ایرنا/ ماجرای اعطای مجوز اقامت به یک خانواده فلسطینی از غزه در انگلیس در حالی بالا گرفته است که مقام‌های این کشور با اظهاراتی آشکارا نژادپرستانه اعلام کرده‌اند که مهاجران غزه حق استفاده از طرح اسکان اوکراینی‌ها برای اقامت در این کشور را ندارند.

«کمی بدنوک» رهبر بزرگترین حزب مخالف دولت انگلیس (محافظه‌کار) در جلسه پرسش از نخست وزیر در مجلس عوام، از رأی دادگاه مهاجرت انگلیس انتقاد کرد و گفت: «طرح اسکان خانواده‌های اوکراینی به‌منظور حمایت از کسانی بود که از جنگ پوتین فرار می‌کردند، اما اکنون یک خانواده فلسطینی از غزه از این طرح استفاده کرده و این تصمیم نادرست است و نباید اجازه داد باقی بماند.» وی از دولت خواست تا هرچه سریع‌تر برای بستن این «خلأ قانونی» اقدام کند و افزود: «ما نمی‌توانیم به میلیون‌ها نفر از مناطق درگیر جنگ اجازه ورود به انگلیس را بدهیم.»
«کی‌یر استارمر» نخست‌وزیر انگلیس نیز ضمن مخالفت با رأی دادگاه، گفت: «این تصمیم اشتباه است. باید پارلمان برای سیاست‌های مهاجرتی قانون‌گذاری کند، نه دادگاه‌ها. وزیر کشور در حال بررسی این خلأ قانونی و بستن آن است.»
رهبر حزب محافظه‌کار در ادامه تأکید کرد که حتی اگر دولت نتواند رأی دادگاه را در فرایند تجدیدنظر لغو کند، باید قانون مهاجرت را تغییر دهد و گفت: «باید مسیرهای قانونی برای اقامت دائمی و دریافت تابعیت سخت‌تر شود.»
او همچنین با اشاره به این‌که یکی از اعضای خانواده فلسطینی در سال ۲۰۰۷ وارد انگلیس شد و اکنون تابعیت بریتانیا را دارد، گفت: «این دقیقاً دلیلی است که ما باید روند اعطای اقامت و تابعیت را سخت‌تر کنیم تا هر فردی که وارد انگلیس می‌شود، نتواند به‌راحتی بستگان خود را نیز به این کشور بیاورد.»
ماجرای این پرونده به زمانی بازمی‌گردد که یک خانواده شش‌نفره فلسطینی از غزه که خانه‌شان در بمباران رژیم صهیونیستی تخریب شده بود، با استفاده از طرح اسکان اوکراینی‌ها درخواست اقامت در انگلیس دادند. این طرح که در سال ۲۰۲۲ برای اسکان پناهجویان اوکراینی پس از حمله روسیه ایجاد شد، به افراد واجد شرایط اجازه می‌داد در صورت داشتن بستگان در انگلیس، به این کشور بیایند.
هرچند درخواست اولیه این خانواده توسط وزارت کشور رد شد، اما دادگاه مهاجرت در حکمی تاریخی، با استناد به ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (حق بر زندگی خانوادگی)، این خانواده را مستحق اقامت دانست. قاضی این پرونده، شرایط غزه را به دلیل «تلاش‌های بی‌ملاحظه اسرائیل برای نابودی حماس» بحرانی انسانی توصیف کرد و رأی به نفع این خانواده داد.
«کمی بدنوک» با اشاره به رأی قاضی پرونده گفت: «آیا نخست‌وزیر به وکلای دولت اجازه داده است تا موضع انگلیس درباره اسرائیل را تغییر دهند؟ چرا وکلای دولت این ادعا را پذیرفتند؟» نخست وزیر انگلیس هم تکرار کرد که دولت قصد دارد تا قوانین مهاجرتی در این زمینه را اصلاح و روزنه‌ها را ببندد.
بسیاری از ناظران، این اظهارات را نشانه‌ای از استانداردهای دوگانه انگلیس در مسائل حقوق بشری و حمایت یک‌جانبه لندن از رژیم صهیونیستی می‌دانند. حمایت بی‌قید و شرط انگلیس از رژیم اسرائیل در جنگ ویرانگر غزه و چشم‌پوشی از بحران انسانی این منطقه، بار دیگر سیاست‌های تبعیض‌آمیز و نژادپرستانه لندن را آشکار کرده است.
جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه که از مهرماه ۱۴۰۲ آغاز شد، با حملات گسترده هوایی و زمینی، به کشته و زخمی شدن ده‌ها هزار فلسطینی، از جمله زنان و کودکان منجر شد و بخش بزرگی از زیرساخت‌های این منطقه را ویران کرد. سازمان ملل بارها درباره وخامت اوضاع انسانی در غزه هشدار داد و گزارش‌های متعددی از کمبود شدید غذا، دارو و خدمات پزشکی در این منطقه منتشر شد.
بنا بر گزارش‌ها، بیش از ۷۰ درصد از جمعیت ۲.۳ میلیون نفری غزه آواره شده‌اند و بسیاری از آنان در اردوگاه‌های موقت و شرایط غیرانسانی زندگی می‌کنند. نهادهای حقوق بشری بین‌المللی، اقدامات رژیم صهیونیستی را «جنایت جنگی» و «نقض فاحش حقوق بشر» توصیف کرده‌اند، اما دولت‌های غربی، از جمله انگلیس، همچنان به حمایت بی‌چون‌وچرا از تل‌آویو ادامه می‌دهند.
در نهایت، پس از ماه‌ها درگیری و فشارهای بین‌المللی، آتش‌بسی شکننده میان رژیم صهیونیستی و گروه‌های مقاومت فلسطینی با میانجی‌گری مصر و قطر برقرار شد. این آتش‌بس، هرچند تا کنون مانع از ادامه کشتارها شده است، اما همچنان شکننده و موقت است و شرایط انسانی در غزه به دلیل محاصره و ویرانی گسترده همچنان بحرانی باقی مانده است.