ایرنا/ رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها و تصویب آن در مجلس ، قطعا سبب ساماندهی و تفکیک اعتراض و اغتشاش در این موضوع خواهد شد.

محمدصالح جوکار روز شنبه در گفت‌وگو با ایرنا گفت: اصل ۲۷ قانون اساسی برگزاری تجمعات را آزاد در نظرگرفته است مگر اینکه مخل اسلام و امنیت کشور محسوب شود.

وی با بیان اینکه درباره نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها، قانونی دقیقی وجود ندارد، تصریح کرد: وقتی اعتراضاتی به برخی از مسائل در شهرهای مختلف انجام می‌شود، این اعتراضات به نحوی است که فاصله بین اعتراض و اغتشاش در آن مشخص نیست.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای ساماندهی تجمعات و راهپیمایی قانون نویسی در این باره ضروری است، گفت: در مجلس یازدهم، دولت قبل، درباره نحوه تشکیل تجمعات و راهپیمایی‌ها لایحه‌ای به مجلس ارائه داد و مجلس نیز طرحی در این باره نوشته بود که برخی از مفاد لایحه دولت در طرح مجلس ادغام شد.

جوکار اضافه کرد: از ابتدای مجلس دوازدهم موضوع تلفیق طرح مجلس و لایحه دولت درباره تجمعات در دستور کارگروه مربوطه قرار گرفت و برخی از مواد آن در این کارگروه تصویب شده تا پس از بررسی و تصویب نهایی در کمیسیون، در صحن مجلس بررسی شود.

وی درباره موادی که در این طرح به آن اشاره شده است، تصریح کرد: دو نگاه به این موضوع وجود دارد. نخست موضوع اخذ مجوز از نهادهای مربوطه برای انجام تجمعات و راهپیمایی‌ها است. موضوع دوم اطلاع رسانی به دستگاه‌های مختلف برای برگزاری راهپیمایی و تجمع است که در کمیسیون این موارد مطرح است. البته در آینده مشخص خواهد شد کدامیک از آنها به تصویب خواهد رسید.

قانون نویسی برای ساماندهی تجمعات و راهپیمایی‌ها ضروری است

رئیس کمیسیون امورداخلی کشور وشوراها افزود: همچنین در بخش‌هایی دیگر این طرح به موضوع تجمع اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره شده است که باید ۲۰ روز پیش از انجام تجمع به فرمانداری‌ها یا بخشداری‌ها اعلام کنند و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها می‌توانند در شورای تامین با حضور نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و اجتماعی، این موارد را بررسی کرده و نظر خود را اعلام کنند.

وی با بیان مسئولیت برگزاری تجمعات طبق این طرح بر عهده برگزار کننده است، یادآور شد: همچنین امنیت بیرونی راهپیمایی و تجمع بر عهده فراجا است و این موارد به صورت تفکیک شده در طرح ارائه شده است. اما در مجموع با تصویب این طرح در مجلس و تایید توسط شورای نگهبان، قطعا موضوع تجمعات و راهپیمایی‌ها ساماندهی خواهند شد.

جوکار درباره زمان بررسی طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها در صحن مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در ماه اسفند موضوع بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ در دستور کار صحن است، امسال فرصت بررسی آن نیست و سال آینده در دستور کار بررسی در صحن مجلس قرار خواهد گرفت. اما قطعا بررسی و تصویب این طرح موضوع اعتراض و اغتشاش را در تجمعات تفکیک خواهد کرد.

به گزارش ایرنا، در سال‌های اخیر اجتماعات اعتراضی متعددی، نسبت به موارد مختلف، در کشور صورت گرفته و در برخی موارد، این راهپیمایی‌ها و تجمعات به جنجال و آشوب ختم شده است. این درحالی است که مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها به شرط آن که مسلحانه و مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است ولی چالش اساسی این است که در راستای اجرای این اصل، قانونی عادی که حدود و ثغور برپایی تجمعات و راهپیمایی‌ها را مشخص کند، وجود ندارد.

در اصل ۲۷ قانون اساسی، آزادی اجتماعات را مقید به دو قید عدم حمل اسلحه و مخل مبانی اسلام نبودن کرده است. در قید دوم دو واژه «مخل» و «مبانی اسلام» نیازمند توضیح هستند. واژه مبانی اسلام غالبا به صورت فقهی به کار نرفته است؛ اما ازآنجاکه در اصول قانون اساسی در برابر احکام اسلام قرار گرفته، می توان آن را معادل مفاهیمی نظیر حقیقت اسلام، اصول اسلام، ضروریات دین و غیره در نظر گرفت. خود این مفاهیم کاملا بر هم منطبق نمی‌شوند. به علاوه فقها در تعیین حدود این مفاهیم نیز اختلاف نظر دارند. از همین اختلاف نظر می‌توان ابهام در قید مبانی اسلام را نتیجه گرفت.

برهمین اساس، ۱۵ مهرماه امسال، طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها در مجلس دوازدهم اعلام وصول شد و چهارم آذرماه کلیات آن در کمیسیون امورداخلی کشور شوراها به تصویب اعضای کمیسیون رسید.

این درحالی است که اوایل بهمن امسال، برخی به اصطلاح دلواپسان و در حقیقت تندروهای مخالف دولت که بسیار اندک هم بودند، در تجمع اعتراضی فضای کشور را متشنج کردند. چنین شرایطی سبب شد تا موضوع رسیدگی به طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.