فارس/ معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور در بخشی دیگر از سخنان خود از ورود ۲۰ هزار پرونده تخلف منابع طبیعی در ۱۰ماهه سال جاری به دادسراهای عمومی کشور خبر داد و اعلام کرد: ۱۸ هزار مورد این پرونده‌ها تنها مربوط به قطع درختان یا ورود آسیب به جنگل‌ها بوده است.

این مقام قضایی در ادامه موضوع قاچاق چوب و قطع درختان جنگلی توسط قاچاقچیان چوب را یک معضل اساسی در منابع طبیعی کشور برشمرد و خواستار اتخاذ تدابیر پیشگیرانه توسط دادستان‌ها و نظارت بیشتر از سوی بخش منابع طبیعی و همچنین فرهنگ‌سازی و آموزش در بین جوامع محلی شد. وی با اشاره به‌ضرورت ایجاد بانک‌های جامع اطلاعاتی در حوزه منابع طبیعی و هوشمندسازی نظارت‌ها، بهره‌گیری از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین را کاری مهم در جهت پیشگیری از وقوع جرم و زمین‌خواری در منابع طبیعی دانست و اظهار امیدواری کرد تا پایان بهار سال آینده سایر دستگاه‌های مربوط و دستگاه‌های نظارتی به این سامانه متصل شوند.
 
ترکی در ادامه با اشاره به اهمیت حدنگاری اراضی ملی، اعلام کرد: باتوجه‌به مصوبات شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال، حدنگاری اراضی ملی باید در نیمه نخست سال به مرحله تکمیل برسد تا مشکلات مربوط به مالکیت دولت و مستثنیات اشخاص مرتفع شود. معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور همچنین تأکید کرد: درباره تصرفات زمین‌های ملی باید منابع طبیعی به‌سرعت و به‌موقع عمل کرده و در زمینه تغییر کاربری اراضی نباید پرونده‌های منابع طبیعی مشمول زمان قرار گیرد و شورای حفظ حقوق بیت‌المال در کنار منابع طبیعی یک ظرفیت است و می‌تواند در رفع تصرفات و پیشگیری از جرایم وارد عمل شود.