همشهری/ «تقویت معیشت اولویت مشترک مجلس و دولت» عنوان یادداشت روز در روزنامه همشهری به قلم حاکم ممکان است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

در سپهر سیاستگذاری اقتصادی کشور، تعامل و هماهنگی میان قوای مقننه و مجریه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که به‌ویژه در شرایط حساس کنونی، اهمیتی دوچندان می‌یابد. در همین راستا، در جلسه‌ای غیرعلنی میان دولت و مجلس شورای اسلامی، مباحث کلان اقتصادی و راهکارهای ارتقای معیشت مردم مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه این نشست بر استمرار همکاری میان مجلس و دولت استوار بود تا در پرتو منویات مقام معظم رهبری، مسیر تحقق بهبود اقتصادی هموار شود. بی‌شک، مجلس به‌عنوان صدای ملت، دغدغه‌های معیشتی مردم را درک کرده و بر لزوم اصلاح و بهبود وضعیت اقتصادی واقف است. در این میان، نباید از ضعف‌ها و کاستی‌های اجرایی برخی دستگاه‌های دولتی غافل شد؛ کاستی‌هایی که نیازمند تدابیر اصلاحی و نظارت مستمر است.
در جلسه دیروز، آنچه در کلام رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس‌جمهور برجسته بود، ضرورت تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای ارائه طرح‌های راهبردی و بلندمدت در جهت مقابله با فشارهای اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی بود. امید است که در سایه تدابیر اتخاذ شده و برنامه‌های بانک مرکزی، در آینده‌ای نه‌چندان دور، گشایش‌های اقتصادی ملموسی برای جامعه رقم بخورد. با این‌حال، تأکید بر این نکته ضروری است که مجلس، خود را در کنار مردم و هم‌صدا با دغدغه‌های اقتصادی آنان می‌داند و تمام تلاش خود را برای کاهش مشکلات معیشتی به‌کار خواهد بست.
از مهم‌ترین مباحث مطروحه در این نشست، موضوعاتی همچون تأمین و توزیع کالابرگ، تنظیم یارانه برای دهک‌های پایین جامعه و پرداخت حقوق و عیدی کارکنان بود که در دستور کار دولت قرار گرفته است. همچنین، بررسی عملکرد وزیر محترم اقتصاد، از طریق مجاری قانونی و حقوقی در حال پیگیری است. در این خصوص، مجلس شورای اسلامی تأکید دارد که بررسی این مسئله فارغ از هرگونه نگاه جناحی و سیاسی صورت خواهد گرفت. پس از تکمیل بررسی‌های کمیسیون اقتصادی، گزارش نهایی در صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد تا تصمیم‌گیری در این زمینه با درنظر گرفتن منافع عمومی صورت گیرد.
یکی از اساسی‌ترین رسالت‌های مجلس در این برهه، بررسی و اصلاح نظام قانونگذاری در حوزه اقتصادی است. بدین معنا که باید مشخص شود چه قوانینی می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی یاری رساند و در مقابل، چه مقرراتی جنبه بازدارندگی دارد و مانعی برای تولید، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی محسوب می‌شود. در این مسیر، اتخاذ تدابیر هوشمندانه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، امری حیاتی است.
در نهایت، مجلس شورای اسلامی در تعامل با دولت، بر آن است که با سیاستگذاری و نظارت کارآمد، مسیر توسعه اقتصادی را هموار سازد و شرایطی فراهم آورد که نه‌تنها فشارهای اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه کاهش یابد، بلکه بستر رشد و شکوفایی اقتصادی کشور مهیا شود. تحقق این امر، مستلزم همکاری تنگاتنگ تمامی نهادهای مسئول، اهتمام ویژه به مشکلات مردم و حرکت در مسیر توسعه پایدار خواهد بود.