غلامرضا نوری قزلجه در جلسه شورای اطلاع‌رسانی دولت که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، با اشاره به اهمیت معیشت مردم و تأمین نیازهای اساسی کشور برای دولت، گفت: روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی با نظم و برنامه‌ریزی دقیق در حال انجام است و هیچ‌گونه کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

وی با اشاره به جلسات منظم صبح و شب در وزارت جهاد کشاورزی برای پایش وضعیت بازار، تصریح کرد: در حوزه تأمین کالاهای اساسی نیز ذخایر استراتژیک کشور کاملاً تأمین شده و کالاها در بنادر، گمرکات و حتی آب‌های ساحلی کشور آماده ورود به شبکه توزیع هستند.

نوری با تأکید بر عدم کمبود کالا در بازار، گفت: برخی شایعات رسانه‌ای مبنی بر کمبود اقلامی مانند برنج و جو، ناشی از جوسازی‌های نادرست است. درحال حاضر کشتی‌های متعددی حامل این کالاها در بنادر کشور منتظر ترخیص هستند و به محض تأمین منابع مالی از سوی بانک مرکزی، کالاها وارد بازار خواهند شد.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به تحول در فرآیند واردات کالا اظهار کرد: سیستم ثبت و تخصیص سهمیه واردات کاملاً الکترونیکی شده و هیچ نیازی به مراجعه حضوری بازرگانان به وزارتخانه وجود ندارد. این فرایند شفافیت را افزایش داده و دستگاه‌های نظارتی نیز به‌صورت لحظه‌ای بر آن نظارت دارند.

وی خاطرنشان کرد: در برخی محصولات مانند روغن و برنج، سیاست‌های تشویقی برای حمایت از تولید داخل در نظر گرفته شده است، به این ترتیب که واردات کالاهایی مانند کنجاله و روغن منوط به خرید دانه‌های روغنی داخلی شده است. این سیاست‌ها در جهت حمایت از تولید ملی و ایجاد توازن در بازار اجرا می‌شوند.

هیچ امضای طلایی در واردات کالا نداریم

نوری قزلجه در ادامه این نشست تصریح کرد: هیچ امضای طلایی یا فساد اداری در فرآیند تأمین و توزیع کالاهای اساسی وجود ندارد و همه مراحل در یک سامانه شفاف و هوشمند کنترل می‌شود.

وی با اشاره به سیاست‌های دولت در کاهش انحصار و افزایش رقابت، گفت: ما به‌تدریج انحصار در بازار کالاهای اساسی را کاهش داده‌ایم و اکنون میزان آن کمتر از 20 درصد است. این روند ادامه دارد و قصد داریم آن را به کمتر از 10 درصد برسانیم. دیگر کسی به‌صرف سابقه قبلی، سهم دائمی در بازار ندارد و توزیع مجدد براساس نیاز واقعی و عدالت انجام می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی به سیاست جدید واگذاری امکان واردات مواد اولیه به تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: این تغییر به تولیدکنندگان اجازه می‌دهد که به طور مستقیم مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین کنند. برای مثال، اگر اتحادیه مرغداران مستقیماً ذرت وارد کند، اطمینان بیشتری در مصرف آن وجود دارد، زیرا کاملاً در واحدهای تولیدی استفاده خواهد شد. این در حالی است که برخی تجار، به‌دلیل نداشتن تعهد به زنجیره تولید، ممکن است کالا را در مسیرهای غیرضروری منحرف کنند.

وی همچنین درباره تأمین کالاهای اساسی با ارز ترجیحی توضیح داد: حدود 60 درصد از ارز ترجیحی به کالاهای واسطه‌ای مانند ذرت، جو، کنجاله و کودهای شیمیایی اختصاص دارد، درحالی‌که 40 درصد آن برای کالاهای مصرفی نظیر برنج، روغن، گوشت و گندم مصرف می‌شود. در حوزه کالاهای واسطه‌ای، سامانه بازارگاه به‌صورت شفاف تمام مراحل از واردات تا فروش را ثبت و نظارت می‌کند.

نوری با اشاره به سیاست‌های کنترلی قیمت در بازار تأکید کرد: ما روی کالاهایی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند، نظارت کامل داریم و قیمت آن‌ها تقریباً ثابت است. برای نمونه، قیمت برنج خارجی که دو هفته پیش نرخ‌گذاری شد، در فروشگاه‌های بزرگ با قیمت 48,250 تومان عرضه می‌شود.
وی با اشاره به رشد مثبت در بخش کشاورزی اظهار کرد: در ماه‌های اخیر، رشد بخش کشاورزی نزدیک به سه درصد بوده و صادرات این بخش نیز 35 درصد افزایش داشته است. البته برخی افزایش قیمت‌ها در بازار ناشی از تغییرات رسمی نرخ ارز و هزینه‌های واردات است که دولت مسوولیت آن را پذیرفته و براساس سیاست‌های کلان اقتصادی، مدیریت خواهد کرد.
وزیر جهاد کشاورزی به تغییرات در تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: با وجود تغییراتی که در قیمت برخی محصولات ایجاد شده اما قیمت برخی اقلام، مانند حبوبات در کشور ما پایین‌تر از نرخ جهانی است.

وی با اشاره به تغییرات قیمت برخی از محصولات کشاورزی افزود: برخی از این تصمیم‌ها در دولت گذشته گرفته شده و ما صرفاً مجری آن‌ها هستیم. برای مثال، حذف ارز ترجیحی از حبوبات، چای و شکر در راستای کاهش تعهدات ارزی دولت صورت گرفته است. میزان ارز ترجیحی از 15 میلیارد دلار به 11 میلیارد دلار کاهش یافته و این سیاست باعث حذف برخی کالاها از فهرست دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی شده است.

تسویه بدهی 132 هزار میلیارد تومانی دولت قبل در بخش کشاورزی

نوری در خصوص افزایش هزینه‌های تولید اظهار داشت: تنها دو روز قبل از شروع به کار این دولت، قیمت کود شیمیایی شش برابر شد که این افزایش، آثار خود را در قیمت محصولات کشاورزی از جمله سبزیجات، نشان داده است. علاوه بر این، دولت فعلی مجبور شده بدهی‌های معوقه دولت قبل را نیز پرداخت کند. ما تاکنون 132 هزار میلیارد تومان بدهی گذشته را تسویه کرده‌ایم.

وی در پایان با تأکید بر مسوولیت‌پذیری دولت در مدیریت اقتصاد کشور گفت: هدف دولت ایجاد ثبات پایدار در بازار و کاهش وابستگی به یارانه‌های ارزی است.