فارس/ دادستان شهرستان ری در رابطه با پرونده فساد اداری شهرستان ری گفت: در این پرونده نواقصی مربوط به تعیین میزان اموال وجود دارد که توسط کارشناسان در حال بررسی است و پس از آن حکم مقتضی صادر خواهد شد.

محمدمهدی رحیمی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در رابطه با پرونده فساد اداری شهرستان ری که مربوط به دستگیری کارمندهای ادارات، فرمانداری، بخشداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراها بود، تصریح کرد: این پرونده در شعبه هشتم بازپرسی در جریان است و به واسطه نقصی که دادگاه گرفته، در مرحله کارشناسی است.

وی با اشاره به اینکه ۶ کارشناس در حال بررسی این پرونده هستند، ادامه داد: پس از ارائه نظر کارشناسان، دوباره پرونده را به دادگاه ارجاع می‌کنیم که بر اساس میزان نظر کارشناسی حکم مقتضی صادر خواهد شد.

دادستان ری با بیان اینکه این پرونده سنگین است، افزود: مطابق ماده ۲۷۴ کیفری، در کیفرخواستی که توسط دادگاه صادر شده، نواقصی اعلام شده که نقص پرونده مربوط به میزان اموال است چون باید میزان اموال به‌صورت دقیق تعیین شود.

رحیمی در ادامه بیان کرد: ما در سال جاری چندین پرونده بزرگ را پیگیری کرده‌ایم که برخی از آن‌ها مختومه شده و برخی دیگر همچنان در حال بررسی است. از جمله این پرونده‌ها، پرونده مهم "پروژه آفتاب ری" است که در زمینه کیفری به نتیجه رسید و تصمیمات نهایی درباره آن اتخاذ شد.

همچنین، پرونده قاچاق سوخت که همچنان در جریان است، یکی از پرونده‌های بزرگ شهرستان محسوب می‌شود و ما همچنان درگیر رسیدگی به آن هستیم.
 
دادستان شهرستان ری در خصوص پرونده قاچاق سوخت توضیح داد: این پرونده ابعاد گسترده‌ای دارد و ما در سه حوزه مختلف، با استناد به گزارش‌های ضابطین عام و خاص، دستورات قضایی لازم را صادر کرده‌ایم. قاچاق فرآورده‌های نفتی، مازوت‌سوزی غیرمجاز و اختلاط غیرقانونی مواد نفتی با ضایعات، از جمله تخلفات شناسایی‌شده است. برخی از متخلفان با افزودن آب یا ضایعات نفتی به سوخت نیروگاه‌ها، باعث کاهش کیفیت سوخت، افزایش مصرف و در نهایت افزایش آلودگی هوای جنوب تهران شده‌اند. این موضوع علاوه بر خسارت اقتصادی، یک معضل زیست‌محیطی جدی است که به دقت مورد بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: ما در این پرونده، تنها به جرایم کیفری اکتفا نکرده‌ایم، بلکه از طریق اصل 49 قانون اساسی، اموالی را که از طریق این جرایم به دست آمده‌اند، شناسایی و برای مصادره آن‌ها اقدام کرده‌ایم. همچنین، ترک فعل‌هایی که در این پرونده صورت گرفته، بررسی شده است و اگر مسئول یا نهادی در انجام وظایف خود کوتاهی کرده باشد، با آن برخورد خواهیم کرد.

دادستان شهرستان ری با اشاره به اقدامات پیشگیرانه برای کاهش جرایم در بین نوجوانان و جوانان اظهار داشت: یکی از برنامه‌های مهم ما، اجرای طرح "نماد" (نظام مراقبتی دانش‌آموزان) است که با همکاری قوه قضاییه و دادگستری کل استان تهران در حال اجراست. در این طرح، قضات ما با حضور در مدارس، اقدام به آموزش دانش‌آموزان و والدین آن‌ها در زمینه پیشگیری از جرم، مراقبت‌های اجتماعی و افزایش آگاهی حقوقی کرده‌اند.
 
رحیمی با اشاره به مقابله جدی دستگاه قضایی با تغییر کاربری‌های غیرمجاز و زمین‌خواری گفت: ما در چندین مرحله، ساخت‌وسازهای غیرمجاز را در شهرستان ری تخریب کرده‌ایم. تخریب‌های گسترده‌ای در محور امین‌آباد، قلعه‌نو و سایر مناطق انجام شده است که همه آن‌ها با دستورات قضایی و نظارت دقیق دستگاه قضایی صورت گرفته است. ما نظارت‌های 24 ساعته داریم و هرگونه تخلفی که مشاهده شود، بلافاصله بررسی می‌شود. اگر تخریبی به‌صورت ناقص انجام شود، مورد پیگیری قرار می‌گیرد تا ترک فعل در این زمینه رخ ندهد.
 
دادستان شهرستان ری با تأکید بر برخورد قاطع با مسئولینی که ترک فعل داشته‌اند، گفت: ما تخلفات اداری و ترک فعل‌های مسئولین را بررسی کرده‌ایم و در مواردی که نیاز به رسیدگی بوده است، پرونده‌های آن‌ها را به دادسرای مرکز استان ارجاع داده‌ایم. هیچ مسئول یا نهادی مصون از نظارت قضایی نیست و هرگونه کوتاهی در انجام وظایف، مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

رحیمی در پایان خاطرنشان کرد: اولویت‌های ما در دستگاه قضایی شهرستان ری، مبارزه با جرایم سازمان‌یافته، کاهش اطاله دادرسی، برخورد با تخلفات اقتصادی و فساد، حمایت از حقوق عامه و افزایش اعتماد عمومی به قوه قضاییه است. امیدواریم که با اجرای این سیاست‌ها، عدالت و امنیت در شهرستان ری بیش از پیش برقرار شود.