هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

آریا صدیقی| پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، روسیه که در آن زمان تنها پوسته‌ای از شوروی سابق بود، مجبور شد دهه‌های بعدی را صرف احیای قابلیت‌های نظامی و بازسازی اقتصاد خود کند اما مسکو به قدرت منطقه‌ای بودن راضی نبود و همیشه به دنبال این بود که نقش خود را در صحنه جهانی از سر بگیرد.

اصطکاک از همین نقطه شروع شد. ضعف اساسی روسیه همیشه آسیب‌پذیری آن در برابر تهاجم از غرب بوده است. این ضعف دولت روسیه را وادار به تسلط بر مناطق مرزی غربی خود و ایجاد مناطق حائل در آنجا کرده است تا فاصله بیشتری بین مسکو و دشمنانش ایجاد شود. بلاروس و اوکراین امروزی از این نظر اهمیت ویژه‌ای دارند. روسیه روابط اقتصادی و نظامی زیادی با بلاروس دارد و برای مدت طولانی با اوکراین نیز روابط نزدیکی داشت.

روی‌هم‌رفته، این نفوذ برای مسکو به اندازه کافی امنیت ایجاد می‌کرد اما پس از سرنگونی دولت طرفدار روسیه در کی‌یف در سال 2014 در انقلابی که کرملین همچنان معتقد است از سوی غرب حمایت شده بود، مسکو منطقه حائل خود را از دست داد. نیاز به بازپس‌گیری این منطقه حائل باعث ایجاد یکسری فعالیت‌های توسعه‌طلبانه سرزمینی شد که در نهایت با حمله به اوکراین به اوج خود رسید.

و این درگیری - و اقدامات مرتبط با متحدان اوکراین - است که اکنون سیاست روسیه را هدایت می‌کند. از منظر مسکو، مشارکت اوکراین در ناتو و حضور نیروهای غربی در نزدیکی مرزهای روسیه تهدیدی مستقیم برای امنیت این کشور است، بنابراین روسیه نمی‌تواند اوکراینِ مسلح‌‌شده را تحمل کند. کنترل قلمرو اوکراین مهم است، اما نسبت به هدف گسترده‌تر مسکو در محدود کردن نفوذ ایالات متحده و ناتو در درجه دوم اهمیت قرار دارد. بنابراین، جابه‌جایی موضع ایالات متحده و تضعیف ناتو یک پیروزی بزرگ ژئوپلیتیکی برای مسکو خواهد بود؛ پیروزی‌ای که به روسیه اجازه می‌دهد نظم امنیتی و سیاسی قاره را تغییر دهد تا به منافع خود کمک کند.

مشکل این است که جنگ در اوکراین هرگز منحصراً در خاک اوکراین انجام نشده است. از ابتدا این جنگ در عرصه اقتصادی اوج گرفت. این نبرد روسیه را از فروش مستقیم نفت و گاز طبیعی (بزرگترین درآمد اقتصادی آن) به اروپا (بزرگترین خریدار آن) محروم کرده است و در نتیجه امنیت اقتصادی روسیه را تهدید می‌کند. روسیه به اشتباه تصور می‌کرد که نیازهای انرژی اروپا، موجب بروز اختلاف در کشورهای این قاره می‌شود و باعث می‌شود که اروپا سریع به میز مذاکره باز گردد. اروپایی‌ها این کار را نکردند و غرب به اندازه کافی تحریم‌هایی را علیه روسیه اعمال کرد تا میزان درآمد روسیه برای تأمین مالی جنگ را محدود کند.

وضع تحریم‌ها آنقدر مخرب بود که کرملین را مجبور کرد در مسیرهای تجاری سنتی و شرکای تجاری خود تجدیدنظر کند. اگر تجربه گذشته یک چیز به مسکو آموخته باشد آن این است که از توسعه اقتصادی یا حفظ امنیت اقتصادی خود غفلت نکند. مسکو با تقسیم جهان به کشورهای دوست و غیردوست، بار دیگر در تلاش است تا یک سیستم تجاری جدید ایجاد کند که اقتصاد مبتنی بر منابع خود را سرپا نگه دارد. آسیای شرقی و آفریقا در این زمینه هرچند ناکافی هستند اما بسیار ضروری محسوب می‌شوند.

این در حالی است که محرک‌های اقتصادی دولت، ایجاد مسیرهای واردات موازی، تامین منابع مالی و درآمد حاصل از فروش منابع، آثار تحریم‌ها در روسیه را کاهش داده است. در واقع، شاخص‌های تولید ناخالص داخلی روسیه مثبت هستند اما بودجه روسیه برای حمایت از خدمات اجتماعی، تلاش‌های جنگی و ارتقای شرکت‌هایی که تحت تحریم‌ها آسیب دیده‌اند، ناکافی است و اکنون که مردم روسیه به طور فزاینده‌ای نسبت به یک جنگ بسیار پرهزینه نگران هستند، مسکو به نقطه‌ای رسیده است که باید تصمیمات استراتژیک جدی بگیرد.

پیش‌بینی
رشد اقتصادی روسیه کُند خواهد شد. اقتصاد روسیه که زمانی به دلیل تامین مالی دولتی و تقاضای بالا رونق یافته بود، حالا به سمت رکود حرکت می‌کند. رشد کمی و کیفی بیشتر باید با سرمایه‌گذاری بیشتر، تامین مالی اضافی و افزایش نیروی کار - که روسیه ندارد - حمایت شود. عدم اطمینان عمومی سرمایه‌گذاری در روسیه حتی دلسوزترین متحدان روسیه را منصرف خواهد کرد. درآمد نفت و گاز برای جبران این کمبودها کافی نخواهد بود؛ به‌خصوص که مسکو در تلاش است تا بازارها و قراردادهای جدید را به دست کند.

روسیه بدون توجه به نتیجه جنگ اوکراین، به تسلیح خود ادامه خواهد داد. حس ناامنی روسیه حتی در صورت پیروزی در جنگ اوکراین باقی خواهد ماند. مسکو معتقد است که با توجه به حضور رو به رشد ناتو در بالتیک، افزایش هزینه‌های نظامی در بسیاری از کشورهای اروپایی و عدم اطمینان در مورد حصول یک نتیجه تعیین‌کننده در اوکراین، کُند کردن تولیدات دفاعی و کنار گذاشتن برنامه‌های نوسازی در صنایع نظامی اشتباه است. مهمتر از همه، روسیه هنوز در حاشیه خود آسیب‌پذیر است: در قفقاز جنوبی، ارمنستان با غرب وارد رابطه شده و بی‌ثباتی در گرجستان، جایگاه مسکو را در منطقه تهدید می‌کند.

ولادیمیر پوتین در قدرت باقی خواهد ماند. به‌رغم نگرانی عمومی و اضطراب اقتصادی، همه نظرسنجی‌های موجود (که برخی از آنها توسط غرب انجام می‌شود) نشان می‌دهد که ولادیمیر پوتین به‌هیچ‌وجه در خطر از دست دادن ریاست‌جمهوری نیست. به احتمال زیاد، کرملین همچنان توجه مردم را از شکست‌های اوکراین و هزینه‌های زیاد در صنعت نظامی به سمت موفقیت‌های دیپلماتیک با کشورهای دوست و مهم‌تر از آن حل مشکلات روزمره مانند مهاجرت و اصلاحات آموزشی  که چندین دهه است روس‌ها را آزار می‌دهد، معطوف خواهد کرد.

چین
پس از دهه 2010 - دوره رشد اقتصادی استثنایی - چین وارد رکود بزرگی شد که ناشی از فروپاشی بخش مهم املاک و مستغلات کشور، بدتر شدن وضعیت مالی دولت محلی، خروج چشمگیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، کاهش هزینه‌های داخلی و بیکاری بالای جوانان بود. این مسائل که امروز هم ادامه دارد، بر روحیه جامعه چین تأثیر گذاشته و باعث ایجاد احساس نارضایتی و عدم اطمینان می‌شود.

برای هر کشوری مهم است که مردمش را راضی نگه دارد، اما به‌ویژه برای کشوری به بزرگی و پرجمعیتی چین، که دولت‌های مرکزی آن از لحاظ تاریخی در برابر قیام‌های استان‌های فقیرتر و ناآرام داخلی آسیب‌پذیر بوده‌اند، این امر بسیار مهمتر  است. اطمینان از اینکه این استان‌ها سهمی از ثروت مناطق ساحلی را به دست می‌آورند، همیشه ضروری بوده است؛ بنابراین رکودهای اقتصادی مانند آنچه امروز پکن مشغول مدیریت آن است، یک تهدید موجودیتی برای چین است.

مرکزیت تلاش‌های دولت برای بهبود از رکود اقتصادی و توانایی آن برای حفظ نظم و ثبات در طول دوره بهبود است. رهبران چین با موفقیت از چالش‌های قبلی در دهه 1980 (تورم بالا)، اواخر دهه 1990 (بحران مالی آسیا) و 2008 (بحران مالی جهانی) عبور کردند اما این بار ماجرا متفاوت است: مشکلات چین نه از خواسته‌های اقتصاد بین‌المللی، بلکه از خود سیاست چین سرچشمه می‌گیرد. پس راه‌حل‌ها نیز باید در داخل کشور تولید شوند. 

در نهایت، مقامات چین متوجه شدند که اصلاحات پراکنده نمی‌تواند اقتصاد را نجات دهد، بنابراین از اواخر سال 2024، سیاست‌های تهاجمی‌تری را برای تحریک رشد اقتصادی اعمال کردند. موفقیت این سیاست‌ها نه‌تنها در عملکرد اقتصادی، بلکه در ثبات اجتماعی نیز سنجیده می‌شود؛ و در زمان کاهش تورم تاریخی و زمانی که یک جنگ تجاری بالقوه با ایالات متحده در پیش است، اجرا خواهند شد.

در همین حال، چین با نمایش قدرت به دنبال منحرف کردن توجهات از مشکلات اقتصادی خود بوده است. در طول سال گذشته، درگیری‌ها در دریای چین جنوبی، به‌ویژه با مدعیان سرزمین‌های دیگر مانند فیلیپین، افزایش یافته است، همچنین اندازه و فراوانی تمرین‌ها و فعالیت‌های نظامی، به‌ویژه در اطراف تایوان نیز افزایش یافته است. چین به همراه روسیه، ردپای خود را در قطب شمال گسترش داده و در عین حال فعالیت‌های دریایی خود را در اقیانوس هند افزایش داده است. هدف اصلی همه این فعالیت‌ها، اطمینان از دسترسی چین به تمام مسیرهای تجاری دریایی است که اقتصاد صادرات‌محورش به آن‌ها وابسته است، اما منحرف کردن افکار عمومی جهان و مردمش از ضعف اقتصادی‌اش نیز هدف دوم محسوب می‌شود. 

با وجود این تلاش‌های نظامی، چین یک سال گذشته را صرف حفظ وضعیت موجود در روابط خود با دیگر قدرت‌های بزرگ کرده است. برای مثال، بدون حمایت آشکار از تلاش‌های جنگی مسکو در اوکراین، همکاری‌های تجاری و نظامی با روسیه را افزایش داده است. این کشور تمایل خود را برای دستیابی به نوعی توافق بر سر مناقشه مرزی با هند نشان داد. چین با کشورهایی نظیر ویتنام، اندونزی و مالزی که اغلب نسبت به اقدامات چین محتاط هستند، با درهای باز اقتصادی برخورد کرد و در عین حال با ترس آنها از خصومت بالقوه بازی کرد. چین حتی با ایالات متحده، بیشتر سال 2024 را صرف گفت‌وگو در مورد مسائل اقتصادی و امنیتی کرد. اگرچه هیچ توافق رسمی هرگز حاصل نشد.

پکن با درک این موضوع که نیاز به محرک اقتصادی بیشتر دارد وارد سال 2025 می‌شود. همچنین با این درک وارد سال جدید می‌شود که نمی‌تواند روابط تجاری و سرمایه‌گذاری خود را رها کند. صرف‌نظر از اینکه چقدر نیاز به افزایش تقاضای داخلی دارد. به عبارت دیگر، چالش اصلی چین مشابه چالش قرن‌های پیش از آن است: ایجاد تعادل بین ثبات داخلی و روابط خارجی و در عین حال حفظ شهرت خود به عنوان یک قدرت نظامی موفق.

پیش‌بینی
بروز ناآرامی اجتماعیِ بیشتر، نظارت بیشتر بر جامعه را به دنبال خواهد داشت. در سال گذشته، تعداد اعتراضات جزئی در چین نسبت به سال گذشته افزایش یافت که بیشتر آنها به دلیل کمی دستمزد، جابه‌جایی کارخانه‌ها و تعطیلی آنها و شکایت از بانک‌های محلی بود. انتظار داشته باشید که این روند ادامه یابد و از پکن انتظار داشته باشید که شهروندان خود، به‌ویژه اقلیت‌ها، جوانان بیکار و کسانی که در شرایط بدتر زندگی می‌کنند، با دقت بیشتری رصد کند.

سرکوب بیشتر فساد اقتصادی در راه خواهد بود. در سال 2024، کمپین ضدفساد شی‌جین‌پینگ به‌عنوان برنامه‌ای برای پاکسازی ایدئولوژیک و سرکوب تهدیدات سیاسی، تشدید شد. با توجه به مشکلات اقتصادی چین، تقریباً مسلم است که افرادی وجود دارند که با تصمیمات شی مخالف هستند. همه نشانه‌ها حاکی از این واقعیت است که سرکوب شدید غیرمعمول مقامات ارشد همچنان ادامه خواهد داشت.

تنش‌های تجاری آمریکا و چین تشدید خواهد شد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا متعهد شده است که تعرفه‌های سختی را علیه چین وضع کند و اگر این کار را انجام دهد، به اقتصاد چین آسیب می‌زند. اما اگر روابط تجاری بیش از حد تیره شود، به بسیاری از شرکت‌های آمریکایی فعال در چین نیز آسیب می‌رسد و وابستگی ایالات متحده به عناصر نادر در معادن چین را بیشتر آشکار می‌کند. به همین دلیل، واشنگتن و پکن مطمئن خواهند شد که از یک جنگ تجاری تمام‌عیار اجتناب می‌کنند و همکاری در زمینه‌های غیرمشکل‌زا و حوزه‌های مورد علاقه مشترک را دنبال می‌کنند.

نوسازی نظامی بیشتر ادامه خواهد یافت اما بدون ورود به جنگ. تلاش‌های چین برای ایجاد «ارتشی در کلاس جهانی» در سال جاری ادامه خواهد یافت، بنابراین انتظار تمرین‌های نظامی بیشتری را داشته باشید. گاهی اوقات این تمرینات با متحدان انجام خواهد شد تا قابلیت‌های جدیدی به نمایش گذاشته شود. این کشور به قاطعیت خود در منطقه ادامه خواهد داد؛ به‌ویژه با تداوم مشکلات اقتصادی آن. اما بعید است با توجه به مسائل موجود در ارتش آزادی‌بخش خلق و وضعیت نابسامان آن به‌طور گسترده، خطر یک درگیری نظامی ایجاد شود.

اروپا
ویژگی تعیین‌کننده اروپا در سال 2025 بی‌ثباتی سیاسی خواهد بود و این بی‌ثباتی توانایی اروپا را برای مقابله با چالش‌های عظیم داخلی و خارجی تضعیف می‌کند. چندین کشور اروپایی که حامیان انتقادی اوکراین در برابر روسیه هستند، با انتخابات مهمی روبه‌رو هستند. در آلمان، احزاب پوپولیست و افراطی در آستانه انتخابات فدرال در اواخر فوریه در حال قدرت یافتن هستند و نوسانات چشمگیر سیاست‌های برلین را تهدید می‌کند.

به طور مشابه، رومانی و لهستان، که از لحاظ سیاسی و تدارکاتی به دفاع از اوکراین کمک می‌کنند، انتخابات ریاست‌جمهوری را برگزار خواهند کرد. تعداد فزاینده‌ای از رای‌دهندگان در هر دو کشور این سوال را مطرح می‌کنند که آیا هزینه‌های کمک به کی‌یف ارزش آن را دارد یا خیر. دیگر بازیگران اصلی، مانند فرانسه و ایتالیا، انتخاباتی ندارند، اما احتمالاً شاهد ادامه اعتراضات نسبت به سیاست‌های مالی سخت‌تر در سال آینده خواهند بود. در واقع، ناامیدی از تورم ادامه‌دار و کاهش بودجه در سراسر اروپا گسترده است. رهبران پوپولیست در این فضای سیاسی قطبی‌شده، رشد می‌کنند.

آنها همچنین غالباً از اختلافات عمومی در مورد جنگ روسیه و اوکراین، اقدامات اسرائیل در غزه یا روابط اروپا با ایالات متحده بهره می‌برند. به‌ویژه در آلمان و رومانی، احزاب پوپولیست مواضع مصالحه‌جویانه‌ای را در قبال روسیه اتخاذ کرده‌اند که اتحاد اروپا را در مورد اعمال تحریم‌ها علیه روسیه و ادامه حمایت از اوکراین تضعیف خواهد کرد. در این فضای افکار عمومی متزلزل و غیرقابل پیش‌بینی، اروپا مجبور خواهد بود فوراً توازنی میان بی‌ثباتی داخلی خود با تعهدات خارجی برقرار کند. اینکه آیا اروپا موفق به انجام این کار خواهد شد و اینکه چگونه این کار را انجام خواهد داد، پارامتری تعیین‌کننده است که پاسخ‌های اروپا به بحران‌های سال 2025 و نقش این قاره در جهان را مشخص خواهد کرد. 

پیش‌بینی
روابط ایالات متحده و اروپا محک خواهد خورد و احتمالاً تغییر شکل خواهد داد. دو عامل مرتبط به هم روابط ترانس آتلانتیک را شکل خواهند داد: جنگ روسیه و اوکراین و تنش‌های ایالات متحده و چین. ایالات متحده به عنوان قدرت اصلی در ناتو و بزرگترین حامی اوکراین از زمان تهاجم روسیه در سال 2022، تعیین‌کننده‌ترین نقش را در شکل دادن به مسیر جنگ ایفا خواهد کرد. رهبران اروپایی با تردید نسبت به ادامه تعهد واشنگتن به حمایت از کی‌یف، در حال بحث در مورد افزایش توان دفاعی خود هستند و برخی کشورها حتی در حال بررسی استقرار نیروهای حافظ صلح در اوکراین هستند.

با این حال، جسارت آنها احتمالاً به تأیید ناتو (و در نتیجه واشنگتن) و همچنین به تحولات در روابط ایالات متحده و چین بستگی دارد. جنگ تجاری بین دو اقتصاد بزرگ جهان پیامدهای مهمی برای اقتصادهای اروپایی خواهد داشت و توانایی دولت‌های اروپایی برای ادامه کمک به اوکراین را تقویت یا محدود می‌کند. با نگاهی به آینده، اگرچه روابط ترانس آتلانتیک محور ثبات اروپاست، اما در اروپا فضایی به وجود آمده که کشورها را وادار می‌کند به شکل روزافزونی به سمت خوداتکایی بیشتر در زمینه‌های دفاعی، امنیت انرژی و نوآوری‌های تکنولوژیکی حرکت کنند. 

بی‌ثباتی در مناطق مجاور اروپا نیز ممکن است شکاف اتحادیه اروپا را تشدید کند. دولت صربستان در تلاش است تا شهروندان خود را که از فساد سیاسی و ناکارآمدی دولت خود خشمگین هستند، آرام کند. در همین حال، انتخابات در کوزوو و آلبانی خطر افزایش نفرت و خشونت قومی را دامن خواهد زد. مولداوی در آستانه انتخابات پاییز با بحران انرژی و مداخلات روسیه دست‌وپنجه نرم می‌کند.

دولت طرفدار روسیه در گرجستان امنیت دارد اما همچنان درگیر اعتراضات بزرگ طرفداران غرب است و در نهایت اقتصاد ترکیه مسیر تثبیت  را در پیش گرفته است. آن‌هم درست زمانی که خلأ قدرت در خاورمیانه پدیدار شده است. آنکارا به شدت به دنبال منافع خود در منطقه است و این رویکرد پتانسیل اصطکاک مجدد این کشور با فرانسه و کشورهای مدیترانه شرقی را افزایش می‌دهد.

بحران مهاجرتی جدید انسجام اروپا را تهدید می‌کند. تغییر موازنه قدرت در خاورمیانه یک نگرانی نادیده‌گرفته‌شده در اروپا است، و مهاجرت منبع اصلی اختلاف در بسیاری از کشورهای اروپایی است. احزاب پوپولیست از این احتمال استفاده کرده‌اند که بی‌ثباتی خاورمیانه می‌تواند موج دیگری از مهاجران را به مرزهای اروپا بفرستد. خواه این مسئله تحقق یابد یا نه، تهدید صرف یک بحران مرزی دیگر، توانایی اروپا برای واکنش جمعی به بحران‌های فوری و بلندمدت را پیچیده خواهد کرد.

ایالات متحده آمریکا
هدف ایالات متحده حفظ امنیت ملی، رفاه اقتصادی و ثبات داخلی در جهانی مملو از کشورهایی است که اهداف مشابهی را دنبال می‌کنند و به ناگزیر پیگیری این هدف منجر به رقابت و گاهی درگیری می‌شود. گاهی اوقات اهداف یک ملت تغییر می‌کند - یا نحوه تعریف آنها تغییر می‌کند - اما در کل این اهداف قابل پیش‌بینی هستند. از این رو، می‌توان مدلی گسترده از نحوه عمل و تعامل ملت‌ها ایجاد کرد. اگرچه این مدل تکامل می‌یابد اما شیوه‌های تعامل و محوریت جست‌وجوی امنیت و رفاه ثابت می‌ماند.

ایالات متحده به تلاش خود برای تأثیرگذاری بر روابط بین‌الملل از طریق ابزارهای اقتصادی، سیاسی و غیرنظامی ادامه خواهد داد. رکود اقتصاد جهانی، به‌ویژه در اروپا و همچنین در چین، صادرات ایالات متحده و اقتصاد ایالات متحده را به‌طور کلی محدود خواهد کرد. ایالات متحده همچنین با انواع مسائل و مشکلات مالی مواجه خواهد شد که به دنبال عدم اطمینان طولانی‌مدت به اقتصاد و تضعیف بیشتر آن رخ داده است.

عموم مردم آمریکا، چه معقول و چه غیرمنطقی، حزب حاکم را به خاطر این روند نزولی سرزنش خواهند کرد و قدرت حزب جمهوریخواه را تا حدی کاهش می‌دهند. مسائل مربوط به نیروی کار در ایالات متحده ضروری‌تر خواهد شد. واقعیت این است که پیری جمعیت و کاهش نرخ زاد و ولد باعث شدت یافتن کمبود نیروی کار در ایالات متحده خواهد شد. بنابراین در دسترس بودن و صلاحیت نیروی کار به طور فزاینده‌ای مهم می‌شود و باعث تغییر نسبی در سیاست سختگیرانه مهاجرتی ایالات متحده می‌شود. هرچند واشنگتن این سیاست را کنار نخواهد گذاشت و صرفاً ممکن است آن را تعدیل کند. 

ظرفیت مالی کافی موجب تحولات جدید در عرصه فناوری خواهد شد. تاکنون، توسعه هوش مصنوعی بر جمع‌آوری، ترکیب و انتشار سریع اطلاعات متمرکز شده است. در آینده، هوش مصنوعی و فن‌آوری‌های مشابه به طور مستقیم روی فرآیند تولید، به‌ویژه در علم و پزشکی تمرکز خواهد کرد. به این ترتیب، فناوری به کاهش مشکلات جمعیتی کمک خواهد کرد. با این حال، پذیرش فزاینده هوش مصنوعی مستلزم سرمایه‌گذاری قابل توجهی در تولید، ذخیره‌سازی و انتقال برق و انرژی است.

فشارهای اقتصادی داخلی و جهانی موجب خواهد شد تا ایالات متحده ساختار سیاسی خود را بازسازی کند.  حزب دموکرات که از هم پاشیده و مخالفان مستقل ریاست‌جمهوری ترامپ تشکیل ائتلاف مخالفان را آغاز خواهند کرد. در درازمدت، این روندها یک سیستم معمولی آمریکایی را ایجاد می‌کند که در آن یک اپوزیسیون سیاسی توانا و حزب حاکم با یکدیگر وارد جدال خواهند شد و گاهی اقدامات یکدیگر را خنثی می‌کنند و گاهی هم خود را با هم تطبیق می‌دهند.