طبق ماده ۴۱ قانون کار اعضای شورای عالی کار متشکل از نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در ماه‌های پایانی سال در شورای عالی کار گرد هم می‌آیند و درخصوص اصلی‌ترین دغدغه کارگران که حقوق و دستمزد سالیانه است، به چانه‌زنی می‌پردازند. پس از مذاکرات طولانی و متداول، درنهایت رقم دستمزد کارگران برای سال بعد، توسط اعضای شورای عالی کار به تصویب می‌رسد. همچنین بر اساس این قانون حداقل مزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود. اما همواره تمرکز دولت بیشتر بر نرخ تورم بوده است. اما در سال‌های اخیر حداقل مزد کارگران حتی از نرخ تورم هم کمتر افزایش یافت که باعث شد فاصله قابل توجهی میان مزد و معیشت برقرار شود. 

از طرف دیگر پایین بودن حداقل دستمزد در سال‌های اخیر، باعث ایجاد مشکلاتی در زمینه تامین نیروی کار در واحدهای تولیدی و به‌ویژه شهرک‌های صنعتی شده است. این وضعیت باعث شده کارفرمایان بخش خصوصی نیز از افزایش حداقل دستمزد دفاع کنند؛ هرچند هنوز اختلاف نظر در رابطه با تناسب افزایش دستمزد با تورم یا سبد معیشت باقی است. با این حال اخیرا اتاق بازرگانی ایران گزارشی تحت عنوان «تأثیر حداقل دستمزد اسمی و حقیقی بر اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی در ایران» منتشر کرده بود که نشان می‌داد افزایش حداقل دستمزد اسمی و حقیقی نه تنها تأثیر منفی بر اشتغال ندارد بلکه اشتغال را به میزان قابل توجهی افزایش داده است. افزایش اشتغال در شرایطی بوده که با افزایش حداقل دستمزد، مشارکت‌جویی نیروی کار در بازار نیز افزایش یافته است. بنابراین با افزایش حداقل دستمزد حقیقی برای جبران عقب افتادگی دستمزد حداقل بگیران، می‌توان اهداف بهبود قدرت خرید، افزایش اشتغال و افزایش مشارکت اقتصادی به‌خصوص جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که در حال مهاجرت از کشور هستند را محقق کرد.

در این رابطه عباس آرگون - عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران - در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه برای تعیین حداقل دستمزد باید شرایط تورمی لحاظ شود، تصریح کرد: البته در کنار این موضوع باید توان بنگاه‌ها در پرداخت هم باید در نظر گرفته شود و در مجموع بحث پیچیده‌ای است. چراکه در شرایط تورمی هم کارگر و کارمند و هم بنگاه‌ها تحت از نظر تامین مالی و حاشیه سود تحت فشار قرار می‌گیرند. بنابراین باید در یک تعامل موثر بین کارفرما  و کارگر به نرخ معقولی برسیم.

وی با بیان اینکه در مورد مالیات هم باید حداقل به اندازه تورم معافیت داده شود، تصریح کرد: در مجموع در این شرایط باید روی کنترل تورم تاکید بیشتری شود که شاهد این نرخ فزاینده افزایش تورم نباشیم. اما در حال حاضر حتی اگر نرخ دستمزد سال آینده ۲۵ درصد هم برای سال بعد افزایش یابد، با توجه به تورم و افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر پیش‌خور شده است.

به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در حال حاضر به دلیل پایین بودن نرخ دستمزد، خیلی از افراد حاضر نیستند در واحدهای تولید کار کنند و یکی از مشکلات بنگاه‌های تولیدی عدم امکان تامین نیرو است. برای حل این مشکل تا حد امکان باید دستمزد باید متناسب با نرخ تورم تعدیل شود تا هم امکان جذب نیرو وجود داشته باشد و هم کارگران بتوانند امورات خود را در شخصی بگذرانند.