خبرآنلاین/ عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران گفت: تجمع در قانون اساسی آزاد دانسته شده‌ است، پس این حق برای مردم وجود دارد. امیدوارم هرچه زودتر دولت و مجلس دست به دست هم داده و الزامات این اصل را برآورده کنند.
یدالله طاهرنژاد، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران،  درباره علت عدم ورود جدی وزارت کشور به مسئله تجمعات بیان کرد: آنچه از اصل ۲۷ قانون اساسی مستفاد می شود، به صراحت گفته که اگر اجتماعی بدون سلاح انجام شده و با مصالح ملی و اسلام مغایرت نداشته باشد، آزاد است اما تدوین و تفسیر این اصل قانون اساسی باید در قوانین عادی جریان پیدا کند و به تصویب مجلس برسد که تاکنون این اتفاق نیفتاده است. متاسفانه دولت های گوناگونی آمدند و درباره ضرورت آن صحبت کردند اما کسی درباره عملیاتی شدن آن صحبتی مطرح نکرده یا بدون پشتوانه بوده است.

وی ادامه داد: باید قانونی برای تجمعات نوشته شود، الزامات آن تصریح شود و قانون گذار، انتظارات خود و وظایف مجریان را مشخص کند و افراد سوال کننده و منتقدان به هر دلیلی می خواهند تجمع کنند، زمانی که در قانون اساسی تجمع را آزاد دانسته، نشان از آن دارد که این حق برای مردم وجود دارد. امیدوارم هرچه زودتر دولت و مجلس دست به دست هم داده و الزامات این اصل را برآورده کنند.

یک‌بام و دو هوا در برگزاری تجمعات
این فعال سیاسی اصلاح طلب در پاسخ به این سوال که چرا وزارت کشور و دولت به صورت جدی برخورد نمی کند، گفت: بحث فراتر از وزارت کشور و دستگاه های اجرایی است، به نظرم فراقوه ای است و باید یک اراده ملی برای حاکمیت وجود داشته باشد که این قانون از مجلس گذشته و مسیر برای اجتماعات قانونی هموار شود. شاید آن اراده به صورت جدی شکل نگرفته و امیدوارم شکل بگیرد.

طاهرنژاد گریزی به تجمعات بدون مجوز اخیر علیه دولت زد و گفت: یک عده ای خودشان را اصل انقلاب و اسلام می دانند و نیازی به مجوز ندارند. خودشان فقیه و صاحب فتوا و ملک و ملت هستند، خودشان را مستثنی می دانند از این که شأن خود را بالاتر می دانند که درخواست مجوز راهپیمایی کنند.

وی همچنین درباره عدم صدور مجوز از سوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: این بازدارندگی ها برای افرادی است که می خواهند در چارچوب قانون تجمع کرده و قانونی زندگی کنند و گرنه این تجمعات اخیر بدون مجوز بوده است. عده ای خود فقیه پندار و خودقانون پندار هستند و متاسفانه از هیچ الزامات قانونی پیروی نکرده و انتقادشان نیز همراه با خواست اکثریت مردم نیست. امیدوارم تمهیداتی برگزار شود که جلوی این قانون شکنان گرفته شود.