دنیای اقتصاد/ تصمیم جدید بانک مرکزی برای افزایش «وام حمایتی ساخت مسکن» به این صورت تصویب و ابلاغ شده که مبلغ تسهیلات به 650 میلیون تومان تبدیل شده است اما این تسهیلات فقط به سازنده‌هایی که روی «زمین واگذار شده توسط وزارت راه و شهرسازی» ساخت‌وساز می‌کنند، تعلق می‌گیرد و بقیه سازنده‌ها عملاً باید «وام‌های ناکارآمد قبلی» را دریافت کنند.

وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی در دو مسیر «کاملاً غیر هم‌جهت» حرکت می‌کنند؛ اولی به «عرضه مسکن حمایتی در بافت‌های فرسوده» اعتقاد دارد اما دومی «وام جدید ساخت» را فقط برای «زمین‌های 99ساله» تصویب کرده است.
تصمیم جدید بانک مرکزی برای افزایش «وام حمایتی ساخت مسکن» به این صورت تصویب و ابلاغ شده که مبلغ تسهیلات به 650 میلیون تومان تبدیل شده است اما این تسهیلات فقط به سازنده‌هایی که روی «زمین واگذار شده توسط وزارت راه و شهرسازی» ساخت‌وساز می‌کنند، تعلق می‌گیرد و بقیه سازنده‌ها عملاً باید «وام‌های ناکارآمد قبلی» را دریافت کنند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، زمین‌های واگذار شده توسط وزارت راه‌ و شهرسازی همان اراضی 99 ساله است که برای ساخت مسکن ملی یا همان مسکن دولتی طی سال‌های گذشته اختصاص پیدا کرده است.
این زمین‌ها به دلیل «خام بودن»، هزینه نجومی برای آماده‌سازی نیاز دارد و این مساله در کنار فرآیند ثبت نام از متقاضی و تامین آورده نقدی، عملاً در «عرضه مسکن حمایتی»‌ موفق عمل نکرده است.
در کنار مسکن دولتی روی زمین 99 ساله، بافت‌های فرسوده درون شهرها از ظرفیت بالایی برای ساخت‌وساز و عرضه مسکن برخوردار است که اگر «تسهیلات حمایتی به مالکان خانه‌های فرسوده در بافت» ارایه شود، شرایط فعلی تغییر مثبت پیدا خواهد کرد.
وزارت راه و شهرسازی در این دوره با نقدهایی که به «دولتی‌سازی مسکن» آن هم در زمین‌های 99 ساله خارج از شهرها وارد کرد، سیاست جدید را بر «تسهیل سرمایه‌گذاری ساختمانی و عرضه مسکن در بافت‌های فرسوده» استوار کرده است.
بافت‌های فرسوده کشور طبق آخرین برآوردهای این وزارتخانه ظرفیت ساخت و عرضه 7 میلیون واحد مسکونی در طول زمان را دارند که می‌تواند علاوه بر «پاسخگویی به تقاضای انباشت خانه اول»، روند تعادل‌بخشی به عرضه و تقاضا را تضمین کند. همچنین قیمت تمام‌شده ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده به مراتب کمتر از زمین‌های 99ساله خارج از شهرها است.
خدمات 7 گانه شهری در بافت‌های فرسوده فراهم ‌است در حالی که در زمین‌هایی که دولت برای مسکن‌سازی واگذار می‌کند، نه خدمات زیرساختی تامین است و نه خدمات شهری 7 گانه.
احتمالاً بانک مرکزی به دلیل «محدودیت منابع اعتباری» چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است اما منابع محدود دست‌کم در بخش مسکن باید به جایی اصابت کند که «خانوارهای فاقد مسکن و نیازمند حمایت» بتوانند از آن بهره‌مند شوند.