حجت الاسلام محمود محمدی عراقی در گفتگو با خبرنگار مهر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده مجلس خبرگان در خصوص سالروز تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و جایگاه آن در نظام حکمرانی کشور، ضمن تبریک چهل و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: از امتیازات و افتخارات مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که در ایام پیروزی انقلاب اسلامی و در دهه مبارکه فجر به ابتکار حضرت امام راحل رضوان الله تعالی علیه در ۱۷ بهمن ماه ۱۳۶۶ تأسیس و البته پس از درخواست رؤسای قوای کشور و مسئولین عالی رتبه توسط حضرت امام تأسیس شد. مجمعی که اکنون در ۳۷ سالگی خود قرار دارد.

وی افزود: در مورد جایگاه مجمع تشخیص و وظایف و مسئولیت‌های سنگینی که بر عهده دارد و نتایج و ثمرات کار مجمع در طول دهه‌های گذشته و تأثیرگذاری در حل مسائل کشور باید گفت مجمع تشخیص مصلحت پس از تأسیس در ۱۳۶۸ و در بازنگری قانون اساسی و طبق اصل طبق اصل ۱۱۲ آن، وظایف بسیار مهم و حساسی را بر عهده دارد. البته در اصل ۱۱۲ قانون اساسی می‌شود گفت که طبق این اصل و اصول دیگر یعنی اصل‌های ۱۱۰، ۱۱۱ و ۱۷۷، مجموعاً بیش از ۱۰ تا وظیفه را این مجمع بر عهده دارد که تعدادی از آنها وظایف مستمر و دائمی است مثل تصویب سیاست‌های کلی نظام و پیشنهاد آنها خدمت مقام معظم رهبری، نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها و تشخیص مصلحت در مواردی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اختلاف به وجود می‌آید و بر حسب ظاهر بر خلاف شرع یا قانون اساسی بر اساس مصلحت باید تصمیم گیری شود که این وظیفه اصلی مجمع است. همچنین پیشنهاد حل برای معضلات کشور خدمت رهبر معظم انقلاب و بالاخره مشاوره در مورد مسائل ارجاع شده از سوی رهبر از وظایف دائمی است.

حجت الاسلام محمدی عراقی در تشریح دیگر وظایف مجمع تشخیص مصلحت، اظهار داشت: پنج تا وظیفه در شرایط خاص بر عهده مجمع است. بر اساس اصول ۱۱۱، ۱۱۰ و ۱۷۷ قانون اساسی، مشاوره رهبری در مورد اصلاح یا تکمیل قانون اساسی، عضویت اعضای ثابت مجمع در شورای بازنگری قانون اساسی، انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای رهبری، تصویب بخشی از وظایف شورای موقت رهبری و بالاخره انتخاب جایگزین اعضای شورای موقت رهبری در صورت عدم توانایی برخی از آنها در انجام وظایفی که طبق قانون اساسی بر عهده دارند از این جمله هستند

جایگاه مجمع تشخیص در نظام حکمرانی کشور بسیار مهم است

وی ادامه داد: جایگاه مجمع تشخیص در قانون اساسی و نظام حکمرانی کشور بسیار جایگاه مهمی است؛ البته در طول این نه دوره‌ای که از تشکیل مجمع چه در زمان حیات حضرت امام (ره) و چه در زمان مقام معظم رهبری، حقیقتاً کارهای بزرگی انجام شده در جهت انجام این وظایف دائمی که مجمع بر عهده دارد، هرچند جای بحث و بررسی و نقد وجود دارد که تا چه حدی مجمع توانسته است، وظایف سنگینی را که بر عهده دارد را به خوبی انجام دهد و چه ثمرات و نتایجی در جهت پیشرفت کشور داشته است و اینکه آیا نقش خودش را به طور کامل توانسته است ایفا کند یا خیر؛ البته به نظر بنده برخی از این وظایف را مانند موضوع تشخیص مصلحت در موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان که فرصت بررسی آن هم محدود است و مجمع موظف است که اظهار نظر کند، را به خوبی انجام داده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مقام معظم رهبری در همه دوره‌ها در پیوست احکام خودشان و در ملاقات‌های حضوری به مجمع توصیه‌هایی داشتند که سعی شده در آئین نامه مجمع، مورد توجه قرار بگیرد. مهم‌ترینش این است که حقیقتاً تشخیص مصلحت در برابر حکم اولی قانون اساسی یا حکم اولیه شرع، باید با دقت انجام گیرد و این رأی واقعاً ضرورت داشته باشد و ضمناً مادام المصلحه هم باشد؛ به عبارتی دیگر حکمی که مجمع تشخیص مصلحت صادر می‌کند قانون است اما دائمی نیست و تا وقتی که مصلحتی وجود دارد، مصوب می‌شود و ما می‌توانیم برخلاف حکم اولی شرع یا قانون اساسی عمل بکنیم.

قوانین مجلس نباید از سیاست‌های کلی تخطی کند

حجت الاسلام محمدی عراقی ادامه داد: در مورد وظیفه بسیار مهم دیگری که این مجمع بر عهده دارد و در واقع از وظایف رهبری است که به این مجمع محول شده، این است که در خصوص آن موضوع که مربوط به سیاست‌های کلی نظام است، نظر مشورتی بدهد. در حقیقت می‌شود گفت که زیر بنایی‌ترین و مهمترین مسئله در یک نظام مانند نظام جمهوری اسلامی، آن نقشی است که رهبری نظام در تعیین سیاست‌های کلی ایفا می‌کند؛ البته این وظیفه بسیار مهمی است و تمام قوای کشور موظفند بر اساس این سیاست‌ها وظایف خودشان را انجام دهند. به عنوان مثال مجلس شورای اسلامی با همه اهمیتی که در قانون‌گذاری دارد و باید قوانینش را بر اساس سیاست‌های کلی وضع کند، حق ندارد از آن سیاست‌های کلی تخطی کند، لذا این نشان دهنده نقش مجمع و دقتی است که در تهیه و تدوین و پیشنهاد سیاست‌های کلی نظام در آن صورت گرفته است.

وی با اشاره به ۹ دوره مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص سیاست‌های کلی نظام، گفت: در طول این دوره‌های نه‌ گانه اگر کتابچه سیاست‌های کلی مجمع بررسی شود، نشان می‌دهد در مجموعه مجمع در این زمینه انصافاً زحمات زیادی کشیده شده است؛ در کمیسیون‌های خود مجمع و کمیسیون‌های دبیرخانه از نظرات کارشناسان قوی استفاده شده و حتی قبل از بررسی در کمیسیون‌های مجمع واقعاً کار کارشناسی قوی انجام شده است، اما در اینکه این سیاست‌ها تا چه حد در ریل گذاری و در تأثیر گذاری مسائل و قوانین کشور و در اجرا توانسته تأثیر خودش را داشته باشد، بنده خودم از کسانی هستم که در این زمینه بحث دارم.

ضرورت بازنگری در سیاست‌های کلان توسط مجمع

وی افزود: حضرت آقا هم در همین دیداری که در آغاز تشکیل دوره نهم مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتند، بر این موضوع تاکید کردند که بایستی مجمع نسبت به سیاست‌های کلی ارزیابی و بررسی کند و میزان اثربخشی آنها را خودش بسنجد؛ ایشان مخصوصاً فرمودند که اگر بعضی از این سیاست‌ها که انسان وقتی نگاه می‌کند به برنامه‌ها و آنچه که در کشور اتفاق افتاده است، آنچنان که باید و شاید تأثیر این سیاست‌های کلی را چه در نظام قانون گذاری، چه در نظام اجرایی و حکمرانی کشور آنچنان که باید و شاید دیده نشده است و باید بررسی شود که آیا نقص، در خود آن سیاست‌ها بوده یا در مجریان بوده است. این کاری است که چند سال در مجمع بخصوص در دوره نهم شروع شده و کمیسیون‌ها موظف شدند، در این سیاست‌های کلی تجدید نظر، ارزیابی و بررسی کنند.

حجت الاسلام تصریح کرد: اخیراً هم در صحن مجمع با کاری که دبیرخانه انجام داده بود، یک شیوه نامه خیلی مفصل و دقیقی برای ارزیابی این سیاست‌ها که در حقیقت ارزیابی محصول کار مجمع و عملکرد مجمع است به تصویب رسید که حالا دبیرخانه موظف است بر اساس این آئین نامه ارزیابی کند؛ این در حقیقت یک آسیب شناسی نسبت به آن عملکرد نهادهای مهم نظام جمهوری اسلامی در طول چهار دهه گذشته است ایجاد می‌کند که در مورد مجمع هم این آسیب شناسی صورت گرفته است، صورت بگیرد. اعضای مجمع هم بر این موضوع تاکید دارند که این مجموعه عظیمی که به عنوان سیاست‌های کلی تصویب شده، بعضاً از تصویب آنها بیش از مثلاً ۲۰ سال گذشته آیا این سیاست‌ها به همان شکلی که تصویب شده است، همچنان هم اکنون مرجع تصمیم‌گیری‌های کشور باشد؟ به نظر بنده این فوری‌ترین و مهم‌ترین وظیفه‌ای است که در این دوره بر عهده مجمع تشخیص است و اگر نظر بنده را خواسته باشید من فکر می‌کنم یه مقداری ما در انجام این وظیفه کند حرکت کردیم.

بعضی از رؤسای قوا حتی در جلسات مجمع شرکت نمی‌کردند

وی در پاسخ به سوال دیگر مهر در خصوص اموری که موجب افزایش کارآمدی مجمع می‌شود، گفت: وی در خصوص اموری که موجب افزایش کارآمدی مجمع می‌شود باید گفت تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بازوی تخصصی و جایگاه مشورتی آن و گروهی که در حقیقت مستشاران عالی رهبری هستند، لذا باید انجام بگیرد. بهترین راه برای افزایش کارآمدی تصمیمات مجمع، رهنمودهای است که مقام معظم رهبری فرمودند اولاً سران سه قوه و خود رئیس محترم مجمع تشخیص این چهار رکن اساسی که در مجمع وجود دارند بایستی در حقیقت یک وفاق و یک همفکری و همدلی و هماهنگی کاملی برای انجام وظایف مجمع تشخیص آنچنان که باید و شاید داشته باشند. در بعضی از دوره‌های گذشته متأسفانه بعضی از رؤسای قوا، حتی در جلسات مجمع شرکت نمی‌کردند و بعضی از وظایف مجمع مثل سیاست‌های کلی برای تدوین برنامه‌های پنج سال کشور را اصلاً قبول نداشتند و می‌گفتند این وظیفه مجمع نیست.

حجت الاسلام محمدی عراقی تاکید کرد: غالباً در مجمع مسئله‌های اصلی کشور، در مباحث مهم با حضور مسئولین درجه اول کشور از جمله رؤسای سه قوه، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، و دیگر مسئولین، به همراه اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس و رئیس مجلس بررسی می‌شود. این جلسات با حضور فعال مسئولین و در سطوح مختلف برگزار می‌شود که امیدواری زیادی ایجاد کرده است. امیدواریم در این دوره مجمع، بخش عمده‌ای از خواسته‌های مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی و نظارت بر اجرای این سیاست‌ها به خوبی انجام شود.

وی در ادامه در خصوص موضوع نظارت گفت: نظارت بر برنامه‌ها از سوی هیئت خاصی متشکل از ۱۴ تا ۱۵ نفر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، که توسط مجمع پیشنهاد یا تعیین شده‌اند، انجام می‌شود. این هیئت مسئول بررسی انطباق برنامه‌ها با سیاست‌های کلی کشور است و در صورت مغایرت، مسائل از طریق شورای نگهبان به مجلس اعلام و اصلاح می‌شود که این فرآیند نیازمند جلسات متعدد و فوق‌العاده در مجمع تشخیص بود که خوشبختانه با همکاری مسئولین به نتیجه رسید.

برنامه پنج ساله هفتم با تأکید بر انطباق با سیاست‌های کلی کشور، به تصویب رسید

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: این برنامه نیز پس از بررسی‌های دقیق و جلسات مکرر در مجمع تشخیص، با تأکید بر انطباق با سیاست‌های کلی کشور، به تصویب رسید و مورد تقدیر مقام معظم رهبری قرار گرفت.

وی در خصوص نهادسازی‌های صورت گرفته در جمهوری اسلامی بیان کرد: نهادسازی‌هایی که در جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، منحصر به فرد هستند. ترکیب اعضای مجمع از میان برجسته‌ترین افراد با تجربه و بینش عمیق نسبت به مصالح کشور است، که این امر به ویژه در شرایط کنونی کشور برای حل مسائل اقتصادی و کمک به دولت و مجلس اهمیت ویژه‌ای دارد.

لوایح اف ای تی اف بر اساس مصالح کشور و نظام بررسی خواهد شد

حجت الاسلام محمدی عراقی در پاسخ خبرنگار مهر در رابطه با وضعیت بررسی لوایح اف ای تی اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در خصوص لوایح اف ای تی اف و به خصوص آن دو بخشی که باقی مانده است یعنی پارلرمو و سی اف تی که در گذشته در مجمع بحث شده بود، با نظر خود دولت و مسکوت گذاشته شده بود که هم اکنون در دولت جدید جناب آقای رئیس جمهور با درخواستی که از محضر مقام معظم رهبری داشتند، مجدداً این لوایح در دستور مجمع قرار گرفته است. شرایط کشور هم تغییر کرده و جا دارد که یک بار دیگر این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت بررسی شود.

وی ادامه داد: مجمع تشخیص هم با ترکیب جامعی که دارد واقعاً در آن صاحب نظران جریان‌ها و طیف‌های مختلف کشور و افراد با تجربه در سطوح عالی حضور دارند و من می‌توانم واقعاً آنان را شهادت بدهم. نظراتی که داده می‌شود، کارشناسی و بر اساس تشخیص افراد است و بدون تردید نظرات مختلف در آن جاری است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص پیش بینی نتیجه رأی مجمع، بیان کرد: نمی‌توانم دقیقاً در مورد اف ای تی اف پیش بینی داشته باشم، اما آنچه که تاکنون اتفاق افتاده این است که موضوع بررسی مجدد اف ای تی اف در دستور مجمع قرار گرفته و یک جلسه بحث کوتاهی داشتیم. در آنجا ریاست محترم مجمع نظرشان این بود که کمیسیون‌های مربوطه مانند اقتصادی و حقوقی و امنیتی آنها را بررسی کند و نظرشان را رو صحن مجمع بدهند که البته به نظر بنده بهتر بود به جای اینکه این کار در کمیسیون‌های مختلف بررسی شود که زمان زیادی را می‌برد تا نتیجه آن به صحن مجمع برسد، بهتر است که بررسی‌ها در یک کمیسیون خاص مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس رجوع به آئین نامه این موضوع مورد تصویب قرار گرفت تا با تشکیل یک کمیسیون خاص این بررسی‌ها صورت گیرد.

وی در پایان تاکید کرد: نهایتاً آنچه که در مورد این لایحه به مجمع می‌آید، محصول بحث کارشناسی و بررسی دقیق در کمیسیون مشترک مجمع است که البته هنوز به صحن مجمع نیامده ولی بنده اطمینان دارم انشاالله با رهنمودهای مقام معظم رهبری آنچه که مجمع در این زمینه تشخیص بدهد و تصویب کند، برآیندش در جهت مصلحت کشور و نظام خواهد بود.