ایرنا/ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی،گفت: موضوع تفکیک مرز فردی که خودش تابعیت جمهوری اسلامی را دارد از تابعیت فرزندان و همسر وی مورد توجه کمیسیون قرار گرفته است و تا آخر بهمن ماه نظر کمیسیون در این زمینه اعلام می شود.

علی بابایی کارنامی درباره نامه کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی دولت به رهبر معظم انقلاب درباره تابعیت قهری و غیرقهری،گفت: در لایحه اصلاحیه دولت برای قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس موضوع تابعیت فرزندان که مانع حضور افراد در مشاغل حساس می‌شود، مستثنی شده است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: بسیاری از مقامات کشور از جمله سفرا، مستشاران، نخبگان و شخصت‌های علمی و دانشگاهی، ممکن است در ماموریت‌های خارج از کشور صاحب فرزند شوند و آن فرزندان تابعیت آن کشور را اخذ کنند که ممکن است این رویه مانع به‌کارگیری دوباره آن مسئول در مشاغل حساس شود.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دستور دفتر مقام معظم رهبری به هیات رئیسه مجلس درمورد لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس تصریح کرد: ما در کمیسیون اجتماعی جدا کردن مرز این دو موضوع را در دستور کار داریم تا فردی که خودش تابعیت کشور دیگری یا جمهوری اسلامی را دارد از موضوع تابعیت فرزندان و همسر وی تفکیک شوند.
وی درباره اینکه آیا مطابق دستور دفتر مقام معظم رهبری به هیات رئیسه مجلس، موضوع چالش‌های ایجاد شده برای معاون راهبردی رئیس جمهور حل خواهد شد، گفت: در کمیسیون اجتماعی بحث درباره یک فرد خاص از جمله آقای ظریف مطرح نیست بلکه اصل کمیسیون اجتماعی رفع دغدغه‌ها و نظام مسائل کلی کشور است. چراکه قانون برای یک فرد خاص نوشته نمی‌شود و به لحاظ شرعی چنین قانونی جایگاه ندارد.
بابایی کارنامی تاکید کرد: اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس عهد بسته‌اند که در تمام مسائل کشور و ماموریت‌های آن براساس مصلحت نظام تصمیم‌گیری کنند و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز به این موضوع و همچنین نامه آقای خرازی توجه دارد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در مورد تابعیت قهری و غیرقهری هم باید ابهامات آن رفع شود. به عنوان مثال اگر فرزند اشخاصی در خارج از کشور ماموریت داشتند که تابعیت آن کشور را دارند ولی شخص مامور نظام جمهوری اسلامی تابعیت ایران را دارد، قانون چگونه باید درباره انتصاب وی رفتار کند.
وی یادآور شد: این ابهامات در کارگروه کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است و حتی اگر پیشنهادی مبنی بر بررسی یک شخص خاص مدنظر باشد باید در این کارگروه ویژه‌ که مقامات امنیتی نظام هم حضور دارند، این مسائل بررسی و تصمیم‌گیری شود و کمیسیون همه پیشنهادات مربوط به این حوزه را احصا کرده است.

بابایی کارنامی درباره اینکه نظر نهایی کمیسیون برای اعمال اصلاحات در لایحه دولت چه زمانی اعلام خواهد شد، خاطرنشان کرد: در هفته آخر بهمن‌ماه و نخستین جلسه کمیسیون اجتماعی، نظر نهایی درباره اصلاح قانون نحوه انتخاب اشخاص در مشاغل حساس اعلام خواهد شد.