ایران/ دو کارگر ساختمانی که به خاطر نگرفتن حقوق، سرکارگر خود را به قتل رسانده بودند، برای دومین‌بار توسط قضات دادگاه کیفری به قصاص محکوم شدند.

اوایل سال ۱۴۰۱ زن جوانی با مراجعه به پلیس آگاهی ناپدید شدن همسر 40 ساله‌اش را گزارش کرد.
وی به مأموران گفت: شوهرم سرکارگر یک ساختمان نیمه‌کاره بود، اما دو روزی است که به خانه برنگشته است.

تحقیقات از کارگران ساختمان
با این شکایت مأموران برای ردیابی مرد گمشده تحقیقات‌شان را از محل کار او آغاز کردند. کارگرانی که در آنجا کار می‌کردند مدعی شدند که چندروزی است او به محل کارش نیامده و خبری از سرنوشتش ندارند. در ادامه مأموران با بررسی آنتن تلفن همراه وی دریافتند آخرین بار تلفن او در ساختمان نیمه‌کاره آنتن‌دهی داشته است. بنابراین بار دیگر تحقیقات از کارگران ادامه یافت و سرانجام سه کارگر به قتل سرکارگر خود اعتراف کردند.
هاشم، یکی از کارگران گفت: مقتول از کارفرما پول گرفته بود اما حقوق ما را پرداخت نمی‌کرد. روز حادثه سر همین موضوع به او اعتراض کردیم اما سر ما داد زد. من و همکارم محمود هم با بیل به سرش کوبیدیم که فوت کرد. نیمه‌شب همکار دیگرمان کریم او را داخل گونی گذاشت و در بیابان‌های حاشیه جنوب تهران دفن کرد. با تأیید اظهارات هاشم توسط محمود و کریم و کشف جسد پرونده برای رسیدگی به شعبه 13 دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

اولین جلسه دادگاه
در این جلسه اولیای دم درخواست قصاص کردند. سپس هاشم و محمود به جایگاه رفتند و با تکرار اظهاراتشان در مراحل بازجویی مدعی شدند که قصدمان قتل نبود.
کریم هم گفت: من در قتل هیچ دخالتی نداشتم و از ترسم جسد را دفن کردم.
در پایان جلسه قضات هاشم و محمود را به قصاص محکوم کردند، اما این حکم در دیوان عالی کشور شکسته شد و قضات خواستند پس از تحقیقات تکمیلی درباره اخفای ادله جرم، متهمان بار دیگر محاکمه شوند.

دومین جلسه دادگاه
با تکمیل تحقیقات متهمان بار دیگر در شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستادند. در این جلسه اولیای دم بار دیگر خواستار اشد مجازات برای متهمان شدند.
پس از آن هاشم و محمود با پذیرش اتهام قتل اظهار کردند که در اخفای جسد و ادله جرم نقشی نداشته‌اند.
سپس کریم به قضات گفت: من به خاطر دوستانم به پلیس حرفی نزدم.
در پایان جلسه قضات با توجه به مدرک‌های موجود در پرونده بار دیگر هاشم و محمود را به قصاص و کریم را به خاطر اخفای ادله جرم به هشت سال حبس محکوم کردند.