دنیای اقتصاد/ حدودا سه هفته از واگذاری مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز ایران به بخش خصوصی می‌گذرد و حالا سکانداران جدید ایران خودرو برای خروج این شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، پیشنهاد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی را ارائه کرده‌اند.
 
ایران خودرو از ماه‌ها قبل به دلیل رشد زیان انباشته‌اش مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده است، قانونی که می‌گوید: اگر بر اثر زیان‌‌‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌‌‌العاده صاحبان سهام را تشکیل دهد تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد مشورت قرار گیرد.

ایران خودرو طی این سال‌ها چند بار به دلیل پیشی گرفتن زیان انباشته از نصف سرمایه ثبتی، مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و هر بار از حربه تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه استفاده کرده تا از ورشکستگی رسمی نجات پیدا کند. به زبان ساده، منظور از تجدید ارزیابی، ارزش‌‌‌گذاری مجدد است. در این فرآیند ارزش روز دارایی‌های شرکت مورد بازبینی و محاسبه مجدد قرار می‌گیرد. با توجه به روند تورم کشور، طبعا ارزش دارایی‌های ایران خودرو نسبت به گذشته بیشتر شده، بنابراین این شرکت می‌تواند با به‌روزرسانی، مجوز افزایش سرمایه خود در بورس را اخذ کند.

پیش از حضور بخش خصوصی در راس هرم مدیریتی ایران خودرو نیز تیم مدیریتی قبلی پیشنهاد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی را برای خروج این شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت ارائه کرده بود اما به نتیجه نرسید.

حالا طبق اطلاعیه منتشره در سامانه کدال بورس، هیات‌مدیره [جدید] این شرکت پیشنهاد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی را ارائه کرده است.  در این اطلاعیه آمده که «با عنایت به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارش توجیهی هیات‌مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۳۰۱۶۵۶۰۶۸۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۱۳۹۲۳۴۸۹۳۰۰۰۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور اصلاح ساختار مالی و خروج از ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت، که در تاریخ چهارم اسفند جاری به تصویب هیات‌مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می‌شود.»

در بخشی دیگر از این اطلاعیه آمده که «بدیهی است انجام افزایش سرمایه یاد‌شده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده است.»

با توجه به اطلاعیه ایران خودرو، هیات‌مدیره این شرکت پیشنهاد کرده که برای خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، سرمایه ثبتی در بورس افزایش یابد. بنابر آخرین گزارش منتشره ایران خودرو در سامانه کدال (متعلق به صورت‌های مالی ۹ ماهه) زیان انباشته این شرکت به نزدیکی‌های ۱۲۸‌هزار میلیارد تومان رسیده است.

با در نظر گرفتن سرمایه ثبتی فعلی ایران خودرو در بورس –کمتر از ۳۱‌هزار میلیارد تومان- زیان انباشته این شرکت به بیش از چهار برابر سرمایه ثبتی رسیده، بنابراین بزرگ‌ترین خودروساز ایران برای خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت و ورشکسته نشدن نیاز به افزایش سرمایه دارد.

پیشنهاد هیات‌مدیره ایران خودرو، افزایش سرمایه ثبتی این شرکت از کمتر از ۳۱‌هزار میلیارد تومان به حدود ۳۱۴‌هزار میلیارد تومان است. این پیشنهاد تنها در صورت موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین تصویب در مجمع عمومی فوق‌العاده ایران خودرو قابل اجراست و اگر با پیشنهاد هیات‌مدیره ایران خودرو موافقت شود، سرمایه ثبتی این شرکت در بورس بیش از ۱۰ برابر خواهد شد، بنابراین آبی‌های جاده مخصوص از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج می‌‌‌شوند. 

با در نظر گرفتن نصف سرمایه پیشنهادی -۱۵۷‌هزار میلیارد تومان- و با توجه به اینکه این رقم بیش از زیان انباشته ایران خودرو -حدودا ۱۲۸‌هزار میلیارد تومان- است، بزرگ‌ترین خودروساز ایران دیگر مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نخواهد بود و خطر ورشکستگی، تهدیدش نخواهد کرد (حداقل تا وقتی که زیان انباشته باز هم از نصف سرمایه ثبتی پیشی نگیرد).

به گفته خودروسازان، عامل اصلی زیان انباشته هنگفت آنها، قیمت‌گذاری دستوری است. حالا با توجه به اینکه مدیریت ایران خودرو از دولت به بخش خصوصی منتقل شده، این پرسش مطرح است که آیا این سیاست - قیمت‌گذاری دستوری- در مورد ایران خودرو همچنان اعمال خواهد شد یا قیمت‌گذاری محصولات این شرکت به هیات‌مدیره سپرده می‌شود؟

ادامه قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به تشدید زیان انباشته ایران خودرو بینجامد و بار دیگر این شرکت را با وجود افزایش سرمایه (احتمالی) مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت کند.