روزنامه سازندگی/ «التیام زخم‌ها» عنوان یادداشت روز در روزنامه سازندگی به قلم عمادالدین باقی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

یکی از مشکلات جدی ما به عنوان مدافع حقوق بشر این است که وقتی از یک یا بعضی زندانیان نام می‌بریم، متهم به تبعیض می‌شویم در حالی که به یک کنشگر سیاسی اعتراض نمی‌شود چون از نظر همه بدیهی است که یک فعال سیاسی از اعضای گروه و جریان خودش دفاع می‌کند ولی به ما می‌گویند چرا فقط از همفکران خود نام می‌برید(در حالی که همه همفکر من نیستند) یکی می‌گوید چرا از موسوی و کروبی که همفکرتان هستند، نام نبردید؟ یکی از موضع مدافع نظام می‌گوید چرا خواستار آزادی مجرمین می‌شوید؟ یکی اعتراض می‌کند که چرا خواستار آزادی آنها که به خاطر اقدام مسلحانه یا حمایت از براندازی زندانی هستند، نمی‌شوید؟
از منظر حقوق بشری و دفاع از حقوق زندانیان هیچ تمایزی میان افراد نیست ولی به لحاظ شخصیتی، فکری، اجتماعی، نوع اتهام و… حتما آنها با همدیگر فرق دارند.
رویه من این است که حتی‌الامکان در مورد کسانی که از پرونده‌شان اطلاع دارم، صحبت کنم و اینکه ما باید حرف حقوقی بزنیم و چارچوب‌های قانونی را رعایت کنیم. قبل از انقلاب هم میان دو نوع مبارزه ایدئولوژیک و انقلابی با مبارزه حقوقی تفاوت وجود داشت. وقتی ما برای دفاع از متهمان و کمک به نجات آنها به قوانین کشور استناد می‌کنیم و اصلا می‌گوییم این خود کارگزاران هستند که قانون خود را زیر پا گذاشته‌اند، چطور می‌توانیم در کار حقوق بشری به زبانی غیر از قانون حرف بزنیم؟
انتقادی که مطرح می‌کنند درباره کسانی که جز نام بردن‌، کاری نمی‌کنند شاید(تاکید می‌کنم: شاید) موضوعیت داشته باشد ولی فقط نام بردن ملاک‌ نیست. درباره برخی از کسانی که نام نبرده‌ام و به ما مراجعه داشته‌اند، فعالیت‌های حقوقی و عملی بیشتری از آنها که نام برده‌ام، انجام شده و می‌شود.
همچنین یک بار از چند نفر نام می‌بریم و یک‌ بار هم از چند نفر دیگر. فارغ از اینکه افراد نام برده ابداً از یک جریان نیستند و غیر از اینکه با همدیگر اختلاف نظرات جدی دارند و من هم با بعضی از آنها اختلاف نظر دارم.
اگر هیچ اسمی نبریم و فقط کلی بگوییم «آزادی زندانیان» عده‌ای می‌گویند، حرف کلی زدن را همه بلدند چرا اسم نمی‌برید؟
عرف این است که چند نمونه شاخص را ذکر کنند و این بیشتر یک بیانیه است. اگر هم ۱۰۰ نفر را اسم ببریم حتماً چند نفر دیگر در تهران و شهرستان‌ها پیدا خواهند شد که ما از زندانی بودن‌شان خبر نداریم، بعد خواهند گفت وقتی این تعداد را می‌شناختید حتما بقیه را هم می‌شناختید و تعمد داشتید سانسور کنید و هدف‌تان حذف یک عده بوده. به هر حال هر کاری بکنیم و هر حرفی بزنیم، عده‌ای ایراد دیگری خواهند گرفت. فعلا چند نکته را عرض می‌کنم:
۱. در کشور ما ۴۰ سال طول کشید تا قانون جرم سیاسی را تصویب کنند و تا قبل از آن برای اینکه زیر بار پذیرفتن جرم سیاسی نروند به عناوین و اتهامات سیاسی، عنوان امنیتی دادند و بعد به استناد همین همواره می‌گفتند ما اساساً زندانی سیاسی نداریم. بعد از اینکه قانون جرم سیاسی تصویب شد باز هم به گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویی این قانون هیچ مصداقی در ایران ندارد و اصلاً یک قانون بلاموضوع است.
کسی نیست بپرسد اگر بلاموضوع بود اصلاً چرا قانونش به وجود آمد؟ و از زمان تصویب فقط یک نفر آن هم مرحوم نعمت احمدی در یک موضوع پیش پا افتاده به اتهام سیاسی محاکمه شد.

۲. مساله مهم دیگر این است که جرم یعنی ارتکاب عملی که وجدان عمومی را جریحه‌دار کند. آزادی بیان و نقد اشخاص و نهادها مطلقاً مصداق جرم نیست چه برسد که جرم سیاسی باشد.
آیا تا به حال مسئولان قضایی، موضوع را بررسی کرده‌اند که چرا هر کس به زندان می‌رود به جای اینکه بی‌اعتبار شود، تبدیل به فردی معتبر می‌شود و حتی افرادی پیدا می‌شوند که از همین موضوع سوءاستفاده می‌کنند برای کسب وجاهت و اعتبار؟
من از آمریکا و اروپا که مطبوعات می‌توانند کاریکاتور سران کشورش را بکشند و مورد بی‌رحمانه‌ترین نقدها قرار بدهند مثال نمی‌زنم که تصور غرب‌زدگی پیش آید. (که این هم خودش یک بیماری شده که هر حرف درستی را با برچسب غرب‌زدگی لوث کنند). از اینکه در آمریکا حزب کمونیست، کتاب و مقاله در اثبات لزوم تغییرات ساختاری منتشر می‌کند و آزادانه چاپ می‌شود و در ایران برای مبارزه با آمریکا همان کتاب‌ها را ترجمه و منتشر می‌کنند ولی در آمریکا کسی به خاطر انتشار این مطالب دستگیر نمی‌شود، نمی‌گویم بلکه همین افراد در تمام انتخابات‌ها شرکت و نامزد معرفی می‌کنند و همیشه آنقدر کم رای می‌آورند که حتی در خبرها هم شما نمی‌شنوید. من از کشوری مثل هندوستان مثال می‌زنم که تنوع قومی و مذهبی و تضادهای داخلی‌اش بسیار بیش از ماست، فقر وسیع وجود دارد و جمعیت‌اش هم بیش از ۱۵ برابر ماست و خطر همسایگان هم تهدیدش می‌کند اما شما یک‌صدم انتقاداتی که به سران کشورش در مطبوعات می‌شود را نمی‌توانید نسبت به مسئولان کشور خودمان داشته باشید. آزادی و دموکراسی در یک کشور آسیایی مانند هندوستان با ویژگی‌هایی که گفتم، بی‌نظیر است.
البته جای تاسف دارد که بگوییم بنیانگذاران قانون اساسی ما هم همین ایده‌آل‌ها را داشتند.
در مذاکرات خبرگان درباره اصل ۲۴ پیرامون آزادی بیان، شهید باهنر به عنوان رئیس کمیسیون بررسی این اصل گزارشی می‌دهد. دکتر بهشتی به ایشان می‌گوید، آقای باهنر یک کلام جواب بدهید آیا کسی می‌تواند کتاب بنویسد در رد سیستم جمهوری اسلامی؟( این عین تعبیر دکتر بهشتی است). شهید باهنر پاسخ می‌دهد نه تنها آزادی بیان این است که می‌توانند کتاب در رد سیستم جمهوری اسلامی بنویسند حتی در رد عقاید دینی هم می‌توانند بنویسند و آنچه جرم است، اقدام عملی است و خبرگان قانون اساسی به این خوانش از آزادی بیان، رای مثبت دادند.
امروز وضعیت ما هیچ نسبتی با ایده‌آل‌های آنان ندارد. اگر مذاکرات خبرگان قانون اساسی را مورد توجه قرار دهیم اساساً باید اتهاماتی مانند تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت کشور از قانون حذف شود یا تعریف مجدد بشود.
۳. معیار مجرمانه بودن یک فعل، صدق عنوان کذب، افترا و توهین است و سخنان و مواضع آقای تاج‌زاده، مدنی و نبوی به لحاظ سیاسی ممکن است، گزنده باشد ولی به لحاظ حقوقی مصداق توهین، افترا و اکاذیب نیست.

۴. از دوم خرداد به بعد که برنامه برخورد با منتقدین و مخالفان قانونی کلید خورد، دو اتهامی که در صدها پرونده علیه مخالفین مطرح شده، تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت کشور است.
در صدها لایحه حقوقی و مقاله در مطبوعات این اتهامات و نسبت آن به بسیاری از متهمان مورد نقده و نقض‌های حقوقی جدی، علمی و اصولی قرار گرفته اما هیچ‌گاه به آنها توجه نشده مگر در تعداد اندکی از پرونده‌ها در مرحله تجدید نظر یا دیوان عالی کشور در شعبات با قضات قانون‌گرا.
در نظام سیاسی بدون توجه به اینکه جمع این محکومیت‌ها هزاران سال حبس می‌شود به این نقدهای حقوقی التفات نکردند که نتیجه‌اش نه فقط آسیب دیدن متهمان و خانواده‌هایشان بلکه آسیب دیدن جامعه و خود نظام سیاسی هم شده است و حتی باعث شده بعضی از افراد که واقعاً مرتکب جرم شده‌اند هم از نظر جامعه به حقانیت حکم آنها به دیده دیگری نگریسته شود.
آنقدر اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع تبانی برای برهم زدن امنیت کشور در مورد منتقدان تکرار شده که همه حتی خود متولیان کشور هم دیگر به آن اعتماد ندارند و در وجدان خودشان می‌دانند این عناوین مورد استفاده ابزاری قرار گرفته‌اند.
اتهام افرادی مانند علیرضا بهشتی، تاج‌زاده، سعید مدنی، ضیا نبوی، احمدرضا حائری، محمد نجفی، بهاره هدایت، فاطمه سپهری و ده‌ها نفر دیگر هم از همین قبیل است. ممکن است از لحاظ سیاسی با آن موافق نباشیم اما اینجا بحث من صرفاً حقوقی است. البته ادبیات آقای قدیانی و آقای محمد نوری‌زاد را حقوقی نمی‌دانم ولی طبق دیدگاه واضعان قانون اساسی نمی‌توان آنها را به خاطر نظراتشان زندانی کرد. فارغ از اینکه از نظر اسناد بین‌المللی، سالمندان را زندان نمی‌کنند و در قوانین ایران هم عدم تحمل کیفر می‌دهند کما اینکه برای آقای قدیانی چنین کردند.

۵. اصلاً فرض می‌کنیم فعل مجرمانه رخ داده باشد ولی هیچ تناسبی بین جرم و مجازات وجود ندارد. در دنیایی که بسیاری از کشورها برای قتل ۲۰ و ۲۲ سال مجازات حبس صادر می‌کنند اینکه کسی ۹ سال یا ۱۰ سال عمرش را به خاطر انتقاد به مسئولان نظام یا خود حکومت در زندان به سر ببرد هیچ تناسبی ندارد و ناعادلانه است.

۶. متاسفانه در سیستم امنیتی و قضایی قاعده اخلاقی، عقلانی، حقوقی و شرعی «الاهم و فالاهم» جایی ندارد چون اگر فرض کنید از دیدگاه آنان هم عمل مجرمانه‌ای رخ داده باشد، بررسی اینکه آیا رفتار با متهمانی که وجاهت اجتماعی دارند و در جامعه به هیچ‌وجه شائبه فساد مالی و اخلاقی در موردشان هم مطرح نیست اگر موجب آسیب رساندن به اعتبار نهادهای قضایی و امنیتی و اعتبار قانون بشود این قاعده اقتضا می‌کند به خاطر حفظ آن اعتبارها و سرمایه اجتماعی نظام، انعطاف نسبت به آنها صورت بگیرد.
من به عنوان یک مدافع حقوق بشر، معیارم فقط رعایت حقوق بشر و شهروندی است و اینکه چه کاری به نفع یا به ضرر نظام است، برایم فرع بر مساله حقوق بشر است اما می‌خواهم بگویم حتی از دید کسی که ۱۰۰ درصد همین نظام موجود را قبول دارد آیا عقلایی است که حیثیت و اعتبار یک نظام سیاسی را با برخورد با چند منتقد سیاسی تاخت بزنند و نتیجه‌اش بشود، فرسایش سرمایه اجتماعی نظام؟ که در آخرین انتخابات به رغم بسیج گسترده تمام نیروها و حتی اصلاح‌طلبان به زحمت ۴۰ درصد شرکت کردند و نیمی از این ۴۰ درصد هم جزو ناراضیانی بودند که به امید اصلاح و جلوگیری از خشونت و جنگ و با اکراه در انتخابات شرکت کردند و این مساله را تمام مسئولان کشور فهمیدند.

۷. در پایان یادی می‌کنم از مرحوم آیت‌الله منتظری. زمانی که ایشان قائم مقام رهبری بودند، کسانی که به ایشان انتقاد می‌کردند را بیشتر مورد توجه و التفات قرار می‌داد، آنها را دعوت می‌کرد، سخنشان را می‌شنید و حتی در مورد کسی مانند مرحوم شیخ‌جعفر محمودی که انتقادات تندی را می‌‌نوشت و برایشان می‌فرستاد، حکم مسئولیت هم صادر کرد. اگر مسئولان کنونی نظام در مورد منتقدین به ویژه منتقدین شناخته شده ریشه‌دار و معتقد و باورمند به چارچوب‌های قانونی به جای مکافات و مجازات، آنها را صدا می‌کردند، حرفشان را می‌شنیدند و اگر پاسخی به انتقادات داشتند می‌دادند، هم برای شخصیت و موقعیت اجتماعی خودشان خوب بود هم در تاریخ ثبت می‌شد و هم از حجم منازعات می‌کاست.
تقاضای من این است که فرصت‌ها را غنیمت بشمردید و با آزادی زندانیان به مناسبت ۲۲ بهمن و فرصت‌های گوناگونی که وجود دارد، راه را برای التیام زخم‌ها و کاهش تضادها باز کنید و همبستگی ملی را در برابر تهدیدات بیرونی و درونی و در برابر واگرایی‌ها و از دست دادن نسل جدید و از بین رفتن پی درپی ارزش‌ها و هنجارها … تقویت کنید. بعضی‌ها ممکن است این حرف را تعبیر التماس کردن کنند اما برای مشکل‌گشایی از زندانیان ما حاضریم، التماس هم بکنیم.
حقوق بشر فقط سیاست نیست، رفع فقر و بی‌مسکنی و موانع آموزش و آلودگی هوا و بحران آب هم بخش مهمی از حقوق بشر است و برای رفع آنها نیاز به همبستگی داریم و آزادی این زندانی‌ها راهی است برای تقویت همبستگی.