آرمان ملی/متن پیش رو در آرمان ملی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

مجیدرضا حریری| در ابتدای این یادداشت باید به این موضوع اشاره کنم که بعد از روی‌کار آمدن «محمود احمدی‌نژاد» همواره با اقتصاد غیرپاسخگویی روبه‌رو هستیم. به‌نوعی که نمی‌توانیم یک مسئول اقتصادی مشاهده کنیم که بتواند پاسخگوی وضعیت ادوار اخیر باشد.
 حالا به موضوع روز باز می‌گردیم و باید بگوییم در بحثی که بین عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی وجود دارد باید حق را به وزیر اقتصاد بدهیم. زیرا از نظر قانونی مسئولیت حفظ ارزش پول ملی با همتی است. توجه داشته باشید که این مسئولیت بعد از وزارت اقتصاد به تیم اقتصادی دولت باز می‌گردد که باز هم مشاهده می‌کنیم همتی به‌عنوان رهبر این تیم فعالیت می‌کند. در ادوار دولت‌ها همواره با دوگانه‌های اقتصادی روبه‌رو هستیم که روند مطلوبی نخواهد بود. به‌دلیل اینکه بانک مرکزی مستقلی نداریم و این نهاد همواره وابسته به دولت‌ها محسوب می‌شود در نتیجه باید بگوییم بانک مرکزی هم جزوی از دولت محسوب می‌شود و آن هم باید پاسخگو باشد. حالا باید اشاره کنیم که مطابق قانون تک‌تک اعضای کابینه برابر کارنامه‌ای که به‌نام دولت نوشته می‌شود مسئولیت دارند و باید پاسخگو باشند. این بدان‌معنا است که هیات وزیران در برابر اقدامات و البته نتیجه عملکرد مجموعه پاستور باید پاسخگو باشند. این بدان معنا است که مثلا وزیر بهداشت نمی‌تواند بگوید که تورم به حوزه او ربطی ندارد، وزیر راه هم نمی‌تواند بگوید که کاهش ارزش پول ملی ارتباطی با این وزارتخانه نخواهد داشت. همواره در کشور ما، پاسخگو کردن مسئولان کنونی و گذشته اهمیت چندانی ندارد.

اگر از دهه هشتاد به این‌سو مسئولان را به‌قانون پاسخگو می‌کردیم، اکنون با این همه چالش روبه‌رو نبودیم. اگر وزیری ناکارآمد باشد در نهایت او را استیضاح و نفر دیگری را جایگزینش می‌کنند. در نهایت اما مشخص نمی‌شود افراد چه عملکردی داشته‌اند. ما نمی‌دانیم مسئولیت وضع موجود با کدام مدیرناکارآمد است چون هر دولتی که می‌آید دولت‌های گذشته را مقصر می‌داند. تاکنون هیچ مسئولی را ندیده‌ایم که بیاید در ابتدا بگوید که نمی‌تواند برای مردم کاری بکند و یا اینکه وقتی برکنار شد بیاید و اشتباه‌هایش را بپذیرد. حتی شاید نیت‌شان هم خیر باشد ولی این نیتِ خیر دلیلی بر مسئولیت‌پذیری نیست. شاید بگویند که از نظر نظامی، امنیتی، بهداشتی، نانو و... عملکرد حاکمیت مثبت بوده است ولی مجموعه حاکمیتی اقتصادی کشور تا امروز براساس نتایج، مجموعه شکست خورده‌ای محسوب می‌شود.