ایرنا/ رئیس جامعه هتلداران خراسان رضوی گفت: بیشتر هتل‌های این استان به مرز ورشکستگی رسیده‌اند و نباید هزینه مضاعفی بر آن‌ها تحمیل شود، چراکه نمی‌توانند پاسخگوی هزینه‌هایشان باشند.

محمود مادرشاهیان، رئیس جامعه هتلداران خراسان رضوی اظهار کرد: هتل‌ها هم چهار نوع عوارض و هم مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنند، آن‌ها ۶۰ درصد از درآمد خود را در قالب دستورالعمل‌های مختلف به دولت اختصاص می‌دهند، ادامه این روند دیگر برای هتلداری توجیه اقتصادی ندارد.
وی اظهار کرد: برخی از هتل های مشهد در شرایطی قرار دارند که نمی توانند حقوق کارمندان خود را پرداخت کنند، به نظر می رسد عوارض پسماندی که باید از سوی هتلها به شهرداری پرداخت شود، منصفانه نیست.
رییس جامعه هتلداران خراسان رضوی ادامه داد: این استان باید به طور ویژه دیده شده و هزینه‌های هتلداری در این استان کاهش یابد.
مادرشاهیان گفت: در شرایط فعلی هتل های استان ورشکسته هستند، این در حالی است که صنعت هتل داری بالاترین سطح اشتغال را در کشور دارد.
مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در ارتباط با این دستور کار گفت: طبق بررسی های انجام شده توسط این دبیرخانه نحوه محاسبه عوارض کسب و پیشه پیرامون دستورالعمل وزارت کشور بر مبنای بند هشت ماده ۲قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها؛ عددی که برای محاسبه عوارض پسماندها تعیین شده است، مبنای علمی ندارد.
علی اکبر لبافی اظهار کرد: برخی از مشاغل صنفی اصلا پسماندی تولید نمی کنند، از سوی دیگر آیین‌نامه های شهرداری با اصل این قانون مغایرتهای زیادی دارد.
وی ادامه داد: کسب و کارهای میادین بار آمادگی دارند راسا پسماند خود را جمع آوری و در محلی معین به شهرداری تحویل دهند تا عوارضی تحت عنوان عوارض پسماند از میادین گرفته نشود.
مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص نحوه محاسبه عوارض پسماند به دلیل خالی بودن ظرفیت هتل‌ها در اغلب ماه‌های سال و در نتیجه عدم تولید پسماند، بیان کرد: نظر به اینکه سامانه «جانا» به صورت آنلاین در حوزه گردشگری فعال بوده و میزان و ظرفیت اشغال شده هتل ها و مراکز اقامتی به صورت مستمر توسط اداره کل میراث فرهنگی و اداره اماکن رصد می‌شود.
وی تصریح کرد: اداره کل میراث فرهنگی امکان اتصال برخط شهرداری به سامانه جانا (تحت مدیریت وزارتخانه میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی) را فراهم کرده تا شهرداری بتواند هزینه‌های خدمات پسماند را براساس اطلاعات اخذ شده از ظرفیت اشغال شده هر هتل و مراکز اقامتی محاسبه کند.
لبافی گفت: درخواست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی این است که شهرداری مشهد نسبت به بازنگری در فرمول محاسبات عوارض پسماند در قبوض اتحادیه های صنفی اتاق اصناف، نظرات اتحادیه ها را لحاظ کند و اقدامات اصلاحی را در چارچوب اختیارات شهرداری و شورا اعمال نماید.