خراسان/ایران خودرو آگهی پیشنهاد افزایش سرمایه خود را از محل تجدیدارزیابی، منتشر کرد که نشان می دهد در صورت موافقت سازمان بورس، زیان بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی این شرکت با افزایش سرمایه ۲۸۰ هزار میلیاردی، جبران می شود. با این حال، چالش فعالیت زیان ده همچنان پیش روی این شرکت قرار خواهد داشت.

 صورت های مالی حسابرسی شده ایران خودرو تا نیمه امسال حکایت از زیان انباشته بیش از ۱۳۲ هزار میلیارد تومانی این گروه دارد؛ زیانی که ایران خودرو را در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت برای تعیین تکلیف قرار می داد. با این حال، پس از مهلت دهی سازمان بورس، هم اینک ایران خودرو پیشنهاد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی خود را ارائه کرده است که نشان می دهد در صورت موافقت سازمان بورس، سرمایه این شرکت از محل تجدید ارزیابی از ۳۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۳۱۴ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. به این ترتیب در صورت تایید این موضوع توسط سازمان بورس، فعلاً خطر ورشکستگی از این شرکت دور خواهد شد. با این حال، همچنان چالش این شرکت با زیان انباشته‌ای که روز به روز بیشتر می شود، ادامه دارد.
 خودروسازان در ۴ سال پیاپی مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت
به گزارش خراسان، خرداد امسال بود که زنگ خطر خروج از بورس خودروسازان به صدا درآمد. در آن زمان تنها یک ماه به مهلت هیئت پذیرش بورس تهران به ایران خودرو و سایپا برای خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت مانده بود.
این ماده قانونی بیان می کند که «اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقا شرکت مورد شور و رأی واقع شود.» به عبارت دیگر با وقوع شروط یادشده، شرکت در معرض تعیین تکلیف و از جمله اعلام ورشکستگی قرار خواهد گرفت.
 پس از ارائه صورت های مالی سال ۱۴۰۱، معلوم شد ایران خودرو و سایپا در چهارسال متناوب از پنج سال قبل از آن، مشمول قانون مذکور بوده اند.
صورت های مالی ۱۴۰۲ این دو شرکت نیز نشان می دهد که زیان انباشته آن دو به حدود ۲۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده بود که سهم ایران خودرو حدود ۱۲۲ همت و سایپا ۱۰۲ همت بوده است. این ارقام بسیار بیش از آخرین سرمایه ثبتی آن هاست که به عنوان مثال برای ایران خودرو حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است.
در همین راستا و مطابق دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس، هیئت پذیرش بورس تهران به دو شرکت فوق تا پایان تیر امسال فرصت داد تا از شمول ماده قانونی مذکور خارج شوند.
 مهلت یک ساله سازمان بورس به خودروسازان
با توجه به رو به اتمام بودن مهلت یادشده که خودروسازان را لااقل در معرض لغو پذیرش در بورس قرار می داد، آن ها موضوع را به سران قوا ارائه کردند تا بلکه امکان تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه به آن ها زودتر از موعد داده شود. 
در خور ذکر است که تجدید ارزیابی به معنای به روزکردن ارزش دارایی های شرکت در ترازنامه است که موجب می شود با افزایش ارزش دارایی ها در صورت های مالی شرکت، زیان انباشته آن  جبران شود. طبق ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، .... افزایش سرمایه از این محل مجاز شمرده شده و البته این شرط قرار داده شده است که ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شود و این امر فقط یک بار در هر پنج سال امکان پذیر است.
این درخواست در حالی بود که خودروسازان آخرین بار در سال ۱۳۹۸ از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها، افزایش سرمایه داده و سرمایه ثبتی خود را افزایش داده بودند. با این حال، عملیات زیان ده آن ها سبب شده بود تا مجدداً مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شوند و حقوق صاحبان سهام آن دو به سرعت کاهش یافته و منفی شود.با این حال، در نهایت سازمان بورس یک سال (یعنی تا تیر ۱۴۰۴) به خودروسازان مهلت دیگری داد تا برای خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت اقدام کنند.
 پیشنهاد افزایش ۱۰ برابری افزایش سرمایه ایران خودرو از محل تجدید ارزیابی
با این اوصاف، دو شب قبل، ایران خودرو اطلاعیه پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده خود در خصوص افزایش سرمایه را در سامانه «کدال» قرار داد. بر این اساس پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۳۱۳.۹ هزار میلیارد تومان از محل تجدید ارزیابی دارایی ها ارائه و تاکید شده که بدیهی است انجام افزایش سرمایه یادشده، منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است. این پیشنهاد که بیانگر رشد بیش از ۱۰ برابری (۹۴۰ درصدی) سرمایه ایران خودرو است، به اظهار کارشناسان، یکی از عوامل رشد ۲۱ هزار واحدی شاخص بازار سرمایه در روز گذشته بود. دیروز قیمت هر سهم ایران خودرو حدود ۱۰۰ تومان معادل ۲.۹۷ درصد افزایش یافت.
 حکایت همچنان باقی است
اگرچه در صورت پذیرش مستندات ایران خودرو برای افزایش ۱۰ برابری سرمایه از محل تجدید ارزیابی، این شرکت روی کاغذ زیان انباشته خود را جبران خواهد کرد (و همچنین در ماه های آینده، سایپا نیز در همین مسیر گام برخواهد داشت)، با این حال، اصل ماجرا یعنی زیان انباشته و عملیات زیان ده خودروسازان باقی است. صورت های مالی ۶ ماهه حسابرسی شده این دو خودروساز نشان می دهد که موتور زیان دهی این دو پرقدرت مشغول فعالیت است. به طوری که زیان گروه سایپا به بیش از ۱۱۵.۶ هزار میلیارد تومان و گروه ایران خودرو به بیش از ۱۳۲.۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.در حال حاضر مسئله اصلی پیش روی خودروسازان، سامان‎دهی این صنعت و سپردن خودروسازان به بخش خصوصی واقعی، تنظیم و اصلاح روابط مالی خودروسازان با قطعه سازان، اصلاح شیوه قیمت گذاری، اصلاح حمایت ها از صنعت خودرو و به عبارت دیگر بازگرداندن روح رقابت پذیری به این صنعت و... است. تا زمانی که این اصلاحات به طور واقعی پیگیری نشود، افزایش سرمایه از طرقی نظیر تجدید ارزیابی دارایی ها(که آن هم به مدد تورم بالا جذابیت کاذب پیدا کرده است)، عملاً به معنی پوشاندن ضعف های متعدد مدیریتی، فنی و رقابت پذیری خودروسازان با عملیات حسابداری است و دود این وضعیت همچنان به چشم خریداران خودرو خواهد رفت.