ایرنا/ نخست‌وزیر انگلیس در آستانه دیدار با «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا در واشنگتن و در شرایطی که اقتصاد این کشور با بحران‌های عمیق مواجه است، بودجه دفاعی انگلیس را افزایش داد.

کی‌یر استارمر روز سه شنبه در بیانیه‌ای غیرمنتظره در پارلمان اعلام کرد که دولت او مسیر افزایش تدریجی بودجه دفاعی را سرعت خواهد بخشید و این میزان را تا سال ۲۰۲۷ به ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رساند. وی این اقدام را بخشی از تلاش‌های دولت برای تقویت جایگاه انگلیس در ناتو و مقابله با تهدیدات جهانی خواند.
اما آنچه این تصمیم را برجسته کرده، تقارن زمانی آن با نخستین دیدار رسمی استارمر و دونالد ترامپ در کاخ سفید است. رئیس‌جمهوری آمریکا بارها از اعضای ناتو خواسته است که بودجه دفاعی خود را افزایش دهند و حتی خواهان رسیدن این میزان به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی شده است؛ سطحی که آخرین‌بار در دوران جنگ سرد مشاهده شد.
اکنون، اقدام شتاب‌زده استارمر در پذیرش این مطالبه، نشانه‌ای از وابستگی لندن به سیاست‌های واشنگتن و تلاش نخست‌وزیر انگلیس برای همسو کردن سیاست دفاعی کشورش با خواسته‌های ترامپ ارزیابی می‌شود.
بحران اقتصادی و تأمین هزینه‌های نظامی؛ بهای سنگین برای مردم انگلیس
در حالی که دولت استارمر این افزایش بودجه را یک «ضرورت استراتژیک» می‌داند، چالش اصلی، تأمین منابع مالی این طرح است. انگلیس در سال‌های اخیر با تورم بالا، کسری بودجه شدید و کاهش رشد اقتصادی روبه‌رو بوده و بسیاری از برنامه‌های رفاهی و اجتماعی تحت فشار مالی قرار گرفته‌اند.
بر اساس اعلام دولت، منبع اصلی تأمین این افزایش بودجه، کاهش کمک‌های خارجی از ۰.۵ درصد به ۰.۳ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود. کمک‌های خارجی همواره یکی از ابزارهای قدرت نرم انگلیس در سیاست خارجی محسوب شده و نقش مهمی در نفوذ دیپلماتیک این کشور داشته است. از این منظر، منتقدان این اقدام را «فدا کردن سیاست خارجی انگلیس برای تأمین هزینه‌های نظامی» توصیف کرده‌اند.
علاوه بر کاهش کمک‌های خارجی، دولت ممکن است برنامه‌های رفاهی داخلی را نیز هدف کاهش بودجه قرار دهد. ریچل ریوز، وزیر دارایی انگلیس، اخیراً اعلام کرده بود که برای تأمین منابع لازم برای تقویت بودجه دفاعی، باید «تصمیمات دشواری» اتخاذ شود. این اظهارات گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال کاهش بودجه خدمات عمومی و افزایش مالیات را تقویت کرده است.
اما تصمیم ناگهانی استارمر برای افزایش هزینه‌های نظامی، در داخل انگلیس با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شده است. کمی بدنوک رهبر بزرگترین حزب مخالف دولت انگلیس (محافظه‌کار) اعلام کرد که تعهد دولت به رساندن بودجه دفاعی به ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی «کافی نیست» و این میزان باید افزایش بیشتری پیدا کند. او همچنین خواستار بازنگری در هزینه‌های رفاهی و تخصیص منابع مالی بیشتر به بخش دفاعی شد.
اما سایر منتقدان، این اقدام را تسلیم شدن لندن در برابر فشارهای ترامپ و نشانه‌ای از کاهش استقلال انگلیس در سیاست‌گذاری دفاعی می‌دانند. برخی تحلیلگران می‌گویند که استارمر به‌جای تمرکز بر حل بحران‌های داخلی، اولویت خود را جلب رضایت رئیس‌جمهور آمریکا قرار داده است.
منتقدان چپ‌گرا نیز هشدار داده‌اند که افزایش هزینه‌های نظامی، آن‌هم در شرایطی که بسیاری از خانوارهای انگلیسی با بحران اقتصادی و کاهش خدمات عمومی مواجه هستند، می‌تواند شکاف‌های اجتماعی را تشدید کند.
به هر روی، تصمیم نخست‌وزیر انگلیس برای افزایش سریع بودجه نظامی در آستانه دیدار تاریخی کی‌یر استارمر و دونالد ترامپ در واشنگتن، بیش از آنکه ناشی از یک محاسبه داخلی باشد، پاسخی به فشارهای کاخ سفید تلقی می‌شود.
در حالی که واشنگتن خواهان افزایش گسترده هزینه‌های دفاعی متحدانش است، استارمر با این تصمیم تلاش دارد حمایت ترامپ را حتی به قیمت کاهش بودجه کمک‌های خارجی و ایجاد فشار مالی بیشتر بر اقتصاد داخلی انگلیس جلب کند.
اینکه این سیاست در بلندمدت به تقویت جایگاه انگلیس در عرصه بین‌المللی منجر شود یا فقط هزینه‌های بیشتری را بر دوش مردم این کشور بگذارد، مسئله‌ای است که همچنان محل بحث و اختلاف در لندن است و زمان، نتیجه را مشخص خواهد کرد.