وی افزود: نخستین قانون رسمی ممنوعیت مصرف مواد نیز مربوط به سال ۱۲۹۰ هجری شمسی (۱۹۱۱ میلادی) بود و از سال ۱۲۹۰ تا ۱۳۵۸ در ایران، بیش از ۵۵ قانون، نظام‌نامه و مصوبه درباره موادمخدر به تصویب رسید.

مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه در فاصله سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۵ نخستین اقدامات کاهش تقاضا در معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور گسترش یافت، گفت: قانون مبارزه با موادمخدر در سوم آبان ماه ۱۳۶۷ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و در سال‌های ۱۳۷۶ و ۱۳۸۰ مورد بازنگری قرار گرفت.

قربانی درباره تصویری از آخرین وضعیت مصرف موادمخدر و روان‌گردان‌ها در جهان خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین گزارش موادمخدر سال ۲۰۲۳ دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) ۲۹۶ میلیون نفر در سال ۲۰۲۱ میلادی، حداقل یک بار اقدام به مصرف موادمخدر و روانگردان‌ها کرده‌اند.

وی ادامه داد: گزارشات جهانی همچنین تفکیک جنسیتی مصرف‌کنندگان موادمخدر و روانگردان‌ها نیز نشان می‌دهد که زنان در حدود ۲۵ درصد از مصرف‌کنندگان تریاک و مشتقات آن را در جهان تشکیل داده‌اند.

قربانی با بیان اینکه بنابر آخرین پژوهش صورت گرفته دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر مصرف‌کننده موادمخدر در ایران بودند، به تشریح آمار درمان و حمایت‌های اجتماعی در سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: یک میلیون و ۶۷۱ هزار و ۶۶۳ نفر در هشت هزار و ۶۱۰ مرکز موضوع ماده ۱۵ و ۱۴۸ هزار و ۸۴۵ نفر در ۳۹۵ مرکز ماده ۱۶ در سال ۱۴۰۲ پذیرش شده و اقدامات نگهداری، درمان و کاهش آسیب برای آن‌ها صورت گرفت.

مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با موادمخدر، لزوم توجه به برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور با هدف افزایش یک درصد سالانه مانایی در درمان معتادان همچنین ایجاد و گسترش امکانات عمومی تشخیص، درمان و بازتوانی و اتخاذ تدابیر علمی جامع و فراگیر شامل درمان و بازتوانی، کاهش آسیب و جلوگیری از تغییر الگوی مصرف از کم‌خطر به پرخطر را از جمله سیاست‌های کلان در حوزه درمان و حمایت‌های اجتماعی دانست.

قربانی با تأکید بر اینکه هر یک نفر معتاد ۱۰ نفر از نیروهای درمانی، امنیتی، انتظامی و خانواده و … را درگیر خود می‌کند، عنوان کرد: با احتساب آمار حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر افراد پذیرش شده در مراکز ماده ۱۵ و ۱۶ و نکته مذکور مبنی بر مواجه بودن ۱۰ نفر از نیروهای درمانی، امنیتی و خانواده با هر یک معتاد، می‌توان گفت حدود ۱۷ میلیون نفر در کشور به عبارتی درگیر مسئله اعتیاد هستند.

وی تأکید کرد: با توجه به پیچیده بودن خود اعتیاد و نگاه چندجانبه به آن باید خدمات متناسب با هر فرد ارائه شود که به این منظور باید نگاه علمی داشته باشیم.

به گزارش ایسنا، دکتر هادی شیرزاد سرپرست دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز در این پنل با بیان اینکه سال پیش‌رو نخستین سال اجرای برنامه هفتم توسعه است، اظهار کرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط برنامه‌ای را تدوین کرده البته هنوز به تصویب نرسیده که امروز این برنامه‌ عنوان می‌شود و در پی بحث و کارشناسی هستیم تا در نهایت برای تصویب خدمت رئیس جمهور برسد.

وی بیان کرد: کنگره مذکور شور و شعف زیادی دارد و افراد باانگیزه در آن فعال هستند، این کنگره به حدی از درجه علمی رسیده که ستاد تصمیم گرفته مهمترین اقدام ستادی خود را در این کنگره به بحث و تبادل نظر بگذارد.

در ادامه این پنل دکتر محمدهادی عسگری؛ مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر نیز به ایراد سخن پرداخت و گفت: اعتیاد یک جنگ فاقد مرز است.

وی با اشاره به تفاهم‌نامه ستاد مبارزه با موادمخدر با کانون‌های دانش‌آموزی و دانشجویی، گفت: اگر یک برنامه امکان کنش را برای کنشگران فراهم نکند و ملاحضات ذی‌نفعان را مدنظر قرار ندهد، با چالش روبه‌رو خواهد شد.

عسگری، شانس برنامه‌های کوتاه‌مدت را برای تغییر رفتار و نگرش بسیار کم دانست و از تعامل بسیار ویژه با وزارت آموزش و پرورش خبر داد و متذکر شد: در این تفاهم‌نامه سعی شده تا تمام موارد و اضلاع موجود در فرآیند نظام تعلیم و تربیت به صورت جدی دنبال شود.

مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر بیان کرد: متأسفانه بخش خصوصی تمایلی برای مشارکت در برنامه‌های پیشگیری ندارد که اگر بخواهیم به صورت ویژه شرایطی را به وجود آوریم تا کمک‌کننده اجرای برنامه‌های پیشگیری و همه‌گیر شدن آن باشد، باید به سمت ائتلاف‌سازی برویم.

به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ محمدحسین صالحی؛ مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی ستاد مبارزه با موادمخدر نیز در این پنل با اشاره به پرچمداری جمهوری اسلامی ایران در دنیا در راستای مبارزه با موادمخدر، مشکل اعتیاد را یک مشکل کهن دانست و تأکید کرد که ستاد مبارزه با موادمخدر این آمادگی را دارد تا از نقطه نظرات متخصصان در حوزه اعتیاد به ویژه در سال پیش‌رو یعنی سال نخست برنامه هفتم توسعه بهره‌گیری صورت گیرد.