این شرکت و کاهش دخالت‌های دولتی، نمی‌توان انتظار داشت تنها با واگذاری سهام مشکلات ساختاری ایران‌خودرو برطرف شود

خصوصی‌سازی واقعی یا انتقال مشکل؟
واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی، به‌ عنوان یکی از بزرگ‌ترین تحولات در صنعت خودروسازی کشور معرفی شده است. با این حال، بررسی دقیق‌تر این فرایند نشان می‌دهد همچنان دولت قصد دارد نقش محوری خود را در این شرکت حفظ کند. نظارت حداکثری دولت و قراردادهای کوتاه‌مدت، نشانه‌هایی از ادامه تصدی‌گری دولتی در قالبی جدید است.
از سوی دیگر، انتخاب خریداران اهلیت‌دار و شفاف‌سازی در فرایند واگذاری نیز از جمله مسائلی است که باید به‌دقت پیگیری شود. بدون کاهش دخالت‌های دولتی و نظارت موثر بر عملکرد بخش خصوصی، این واگذاری تنها به انتقال مشکلات به بخش دیگری منجر شده و از حل مسائل ریشه‌ای این خودروساز بزرگ خبری نخواهد بود.
در نهایت، موفقیت این خصوصی‌سازی به اجرای درست، شفافیت و کاهش واقعی دخالت‌های دولتی وابسته است، وگرنه ممکن است شاهد تکرار ناکامی‌های گذشته در خصوصی‌سازی صنایع بزرگ کشور باشیم.