آرمان ملی/متن پیش رو در آرمان ملی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

حمید شجاعی| حل مشکلات اقتصادی را می‌توان اولویت نخست کشور در نظر گرفت که از قضا همه دولت‌ها به فراخور توانایی و میزان عملکردشان آن را در دستور کار قرار داده‌اند که حال در برخی دولت‌ها بسیار پررنگ‌تر بدان پرداخته شده و در برخی دولت‌ها نیز شاهد عملکرد کم‌رنگ‌تری در این خصوص بوده‌ایم.
  
اما حداقل حدفاصل بیش از یکدهه گذشته تا کنون 2 مساله اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر قرار داده است که اصلا نمی‌توان به سادگی از کنار آنها عبور کرد. مساله تحریم‌ها از یک سو و عدم تصویب FATF از سوی دیگر که به قرائت بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران حل مشکلات کشور در گرو حل توامان این دو مساله است. نوع نگاه دولت‌ها به بحث تحریم‌ها که متفاوت بوده و هر یک برای این مساله راهبرد و رویکرد خاص خود را داشته‌‌اند؛ اما در خصوص FATF همه به نحوی به‌دنبال حل و فصل این لواح و تصویب آن بر آمده‌اند. چنانکه در دولت حسن روحانی مجلس دهم این لوایح را به تصویب رساند که با ارجاع به شورای نگهبان و مجمع تشخیص نهایتا 2 لایحه از 4 لایحه به تصویب رسید. تلاش‌ها در دولت روحانی هر چند زیاد اما نتیجه نداد و مجمع تشخیص زیربار تصویب این لوایح نرفت. در دولت مرحوم رئیسی نیز این لوایح به پستو رفت و هر چند که صحبت‌هایی جسته و گریخته در خصوص FATF می‌شد؛ اما هیچگاه جنبه عملیاتی به خود نگرفت. اما با روی کارآمدن دولت مسعود پزشکیان شرایط به نحو دیگری تغییر پیدا کرده و رئیس‌جمهور نگاه دیگری به حل مشکلات کشور از طریق حل مسائل بین‌المللی دارد. چنانکه حل مشکل تحریم‌ها و FATF  از شعارهای مسعود پزشکیان در انتخابات بود و پس از تشکیل دولت نیز همچنان بر این دو شعار و وعده پایبند مانده است. در مورد رفع تحریم‌ها که دنبال مذاکره با غربی‌ها به‌ویژه اروپایی‌ها است و در مورد حل و فصل مساله FATF نیز بارها تمایل خود و دولت را نسبت به تصویب این لوایح اعلام نموده است و به شکل عملیاتی نیز با در خواست از مقام معظم رهبری خواستار بررسی مجدد این لوایح در مجمع تشخیص شده است که با دستور ایشان نیز مجمع دوباره شروع به بررسی لوایح پالرم و CFT کرده است. اما اینکه نگاه مجمع به تصویب این لوایح چگونه خواهد بود همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. هر چند که گفته می‌شود نگاه مثبت‌تری نسبت به گذشته به لوایح باقی مانده از FATF وجود دارد اما همچنان نگرانی‌هایی نیز نسبت به برخی رویکردها در این خصوص باقی است. آنچه مسلم است اینکه همه اعضای مجمع باید بر مبنای نگاه بر حل مشکلات اقتصادی و تاثیر عضویت در FATF بر این مساله ماجرا را پی بگیرند. چه اینکه کارشناسان نیز بر این باورند که عدم تصویب این لوایح نوعی خود تحریمی است که باعث می‌شود به فرض حل مشکل تحریم‌ها باز هم شاهد مشکلاتی در زمینه مبادلات مالی و بانکی در کشور باشیم.
 
 از دودستگی تا ابهام
FATF به همان میزانی که موافقانی در جهت تصویب و عضویت دارد با مخالفانی نیز روبه‌رو است که قرائت دیگری از این کارگروه و لوایح باقی مانده از آن دارند و این مساله باعث نوعی دودستگی در مجمع در خصوص تصویب یا عدم تصویب FATF ایجاد شود. چه اینکه برخی از بیرون مجمع نیز به طور جسته و گریخته در پی تاثیر‌گذاری بر آراء اعضا هستند تا لوایح را رد کنند. موافقان  FATF با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و قفل‌شدن مبادلات اقتصادی کشور، بر تصویب این پرونده تاکید دارند و معتقد هستند که برای حل مشکلات اقتصادی، علاوه بر حل مساله تحریم‌ها و مذاکره با آمریکا باید به سمت حل پروند FATF نیز رفت. اما مخالفان این پرونده هم بر این باورند که پرونده FATF  ربطی به رفع تحریم‌ها ندارد و در صورت تصویب، دیگر نمی‌توانیم تحریم‌ها را دور بزنیم. همین مساله نیز باعث ایجاد نوعی ابهام در نظر نهایی مجمع نسبت به لوایح باقی مانده شده است. آیت‌ا... آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام چندین بار سیگنال‌های مثبتی در خصوص بررسی پرونده FATF در مجمع تشخیص فرستاده است. او در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام چهارشنبه اخیر بیان کرد: «مجمع تشخیص، مصالح نظام را در نظر می‌گیرد، اگر گشایش اقتصادی از این طریق انجام‌پذیر است، باید تمام ابعاد مختلف این موضوع توسط اعضای محترم و کمیسیون‌های ذیربط به دقت بررسی شود تا در صحن مجمع در خصوص آن تصمیم‌گیری نهایی به عمل آید.» علی لاریجانی نیز اخیرا در گفت‌وگویی عنوان کرد: «اصل اینکه ما یک روز باید بپیوندیم، تردیدی نیست. اگر نپیوندیم، بانک‌ها با ما کار نمی‌کنند.» اما در طرف مخالفان نیز مصطفی میرسلیم می‌گوید: «توقعات نسبت به FATF  باید تعدیل شود، اولا ما آمادگی فنی لازم را برای پیوستن فوری به FATF نداریم. ثانیا اگر ما را به FATF هم بپذیرند، با وجود تحریم‌ها، اثر مثبتی ندارد.» اما قدرمسلم رئیس‌جمهور که تا پیش از این در برخی پرونده‌ها با گفت‌وگوهایی در سطح سران توانسته موفقیت‌هایی را حاصل کند در موضوع FATF نیز می‌تواند با گفت‌وگو و اقناع اعضای مجمع این پرونده را هم حل و فصل کند.

موارد اختلافی
هر چند که بررسی لوایح FATF همچنان در مجمع ادامه دارد؛ اما گویی برخی از همین ابتدا دوستان دارند سوت پایان بررسی را بزنند. سیدمحسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از این دست افراد است که اظهارکرد: پیوستن ایران به FATF در دستور کار قرار ندارد. وی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بعضا به اشتباه عنوان می‌شود که مجمع تشخیص در حال بررسی پیوستن ایران به FATF است در حالی‌که چنین چیزی در دستور کار قرار ندارد. گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF از ایران ۴۱ اقدام خواسته تا ما را از لیست سیاه خارج کند که دو مورد از آن، پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT است. لایحه پیوستن به این دو کنوانسیون، محل اختلاف مجلس و شورای نگهبان بوده و تعیین تکلیف موارد اختلافی آن، در دستور کار مجمع قرار دارد. موضوعی که مورد بحث در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص و سپس صحن مجمع قرار دارد، موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان در پیوستن به این دو کنوانسیون است.»