روزنامه شهروند/ «نقش «زنان» در تحولات ٤ دهه اخیر ایران» عنوان یادداشت روز در روزنامه شهروند به قلم عاطفه شمس است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

پس از انقلاب مردم ایران در سال ۵۷، فصل سوم قانون اساسی با عنوان «حقوق ملت» به تبیین حقوق شهروندی مردم ایران اختصاص یافت که به میزان قابل توجهی نسبت به متمم قانون اساسی مشروطه، برخی از موضوعات، مثل حقوق شهروندی زنان، را به طور جامع مورد توجه قرار ‌داد و این، پیش و بیش از هر چیز در سایه مطالبه‌گری خود زنان محقق شد که همواره کوشیدند اثبات کنند کنشگری فردی و حضور فعال در جامعه در دنیای امروز لزوما با جنسیت ارتباط ندارد. چرا که جنسیت در هیچ جغرافیا و مقطعی، انتخاب نبوده و نیست اما حضور موثر داشتن، پیش رفتن و درخشیدن در هر زمان و مکان، قطعا نتیجه مجموعه‌ انتخاب‌‌های انسان است. زنان ایرانی در بحبوحه انقلاب، انتخاب کردند فارغ از محدودیت‌ها پابه‌پای مردان و گاه پیشگام آنها به عرصه دادخواهی وارد شوند و حضورشان عنصر تعیین‌کننده و پیش‌برنده مبارزات باشد؛ روند توفنده‌ای که نشان می داد آنان نمی‌خواهند بیش از این در قالب‌های سنتی تعریف‌شده باقی بمانند. پیروزی انقلاب نیز توانست سد برخی جزم‌اندیشی‌ها را بشکند و با جایگزین کردن عقلانیت و ایجاد امنیت در جامعه، ورود زنان را به عرصه اجتماع سرعت ببخشد و به ارتقای جایگاه اجتماعی، سطح سواد، بهداشت و... آنان کمک بسزایی کند. پس از آن، زنان این حضور موثر را در هشت سال دفاع مقدس نیز حفظ کردند و نقش‌های مختلفی را در آن روزها و سال‌ها برعهده گرفتند. روند این حضور پس از جنگ نیز به شکل درخشانی در مسائل اجتماعی و در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، سیاسی و... ادامه یافت و تثبیت شد. از سوی دیگر و در سطوح کلان حاکمیت نیز ارزش و جایگاه انسانی زنان، کوشش در جهت ارتقای سطح کیفی زندگی آنها و تأمین حقوق شهروندی آنان به عنوان نیمی از سرمایه تخصصی و فکری کشور همواره از مهم‌ترین وظایف حکومت و دولت‌ها تلقی شد، به گونه‌ای که در حال حاضر و با گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی، نقش‌آفرینی زنان، چشم جهانیان را به زن ایرانی معطوف کرده است. به همین دلیل نیز مایکل بوروی (Michael Burawoy)، نظریه‌پرداز و جامعه‌شناس برجسته بریتانیایی، که مدتی نیز ریاست انجمن جامعه‌شناسی آمریکا را برعهده داشت و به‌ویژه به‌خاطر ترویج مفهوم «جامعه‌شناسی مردم‌مدار» شهرت دارد، بعد از سفر دو هفته‌ای خود به ایران در سال ۲۰۰۸، به پیشرفت زنان ایرانی اذعان کرد و یکی از مهم‌ترین پیشرفت‌های ایران بعد از انقلاب را گسترش تعداد دانشجویان دانشگاه‌ها و به ویژه افزایش چشمگیر تعداد دختران دانشجو و زنان عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها دانست. امروز، بیش از ۸۰ درصد زنان ایرانی باسواد هستند و به گفته منابع رسمی، بیش از ۶۱ درصد دختران وارد دانشگاه شده‌اند، این در حالی است که پیش از انقلاب، نرخ «سوادآموزی» زنان حدود ۱۵ درصد بوده است. زنان ۴۴ درصد اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی، ۳۳ درصد کل اعضای هیأت علمی کشور، بیش از ۷۰ درصد کادر درمان و بیش از ۶۰ درصد کادر آموزش و پرورش را تشکیل می‌دهند. زنان ایرانی در سال‌های اخیر در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز فعالیت‌های چشمگیری داشته‌اند، به طوری که امروز ۲۴ درصد از اعضای جامعه مخترعان کشور را تشکیل می‌دهند، درحالی که این نرخ در سطح جامعه جهانی ۱۴ درصد است. ۴۱ درصد از شغل‌های ایجادشده، ۳۰ درصد از مجوزهای مشاغل و ۸۰ درصد از مجوزهای مشاغل خانگی نیز به زنان تعلق دارد. همچنین بیش از ۴۰۰۰ شرکت از ۱۰ هزار شرکت دانش‌بنیان کشور توسط زنان مدیریت یا هدایت می‌شوند.
مطالبه‌گری و حضور زنان البته محدود به عرصه‌های فوق نشده و در دولت‌های بعد از انقلاب افزایش حضور زنان در مناصب مدیریتی را نیز شاهد بودیم، به طوری‌که انتصاب زنان در مشاغل مدیریتی از ۱۹ هزار نفر در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۴۰ هزار نفر در سال ۲۰۲۳ افزایش یافت. در حال حاضر نیز در دولت چهاردهم تعداد انتصاب زنان به عنوان وزیر، معاون رئیس‌جمهور، سخنگوی دولت و دیگر مناصب کلیدی در دولت بیش از ۷۰ نفر است که برخی از این انتصابات برای اولین بار در ۴۰ سال گذشته رخ داده است. ۱۴ زن نیز در مجلس حضور دارند و علاوه بر آن، در سطوح مختلف نیز شاهد حضور زنان هستیم. اما موانع اقتصادی، اجتماعی، تأثیر قوانین و کمبود زیرساخت‌ها و همچنین تحریم‌ها که کشور را با چالش‌هایی مواجه کرده بر مشارکت زنان در حوزه‌های تولید و کارآفرینی ایران تاثیر بیشتری داشته است، به طوری که در حال حاضر، تنها ۱۲ درصد از کسب‌وکارهای نوآورانه کشور به زنان اختصاص دارد و این به این معناست که تا رسیدن به نقطه مطلوب هنوز راه زیادی در پیش داریم.
آنچه مسلم است پیشرفت زنان ایرانی طی این سال‌ها ابتدا نتیجه مطالبهگری و تلاش آنها برای ایجاد تغییر و بعد، حاصل توجه حاکمیت به آنها به عنوان بخش مهمی از سرمایه اجتماعی کشور بوده است. در این میان، اقدامات انجام شده درباره تدوین لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»، تدوین و پیگیری لایحه «حق عائله‌مندی زنان شاغل» و ... را نمی‌توان نادیده گرفت، اما نمی‌توان انکار هم کرد که هنوز در برخی موضوعات قانونی و حقوقی این قشر، موانعی وجود دارد که مواجهه با آنها گام‌های حمایتی بیشتری را از سوی حاکمیت و نظام می‌طلبد. این مهم نیز ممکن نخواهد شد جز در سایه گفت‌وگو و تعامل سازنده در جهت تعریف مسائل این قشر و ارائه راهکارهای عملی برای برداشتن موانع از پیش پای زنانی که فارغ از جنسیت می‌کوشند با انتخاب خود بر محدودیت‌ها فائق آیند و دوشادوش مردان در مسیر اعتلای کشور حرکت کنند.