ناصر چمنی درباره پیشنهاد افزایش پایه حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ گفت: اگر افزایش روی پایه حقوق کارگران لحاظ شود، بهتر است زیرا در برخی از کارگاه‌های کوچک، حداقل دستمزد به سختی داده می‌شود، چه برسد به این که مزایای جانبی مزد و بن خواربار و حق مسکن پرداخت شود لذا اگر درصد افزایش روی حداقل مزد اعمال شود هم برای جامعه کارگری هم بازنشستگان بهتر است.

وی ادامه داد: اما در بحث افزایش پایه مزد باید دقت کرد تمام آیتم‌ها از مسکن و اجاره بها تا بن خواربار و سایر هزینه‌های جانبی جداگانه محاسبه و درصد هر کدام مشخص شود، سپس روی پایه مزد افزایش داده شود.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: نمایندگان کارگری باید واقعیت‌های روز زندگی کارگران، هزینه‌ای که بابت اجاره بها می پردازند و اقلام خوراکی که مصرف می‌کنند را در نظر گرفته و درصدی که می‌خواهند افزایش بدهند، روی پایه مزد به شکل واقعی اضافه کنند در غیر این صورت اینکه یک درصدی به حقوق کارگران اضافه کنیم، کمکی به معیشت آنها نمی کند.

به گفته چمنی طبق ماده ۴۱ قانون کار و تبصره ۲ آن، دستمزد باید به گونه‌ای تعریف شود که کارگر بتواند با آن خود و خانواده تحت تکفلش را اداره کند.

وی اعلام هرگونه درصد افزایش برای دستمزد کارگران را مورد انتقاد قرار داد و افزود: اگر کسی به فکر جامعه کارگری است، باید تلاش کند که قانون و ماده ۴۱ اجرا شود. هزینه‌های سبد معیشت مشخص است و تورم نیز بر اساس اعلام اخیر مرکز آمار بالای ۳۵ درصد است؛ بنابراین باید قانون را اجرا کنیم و اجازه سوء استفاده از قانون داده نشود.

این فعال حوزه کار در پایان درباره افزایش دستمزد کارگران بر اساس میزان افزایش حقوق کارکنان گفت: دولت می‌تواند هر درصدی را برای حقوق کارمندان خود درنظر بگیرد ولی درصد افزایش دستمزد کارگران با توجه به هزینه‌های زندگی نمی‌تواند اندک باشد. حقوقی که برای کارمندان دولت تعیین می‌شود با حقوق کارگران متفاوت است و هیات وزیران درصد افزایش حقوق کارکنان دولت را تعیین می‌کند ولی در مورد کارگران، شورای عالی کار تصمیم می گیرد و دستمزد با نظر و توافق شرکای اجتماعی تصویب می شود.