علی دهقانی، رئیس کل دادگستری خوزستان بیان کرد: این اقدام در راستای استیفای حقوق عمومی و عامه مردم استان و با پیگیری صورت گرفته انجام شده است.

وی افزود: بر اساس مقررات و ضوابط مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و بهره بردار مشمول عوارض ارزش افزوده و آلاینده که مکلف به پرداخت عوارض خود مطابق با مقررات این قانون می‌باشند، چنانچه به وظایف و تکالیف خود عمل نکنند، با انجام فرایند رسیدگی در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی مواجه خواهند شد.

رئیس کل دادگستری خوزستان با بیان اینکه در این هیئت‌ها عضو حقوق دان معرفی شده از سوی دادگستری، موضوع را بررسی می‌کند، گفت: پس از تکمیل این فرایند و قطعیت رأی، با دستور قضائی و اعطای نمایندگی به مأمورین وصول عوارض، اقدام می‌شود.

وی افزود: این مبالغ می‌بایست در مسیر قانونی و در حوزه‌های مرتبط و متناسب با ایجاد آلایندگی واحدهای بهره بردار صنعتی و در حوزه‌های مختلف توزیع و هزینه گردد.