اکو ایران/ میزان عرضه ارز با تقاضا متفاوت است و این تفاوت ناشی از این است که ارز در بازار داخلی پایین‌تر از نرخ واقعی خود فروخته می‌شود. این گفته علی نقیب، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران است که با اشاره به اینکه پیمان‌سپاری فقط به نرخ ارز بستگی ندارد، ادامه داد: اگر این نرخ دو برابر بود، همه چیز شفاف و ارز به راحتی عرضه می‌شد.

نقیب تأکید کرد که اقتصاد باید به صورت کلان مورد بررسی قرار گیرد و نباید بانک مرکزی را تنها مسئول مشکلات اقتصادی دانست. او افزود: اگر ۲۲ میلیارد دلار ارز قاچاق وارد کشور می‌شود، این موضوع ربطی به بانک مرکزی ندارد و باید سازمان‌های مرتبط برای جلوگیری از این وضعیت اقدام کنند.

وی همچنین به ناترازی در بازار ارز اشاره کرد و گفت: این ناترازی باعث ایجاد فساد و مشکلات برای مصرف‌کننده می‌شود. تولیدکنندگان نمی‌توانند از ارز با نرخ بالا استفاده کنند و مجبورند تولید خود را کاهش دهند.